ليبيا

الصورة: هيئة الأمم المتحدة للمرأة

لقد أثرت الأزمة في ليبيا سلبًا على حياة الشعب الليبي، وخاصة النساء والفتيات اللائي تحملن وطأة العنف وعدم الاستقرار. أثر النزاع المستمر والتمييز القائم على النوع الاجتماعي على النساء الليبيات، وقيّد فرصهن الاقتصادية والسياسية والاجتماعية. تفاقم الوضع الإنساني للشعب الليبي جراء جائحة كوفيد-19 التي عانت النساء والفتيات من أسوأ آثارها في جميع أنحاء البلاد.

بدعم من الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، وبعد تشكيل منتدى الحوار السياسي الليبي، تعمل حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، وأصحاب المصلحة على الصعيد الوطني، وخاصة النساء الليبيات، من أجل تحقيق الاستقرار الشامل والتعافي والوحدة السياسية والمصالحة الاجتماعية والازدهار الاقتصادي.

خطت المرأة الليبية خطوات واسعة في سعيها للمشاركة والتمثيل المتساوي في العملية السلمية. منذ عام 2020، شاركت 17 امرأة في منتدى الحوار السياسي الليبي لبناء توافق في الآراء حول إطار حوكمة موحد وترتيبات لاستعادة سيادة ليبيا والشرعية الديمقراطية لمؤسساتها، بما في ذلك الانتخابات الوطنية المقرر إجراؤها في كانون الأول / ديسمبر 2021. علاوة على ذلك، تم تعيين خمس وزيرات في حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، بما في ذلك أول سيدة تتقلد منصب وزيرة الخارجية في تاريخ ليبيا.

على الرغم من وقف إطلاق النار في عام 2020، فإن المناخ السياسي المتقلب في ليبيا يجعل تقديم الدعم التنموي أمرًا صعبًا، لا سيما للفئات الضعيفة والمهمشة والمجتمعات التي يصعب الوصول إليها. بالإضافة إلى ذلك، يستمر الانتشار الجغرافي في تحدي الجهود المبذولة لضمان مشاركة متسقة ومتساوية مع النساء من غرب وشرق وجنوب ليبيا. وكذلك، لا يزال إشراك الشباب والشابات، ولا سيما الشابات، أمرًا صعبًا على إثر الممارسات التمييزية التي تفاقمت بسبب الجائحة، مما يحد من مشاركتهم/ن المدنية والسياسية التي تشتد الحاجة إليها. إن المشاركة النشطة للنساء والشباب والشابات في الانتخابات من شأنها تحسين الحياة اليومية لكافة الشعب الليبي وتشكيل ليبيا المستقبل لجميع مواطنيها.

أهم عقبات ليبيا على طريق المساواة المبنية على النوع الاجتماعي وتمكين المرأة:

  • تواجه النساء معدلات بطالة عالية بسبب عدم الاعتراف بمساهمتهن في الاقتصاد. أدى الوصم المستمر والمعتقدات النمطية حول النوع الاجتماعي إلى زيادة أعمالهن في الرعاية غير مدفوعة الأجر وزادت من ضعفهن الاقتصادي؛
  • النساء ممثلات تمثيلًا ناقصًا بشكل كبير في السياسة والاستجابة الإنسانية وحل النزاعات وبناء السلام؛
  • إن العنف ضد النساء والفتيات بجميع أشكاله، بما في ذلك الموجه ضد المدافعات علنًا عن المساواة المبنية على النوع الاجتماعي وحقوق الإنسان، ينتهك حقوق المرأة ويعيق حقها في المشاركة المتساوية في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في ليبيا. كما يؤدي عدم وجود إطار قانوني ملائم لحماية المرأة بشكل فعال من جميع أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي إلى تفاقم هذه الظاهرة.
  • أثرت أزمة الحماية الإنسانية المعقدة والممتدة بشكل غير متناسب على الفئات المستضعفة كالفئات المهاجرة واللاجئة والأشخاص ذوي وذوات الإعاقة، ولا سيما النساء.

حلولنا

منذ إنشائها في ليبيا في عام 2018، أقامت هيئة الأمم المتحدة للمرأة شراكات قوية مع المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني والمجموعات النسوية ووكالات الأمم المتحدة الأخرى وشركاء التنمية ووسائل الإعلام في جميع أنحاء البلاد لتسليط الضوء على تأثير الصراع على النساء والفتيات الليبيات وأهمية مساهمتهن في السلام والأمن. لدعم مشاركة المرأة الليبية في جهود السلام والمساعدات الإنسانية والإنعاش ولمكافحة جميع أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي، تعمل هيئة الأمم المتحدة للمرأة بشكل وثيق مع جميع الأطراف المعنية لإحداث تأثير في أربعة مجالات رئيسية:

  • القيادة والمشاركة السياسية المتساوية للمرأة؛
  • مشاركة النساء والفتيات وإسهامهن في الصمود وبناء السلام والوقاية من الأزمات؛
  • تعزيز القوانين الليبية بشأن المساواة المبنية على النوع الاجتماعي وتمكين المرأة وضمان استجابة القضاء للاحتياجات والاعتبارات من منظور مراعٍ للنوع الاجتماعي؛
  • ضمان أن تكون الاستجابة لجائحة كوفيد-19 وجهود التعافي مراعية للنوع الاجتماعي.

مجالات العمل والبرامج

نفذت هيئة الأمم المتحدة للمرأة في ليبيا برامج تتماشى مع الخطة الاستراتيجية العالمية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة (2018-2021) وعززت تنفيذ أجندة المرأة والسلام والأمن. يعمل المكتب مع جميع أصحاب المصلحة المعنيين لتعزيز مشاركة المرأة النشطة والهادفة في بناء السلام وحماية حقوقها أثناء النزاع وما بعده.

منذ عام 2020، كانت هيئة الأمم المتحدة للمرأة في طليعة الجهات الداعمة للاستجابة المراعية للنوع الاجتماعي لجائحة كوفيد-19 في ليبيا. ويشمل ذلك إجراء أبحاث متطورة تسلط الضوء على الأثر الاجتماعي والاقتصادي للجائحة على النساء والفتيات لتوفير المعلومات لخطط الاستجابة والتعافي. كما عزز المكتب القطري مساهمة المرأة الحيوية في التدابير الوقائية وقدم التدريب على التواصل بشأن أخطار كوفيد-19 والمشاركة المجتمعية للمساعدة في الحد من انتشار الجائحة في المدن والبلدات في جميع أنحاء البلاد بما يتماشى مع خطة الأمم المتحدة للاستجابة الصحية والإطار الاجتماعي والاقتصادي للاستجابة للجائحة في ليبيا.

مجالات عملنا

في أربعة مجالات عمل، نسعى لإحداث تأثير في حياة النساء والفتيات والتأكد من:

  • مشاركة المرأة الليبية في القيادة وفي أنظمة الحكم والاستفادة منها على قدم المساواة.

تدرك هيئة الأمم المتحدة للمرأة أن تعزيز المشاركة السياسية للمرأة ودورها القيادي، لا سيما في الانتخابات المقبلة التي سترسم ملامح ليبيا بعد النزاع، يتطلب العمل على جبهات متعددة. ويتم ذلك من خلال العمل مع جميع أصحاب المصلحة، على مستويات مختلفة، لضمان أن أنظمة الحوكمة تعزز مشاركة المرأة وقيادتها، بما في ذلك الشابات وذوات الإعاقة على الصعيدين المحلي والوطني. إضافة إلى ذلك، تتعاون هيئة الأمم المتحدة للمرأة مع الهيئات الحكومية لتعزيز قدراتها في التخطيط والموازنة والتوظيف من منظور مستجيب لاعتبارات النوع الاجتماعي ولضمان وصول المرأة إلى نظام عدالة يراعي أيضًا النوع الاجتماعي.

أدت الشراكات والتدخلات الرئيسية في إطار هذا المجال ذي الأولوية إلى إنجازات مهمة مثل مشاركة المرأة في منتدى الحوار السياسي الليبي، مما أدى إلى زيادة الوعي بقضايا المرأة وأسفر عن إدراج إعلان يدعو إلى حصة (كوتة) 30٪ من النساء في حكومة الوحدة الوطنية.

  • تساهم النساء والقيادات الشبابية ويحدثا تأثيرًا أكبر في بناء السلام المستدام والقدرة على الصمود، مع الاستفادة بشكل متساوٍ من الجهود الإنسانية للتخفيف من آثار النزاعات والكوارث الطبيعية.

تماشياً مع قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 1325 بشأن المرأة والسلام والأمن، تدعو المادة 27 من بيان برلين إلى "المشاركة الكاملة والفعالة والهادفة للنساء والشباب والشابات في جميع الأنشطة المتعلقة بالتحول الديمقراطي في ليبيا، وحل النزاع وبناء السلام".

استجابة لدعوات النساء الليبيات المتنوعة في جميع أنحاء البلاد، دعت هيئة الأمم المتحدة للمرأة إلى تعميم منظور النوع الاجتماعي في جميع جوانب عملية برلين والانتقال السياسي وحل النزاعات وبناء السلام وأنشطة التعافي. تستفيد هيئة الأمم المتحدة للمرأة من ميزتها النسبية المتمثلة في العلاقات طويلة الأمد مع المجتمع المدني، ولا سيما المنظمات النسوية، لتجميع الأصوات والقدرات والمساهمات الهادفة إلى دعم المساواة المبنية على النوع الاجتماعي وتمكين المرأة. في نهاية المطاف، تسعى هذه الجهود إلى خلق بيئة مواتية للنساء والفتيات لقيادة متساوية في جميع جوانب عملية السلام والمشاركة فيها والاستفادة منها أيضًا على قدم المساواة.

بالإضافة إلى ذلك، من خلال الدعوة والتواصل، تعزز هيئة الأمم المتحدة للمرأة الشراكات بين الجهات الفاعلة الرئيسية التي تعمل على إعداد التقارير المراعية لاعتبارات النوع الاجتماعي والمساواة المبنية على النوع الاجتماعي وبناء السلام على المستوى المحلي مع التركيز بشكل خاص على الشباب والابتكار والتكنولوجيا. وتسعى هذه الجهود مجتمعةً إلى إيجاد مواقف مؤسساتية واجتماعية مواتية لمشاركة المرأة في منع النزاع وبناء السلام. دعمت هيئة الأمم المتحدة للمرأة النساء في جنوب ليبيا لزيادة وعيهن بحقوقهن في التشريعات الوطنية وحقوق الإنسان الدولية. للاحتفال بالذكرى العشرين لقرار مجلس الأمن رقم 1325، عملت هيئة الأمم المتحدة للمرأة مع العديد من منظمات المجتمع المدني والجهات الفاعلة في حملة على وسائل التواصل الاجتماعي لرفع الوعي بأهمية أجندة المرأة والسلام والأمن لمستقبل ليبيا الديمقراطي المستقر.

توفر هيئة الأمم المتحدة للمرأة الخبرة وبناء القدرات للجهات الفاعلة في المجتمع المدني والقيادات الشبابية والمناصرين والمناصرات، بالإضافة إلى داعمات وداعمي عملية السلام للمشاركة في جهود السلام وتحقيق الاستقرار. على سبيل المثال، تدعم هيئة الأمم المتحدة للمرأة شبكة المرأة الليبية لبناء السلام، وهي شبكة من النساء يمثلن طيفًا واسعًا من النساء الليبيات على الصعيدين الاجتماعي والسياسي، ومختلف الأجيال والتوزيع الجغرافي المتنوع، لبناء مهاراتهن في التفاوض بشأن النزاعات والوساطة فيها وحلها.

تقديراً لأهمية عملية سلام شاملة مستدامة وتضم جميع أصحاب المصلحة، دعمت هيئة الأمم المتحدة للمرأة المنظمات الشبابية التي تعمل على تخفيف المصاعب التي يواجهها هذا الجيل، والحد من عدم المساواة القائمة على النوع الاجتماعي في جميع أنحاء ليبيا. قدمت هيئة الأمم المتحدة للمرأة لعدة منظمات شبابية تدريبات ومنح وزمالات لتوسيع إمكانياتها ومساهمتها في عملية السلام والأمن في البلاد. بالإضافة إلى ذلك، نظمت هيئة الأمم المتحدة للمرأة دورات تدريبية إعلامية مختلفة لزيادة معرفة الصحفيين والصحفيات بليبيا بالتقارير الإخبارية التي تراعي فوارق النوع الاجتماعي وأجندة المرأة والسلام والأمن في ليبيا.

تطبيق المعايير الدولية لحقوق المرأة والمساواة المبنية على النوع الاجتماعي في ليبيا

تستفيد هيئة الأمم المتحدة للمرأة من ميزتها النسبية لربط تطوير السياسات العالمية والوطنية وسد الفجوة بين الالتزامات المعيارية العالمية وتنفيذها المجدي في ليبيا. وفي هذا الصدد، يعمل المكتب على تعزيز قدرات الحكومة والمجتمع المدني والقيادات النسائية ودعاة المساواة المبنية على النوع الاجتماعي والشباب لتقييم التقدم المحرز في تنفيذ الأطر المعيارية والسياسات المتعلقة بالمساواة النوع الاجتماعي وحقوق الإنسان، بما في ذلك إعلان ومنهاج عمل بيجين، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو" ولجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة. تمثلت إحدى المبادرات الحاسمة لتعزيز تنفيذ المعايير الدولية بشأن المساواة المبنية على النوع الاجتماعي في العمل عن كثب مع المجلس الأعلى للقضاء لزيادة معرفتهم باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والعنف القائم على النوع الاجتماعي لتعزيز استجابة العدالة الجنائية الليبية لمثل هذه الانتهاكات. كما دعمت هيئة الأمم المتحدة للمرأة الخبراء في ليبيا الذين طوروا (واللائي طورّن) خارطة طريق شاملة لقانون العنف القائم على النوع الاجتماعي بما يتوافق مع حقوق الإنسان الدولية.

حقائق وأرقام رئيسية

منتجات المعرفة الرئيسية

القصص


معلومات للتواصل

المكتب القطري لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في تونس وليبيا
ميزون بليو، نهج بحيرة ويندرمير، ضفاف البحيرة 1 - 1053 تونس العاصمة - تونس
ص. ب. 1053
الهاتف: +(216) 36 011 680