مجالات العمل
مشاريع الأعمال الصغيرة التي تقودها النساء بدعمٍ من هيئة الأمم المتحدة للمرأة في محافظة المفرق، الأردن. الصورة: هيئة الأمم المتحدة للمرأة / كريستوفر هيرويج
الأطر المعيارية والسياساتية
توفر هيئة الأمم المتحدة للمرأة في الأردن برنامجًا متكاملًا لتنمية القدرات المؤسسية لأصحاب المصلحة الحكوميين الرئيسين (وزارة التخطيط والتعاون الدولي ، و وزارة التنمية الاجتماعية، واللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة) بشأن تعميم المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في اعتماد السياسات وتنفيذها ورصد الالتزامات العالمية. تربط هيئة الأمم المتحدة للمرأة تنمية القدرات المؤسسية بتعزيز الأعراف والمواقف والسلوكيات الاجتماعية الداعمة للمساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات. وسيجري ذلك من خلال مبادرات أصحاب المصلحة المتعددين والتدخلات الإبداعية فيما يتعلق بالمنظمات النسائية، بما في ذلك المنظمات الشعبية والحكومة والشركاء الدوليين. كما ستدعم هيئة الأمم المتحدة للمرأة دائرة الإحصاءات العامة ووزارة التخطيط والتعاون الدولي في جمع البيانات وتطوير التحليلات اللازمة لمؤشرات أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالجنسين. وعلاوةً على ذلك، تواصل هيئة الأمم المتحدة للمرأة القيام بدورها في تمكين المنظمات والشبكات النسائية الوطنية؛ ودعم النساء للمشاركة في عمليات صنع السياسات؛ وتعزيز السياسات لزيادة المشاركة السياسية للمرأة؛ وتحسين التصورات العامة الإيجابية لاضطلاع المرأة بأدوار قيادية ومشاركتها في صنع السياسات.
من المبدأ إلى الممارسة: فهم الصور النمطية للتمييز ضد المرأة وتمهيد الطريق لإصلاح السياسات
تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة
تعمل "هيئة الأمم المتحدة للمرأة" مع الحكومة الأردنية، والهيئات المؤسسية، وممثلي القطاع الخاص، والأكاديميين، ومراكز الفكر، فضلًا عن منظمات المجتمع المدني الرئيسية، لتطوير البحوث حول قضايا السياسات الرئيسية التي تعرقل المشاركة النشطة للمرأة في الاقتصاد، وكذلك تحديد الفرص المتاحة لزيادة مشاركة المرأة في قطاعات اقتصادية مختارة ذات إمكانات نمو تتماشى مع أولويات الحكومة في مجال الاستثمار. تقدم هيئة الأمم المتحدة للمرأة الدعم المتكامل في مجال السياسات والخبرة الفنية لأصحاب المصلحة الحكوميين بشأن التشريعات والاستراتيجيات والسياسات الأساسية والثانوية ذات الصلة من أجل تهيئة بيئة مواتية لتحسين وصول المرأة إلى فرص تأمين الدخل والعمل اللائق. وبالإضافة إلى ذلك، تدعم هيئة الأمم المتحدة للمرأة شراكات ومنصات إبداعية مع القطاع الخاص والمجتمع المدني والحكومة لتقديم دورات تدريبية للنساء في القطاعات الفنية والمهنية غير التقليدية والمهارات ذات الصلة بالاقتصاد الرقمي العالمي. يستند هذا العمل إلى أمثلة للشراكات الناجحة السابقة مع القطاع الخاص لتنفيذ مبادئ تمكين المرأة ودعم التوظيف للشابات. في المناطق الريفية، ستكيف هيئة الأمم المتحدة للمرأة منصتها "الشراء من النساء" لربط الأعمال التجارية الصغيرة للنساء بالمشترين وبائعي الجملة، وتحسين مفاوضات الأسعار للنساء وتوسيع نطاق أسواقهن.
العمل الإنساني
افتتحت هيئة الأمم المتحدة للمرأة أول "واحة" لها في مخيم الزعتري للاجئين في عام 2012، والتي ركّزت على إنشاء مساحة آمنة للنساء والفتيات اللاجئات للحصول على المساعدات الطارئة. تطوّر نموذج الواحة بمرور الوقت، وهو الآن مركزًا لبناء صمود النساء وتمكينهن من خلال الوصول إلى الخدمات متعددة القطاعات. لقد اعتُرِف بالواحات على أنها نموذج ناجح للغاية يتمحور تصوره حول ثلاث وحدات بنائية:
1) تأمين فرص لكسب العيش من خلال "النقد مقابل العمل" (وهو مصطلح عام لبرنامج يقدم فرص عمل قصيرة الأجل للاجئين ورعايا البلدان المضيفة) تتدرج إلى فرص للحصول على تصاريح عمل أو إنشاء أعمال تجارية صغيرة في أماكن المخيمات؛
(2) خدمات الوقاية والحماية من العنف القائم على النوع الاجتماعي والتوعية بشأنه؛
(3) مبادرات التعليم التربوي، والقيادة، والمشاركة المدنية للنساء، مع إشراك الرجال أيضاً في القضايا الاجتماعية للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.
وفي هذا الإطار، تُدير هيئة الأمم المتحدة للمرأة أربعة مراكز في مخيمين للاجئين في الأردن توفر 405 فرصة يومية للحصول على النقد مقابل العمل وتتيح لـ 400 طفلاً الاستفادة من خدمات رعاية الأطفال. بالإضافة إلى ذلك، يجري تقديم خدمات الإحالة للاستشارة والحماية للاجئين بمعدل 75 لاجئًا شهريًا . وبدعم سخي من حكومات أستراليا وفنلندا وفرنسا وأيسلندا وإيطاليا واليابان واللجان الوطنية التابعة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، تدعم هيئة الأمم المتحدة للمرأة 12,000 مستفيدًا مباشرًا وغير مباشر سنويًا.
برنامج مُميّز: تعزيز صمود النساء والفتيات السوريات والمجتمعات المضيفة
المرأة والسلام والأمن
بدعمٍ سخي من حكومة فنلندا، تقدم هيئة الأمم المتحدة للمرأة المساعدة الفنية للحكومة ومنظمات المجتمع المدني لتنفيذ الالتزامات الواردة في خطة العمل الوطنية الأردنية حول المرأة والسلام والأمن. ويشمل ذلك تقديم الدعم لإنشاء آلية التنسيق وتعزيزها لضمان توفير الخبرة الوظيفية والمواضيعية اللازمة لتمويل خطة العمل وتنفيذها ورصدها. بالإضافة إلى ذلك، يواصل صندوق المرأة للسلام والعمل الإنساني تقديم مصدر مهم لتمويل منظمات المجتمع المدني النسائية الشعبية التي تعمل على تنفيذ خطة العمل الوطنية الأردنية . واستنادًا إلى شراكاتها القائمة مع قطاع الأمن الأردني والقوات المسلحة الأردنية، تدعم هيئة الأمم المتحدة للمرأة الجهود الوطنية لتعميم منظور النوع الاجتماعي في المبادرات الجارية لإصلاح القطاع الأمني. كما تقدم هيئة الأمم المتحدة للمرأة الخبرة الفنية بشأن خدمات العدالة المراعية للنوع الاجتماعي، وزيادة الوعي بين النساء بحقوقهن القانونية وكيفية الوصول إلى نظام العدالة وطلب التعويض عن العنف.
برنامج مُميّز: خطة العمل الوطنية الأردنية بشأن قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1325
فيديو مُميّز: فرص كسب العيش للاجئات السوريات في الأردن