التقييم في منطقة الدول العربية

عدم استثناء أحد : لماذا يعد التقييم المُستجيب للنوع الاجتماعي مهمًا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة؟

تدعو خطة عام 2030 إلى إنشاء آلية للمتابعة والمراجعة تقوم بمراقبة وتقييم التقدم المُحرز لصالح الجميع وتستند إلى عمليات تُدمِج المساواة بين الجنسين وحقوق الإنسان، مع التركيز على أولئك الأكثر تخلفًا عن ركب التنمية. التقييم المستجيب للنوع الاجتماعي (GRE) هو أداة رئيسية لتقييم التقدم المُحرَز في تحقيق التنمية المستدامة وإنتاج المعرفة عن الأساليب التي أثبتت جدواها.

 تعمل هيئة الأمم المتحدة للمرأة في منطقة الدول العربية على تعزيز الطلب والاستخدام للتقييم المستجيب للنوع الاجتماعي في المنطقة. في جهودها لتعزيز التقييم المستجيب للنوع الاجتماعي، تركز هيئة الأمم المتحدة للمرأة في الدول العربية على التالي:

  • تعزيز قدرٍ أكبر من المُساءلة، وتحسين البرمجة، وإنتاج المعرفة عن الأساليب التي أثبتت جدواها في النهوض بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة (GEEW) من خلال التقييمات اللامركزية،
  • دعم بناء القدرات الوطنية في مجال التقييم المُستجيب للنوع الاجتماعي.

 

تعزيز قدرٍ أكبر من المُساءلة، وتحسين البرمجة، وإنتاج المعرفة عن الأساليب التي أثبتت جدواها في النهوض بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة من خلال التقييمات اللامركزية

تقوم مكاتب هيئة الأمم المتحدة للمرأة في المنطقة بالتكليف بإجراء تقييمات استراتيجية ومواضيعية وبرامجية وتقييمات للمشاريع لتعزيز المُساءلة والتعلّم لدعم صنع القرار وتعزيز فعالية البرامج في مجال المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة. وتشمل هذه التقييمات عددًا من المجالات المواضيعية، بما في ذلك الدور القيادي للمرأة ومشاركتها السياسية، وتمكين المرأة اقتصاديًا، وإنهاء العنف ضد المرأة، والعمل الإنساني. جميع التقييمات التي كَلّفت هيئة الأمم المتحدة للمرأة بإجرائها علنية ومتاحة على النظام العالمي للمُساءلة وتتبع استخدامات التقييمات (GATE) التابع لهيئة الأمم المتحدة للمرأة. لدعم المُساءلة، تتوفر استجابات الإدارة لتوصيات التقييم الرئيسية للجمهور أيضًا على نظام GATE.

 

 

دعم بناء القدرات الوطنية في مجال التقييم المستجيب للنوع الاجتماعي

تعمل هيئة الأمم المتحدة للمرأة في الدول العربية على دعم وتوسيع نطاق الشراكات بين أصحاب المصلحة المتعددين لتعزيز الطلب والاستخدام للتقييم المستجيب للنوع الاجتماعي لتقييم التقدم المُحرَز لتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في إطار أهداف التنمية المستدامة (SDGs). تضمّنت هذه الشراكات: (1) المجتمع المدني، وعلى وجه التحديد المنظمات الطوعية للمُقيّمين المحترفين (VOPEs)، (2) الحكومات، بما في ذلك الأجهزة النسائية الوطنية، والوزارات المسؤولة عن الرصد والتقييم (M&E) لأهداف التنمية المستدامة، (3) أعضاء البرلمان، و (4) وكالات الأمم المتحدة الشقيقة.

وقد ركّز هذا العمل على الاستراتيجيات التالية:

  1. التبادل على المستويات الإقليمية والقُطرية

    في الإطار العالمي لتعزيز دعم بناء القدرات للبلدان النامية من أجل زيادة توافر بيانات مُفصّلة عالية الجودة وموثوق بها ومتاحة في الوقت المناسب، دعمت هيئة الأمم المتحدة للمرأة سلسلة من المشاورات في منطقة الدول العربية لتعزيز فهم التقييم، وبالتحديد التقييم المستجيب للنوع الاجتماعي، وتبادل الأفكار حول كيفية المُضيّ قُدُمًا في إضفاء الطابع المؤسسي على هذا النوع من التقييم في مختلف البلدان. جمعت هذه المشاورات البرلمانيين والوزارات المسؤولة عن رصد وتقييم أهداف التنمية المستدامة، والأجهزة الوطنية للمرأة، والمُقيِّمين من مختلف أنحاء المنطقة - وكذلك من أمريكا اللاتينية، وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، وجنوب آسيا - من أجل الحوار والتعلّم من الأقران، ودعم إضفاء الطابع المؤسسي على التقييم على المستوى الوطني.

  2.  تخطيط السياسات، والنظم، والقدرات على المستوى الوطني

    تقوم هيئة الأمم المتحدة للمرأة بالتكليف بإجراء دراسات حالة حول سياسات ونظم التقييم الوطنية في منطقة الدول العربية، والتي تضم مصر ولبنان والمغرب وتونس. توثق دراسات الحالة هذه الوضع القائم بالفعل وتتعرف على عوامل تغيير/ نقاط دخول رئيسية لإنشاء نظامٍ للرصد والتقييم يستجيب للنوع الاجتماعي، مما يوفر الأساس للعمل المستقبلي بشأن القدرات الوطنية في مجال التقييم.

  3. توسيع نطاق الموارد والأدوات المتاحة باللغة العربية فيما يتعلق بالتقييم وبأهداف التنمية المستدامة

 لزيادة إمكانية الوصول إلى الموارد المتعلقة بالتقييم وبأهداف التنمية المستدامة، تدعم هيئة الأمم المتحدة للمرأة إنتاج وترجمة إرشادات وأدوات رئيسية حول التقييم المستجيب للنوع الاجتماعي باللغة العربية. تضمّن ذلك دليل هيئة الأمم المتحدة للمرأة حول كيفية إدارة التقييم المستجيب للنوع الاجتماعي و تقييم أهداف التنمية المستدامة من منظور "عدم استثناء أحد" ومن خلال دليل توجيهي للتقييم الذي يركّز على المساواة بين الجنسين والاستجابة للنوع الاجتماعي.