الأردن
منذ تصديقه على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)[1] في عام 1992، أدخل الأردن سياسات جديدة لتعزيز التنفيذ الفعال للاتفاقية. فبالإضافة إلى الاستثمارات الكبيرة في قطاعيْ التعليم والصحة التي أفادت النساء والفتيات، حقق الأردن تقدمًا اً هامًا في تعزيز وحماية حقوق المرأة. على وجه الخصوص، تبنّى قرار برلماني تاريخي صدر في آب/أغسطس 2017 مجموعة من التعديلات على قانون العقوبات تضمّنت إلغاء المادة 308[2]، التي كانت تبرّيء المغتصبين إذا هم تزوجوا من ضحاياهم. في كانون الأول/ديسمبر 2017، اعتمدت الحكومة الأردنية أول خطة عمل وطنية لتنفيذ قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1325 بشأن المرأة والسلام والأمن (2000)[3].
ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات. يحتل الأردن حاليًا المرتبة 135 من بين 144 دولة في مؤشر الفجوة العالمية بين الجنسين (2017)، مع وجود ثغرات كبيرة مستمرة في تنفيذ الالتزامات الدولية بالمساواة بين الجنسين. فعلى سبيل المثال، يُعدّ معدل مشاركة النساء في سوق العمل الأردني واحد من أدنى المعدلات في العالم، حيث تبلغ نسبة مشاركتهن %13.3 مقارنة بنسبة %60.3[4] للرجال. إضافةً إلى ذلك، فإن %3 فقط من النساء الأردنيات اللائي يتعرضن للعنف يُعرِبن عن رغبتهن في طلب الدعم. كما يتفاقم الضغط على تقديم الخدمات بسبب العدد الكبير من اللاجئين الذين استضافهم الأردن، مما يؤثر على النساء والفتيات المستضعفات.
تعمل هيئة الأمم المتحدة للمرأة في الأردن على دعم جهود حكومة الأردن للاستمرار في الاستجابة للأزمة الإنسانية في المنطقة وفي الوقت نفسه تعزيز صمودها واستقرارها وأمنها، ضمن سياق السياسة العالمية خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وأهداف التنمية المستدامة[5]. تطبق هيئة الأمم المتحدة للمرأة نهج "الصمود والتمكين" المصمّم لبناء الصمود على المدى القصير والمتوسط للمهاجرات الضعيفات والأردنيات الضعيفات، مع تعزيز البيئة التمكينية طويلة الأمد لتمكينهن. تهدف هيئة الأمم المتحدة للمرأة إلى تحقيق ذلك من خلال ثلاثة مجالات رئيسية للعمل: تطوير السياسات والقواعد العالمية؛ والتمكين الاقتصادي للمرأة؛ وإعلاء صوت المرأة في أمور السلام والأمن والعمل الإنساني. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة موقع هيئة الأمم المتحدة للمرأة في الأردن: http://jordan.unwomen.org/en
[1] http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/TreatyBodyExternal/Countries.aspx?CountryCode=JOR&Lang=EN
[2] http://arabstates.unwomen.org/en/news/stories/2017/8/news-jordanian-parliament-abolishes-law-that-allowed-rapists-to-avoid-prosecution
[3] http://jordan.unwomen.org/en/digital-library/publications/2017/12/jordanian-national-action-plan
[4] دائرة الإحصاءات العامة، الربع الأول من عام 2017