هيئة الأمم المتحدة للمرأة – تونس

Photo: UN Women

لعل التحول الديمقراطي في تونس هو أكبر شاهد على تصميم البلاد في مواجهة التحديات الهيكلية المتوطنة والصراعات الإقليمية. منذ الانتفاضات العربية عام 2010، حققت البلاد تقدمًا كبيرًا في مجالات حقوق الإنسان والحقوق السياسية والحوكمة؛ وخصوصًا بعد اعتماد دستور جديد في عام 2014 حيث شهدت تونس تطورًا ملحوظًا لا سيما في إنشاء إطار قانوني متقدم للمساواة المبنية على النوع الاجتماعي.

ومع ذلك، وعلى الرغم من التقدم الديمقراطي الكبير، لا يزال مسار التحول يواجه تحديات في تنفيذ التشريعات والمبادرات الاجتماعية -الاقتصادية الهادفة إلى تحسين حياة جميع التونسيين، بمن فيهم النساء، مما يهدد بانتكاسات على المكاسب الديموقراطية التي تحققت بشق الأنفس. إن الصراعات الإقليمية وارتفاع إقصاء وتهميش الفئات الشابة والفئات المستضعفة الأخرى، ولا سيما النساء، جميعها تهدد بعرقلة مسار تونس نحو تحقيق جدول أعمال عام 2030 وأهداف التنمية المستدامة. كما أن انعدام الاستقرار الناتج عن انتشار جائحة كوفيد-19 أثر بشكل غير متكافئ على النساء وأسفر عن تفاقم العنف المنزلي والعنف القائم على النوع الاجتماعي على نحو مقلق.

ووفقًا للمنتدى الاقتصادي العالمي، تحتل تونس المرتبة 124 من مجموع 153 بلدًا ضمن تقريرها عن الفجوة المبنية على النوع الاجتماعي لعام 2020. كما أنها تحتل المرتبة 95 في مؤشر عدم المساواة المبنية على النوع الاجتماعي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وفي عام 2020، أصبحت تونس إحدى دول إعلان القيادة العالمية لتحالفات عمل جيل المساواة لتسريع عجلة تعزيز المساواة المبنية على النوع الاجتماعي التابع لهيئة الأمم المتحدة للمرأة. وتلتزم الهيئة، بوصفها الجهة المنظمة لهذا المحفل العالمي، بدعم تونس في طريقها نحو المساواة المبنية على النوع الاجتماعي وحقوق المرأة. وخلال حملة الستة عشر يومًا لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي لعام 2020، أطلقت هيئة الأمم المتحدة للمرأة وبالشراكة مع وزارة المرأة وبرنامج الأغذية العالمي وصندوق الأمم المتحدة للسكان ومنظمات المجتمع المدني "هاكاثون" وطني، حيث شاركت القيادات الشبابية التونسية من جميع أنحاء البلد في مسابقة مكثفة لمدة 72 ساعة للترميز من أجل وضع حلول مبتكرة تتصدى للعنف الموجه ضد المرأة.

العقبات الأساسية التي تواجه تحقيق المساواة المبنية على النوع الاجتماعي وتمكين المرأة في تونس هي:

• ارتفاع معدل البطالة بين النساء ومحدودية مشاركتهن في الحياة الاقتصادية، مما يجعلهن أكثر عرضة للفقر وخاصة في المناطق الريفية؛
• تواصل انتشار المعايير الاجتماعية والمعتقدات الثقافية التي تزيد من حدة العنف ضد المرأة وتنتهك حقها في حياة حرة وكريمة؛
• المشاركة المحدودة للمرأة في السياسة والقيادة والحياة العامة؛
• عدم كفاءة القوانين والتدابير التنفيذية المتخذة لحماية المرأة من جميع أشكال العنف المحتملة؛
• القوانين والسياسات التمييزية التي تنتهك حقوق المرأة، وتعيق وصولها إلى العدالة والازدهار الاقتصادي؛
• المشاركة المحدودة للرجال والفتيان كمدافعين عن المساواة المبنية على النوع الاجتماعي، مما يؤدي إلى زيادة أعمال الرعاية غير المدفوعة الأجر للنساء والفتيات فضلا عن العنف ضدهن.
  حلولنا
  منذ عام 2009، طورت هيئة الأمم المتحدة للمرأة شراكات وطيدة مع الحكومة، ولا سيما وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن، فضلًا عن منظمات المجتمع المدني والجهات التنموية الشريكة ووكالات الأمم المتحدة والأوساط الأكاديمية والجمهور على نطاق أوسع، سعيًا للنهوض بالمساواة المبنية على النوع الاجتماعي وتمكين المرأة في أربعة مجالات رئيسية:
• المشاركة السياسية للمرأة وتبوأها المناصب القيادية على قدم المساواة؛
• تمكين المرأة واستقلالها الاقتصادي؛
• انخراط النساء والفتيات بشكل متساو في الانتقال السياسي وبناء السلام والمساهمة في التصدي للأزمات؛
• تعزيز سياسات تونس ومعاييرها وميزانيتها المراعية للمنظور القائم على النوع الاجتماعي لتمكين المرأة والحد من أوجه التمييز بين المرأة والرجل، تماشيًا مع التزامات تونس الدولية بشأن المساواة المبنية النوع الاجتماعي وتمكين المرأة.

مجالات العمل والبرامج
نفذت هيئة الأمم المتحدة للمرأة على مدى السنوات الأربع الماضية في تونس عدد من البرامج والأنشطة التي تهدف لتعزيز المساواة المبنية على النوع الاجتماعي في مسار عمل متواز مع خطة الأمم المتحدة الاستراتيجية العالمية للمرأة للأعوام (2018-2021). إن الأهداف الاستراتيجية للمرأة في الأمم المتحدة تتماشى مع دليل إطار عمل الأمم المتحدة للتعاون في مجال التنمية المستدامة والأولويات الوطنية لتعزيز المساواة المبنية على النوع الاجتماعي وحقوق المرأة.

كما توفر الهيئة الدعم حاليًا للحكومة التونسية وشعبها لوضع جدول أعمال المساواة المبنية على النوع الاجتماعي وتمكين المرأة في صميم الأولويات الوطنية لتحقيق النمو الشامل والعدالة الاجتماعية. ومن خلال أربعة أطر عمل، نسعى إلى إحداث أثر في حياة النساء والفتيات وضمان ما يلي:

1. مشاركة المرأة قيادة نظم الحكم والاستفادة منها على قدم المساواة

وتهدف هيئة الأمم المتحدة للمرأة في تونس إلى التعجيل بوضع وتنفيذ القوانين والسياسات والبرامج المستجيبة للنوع الاجتماعي من خلال الإدارة المراعية ونظم الميزانية وجمع البيانات، وتنفذ البرمجة والدعوة لدعم مشاركة المرأة وقيادتها الكاملتين في صنع القرار مع مكافحة العنف السياسي ضدها من خلال تقديم الدعم التقني والمالي للتحالفات النسائية البرلمانية، وشبكة المرأة البلدية المنتخبة، والشراكة الوثيقة مع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والمحكمة المستقلة للانتخابات.

وتعمل الهيئة أيضًا على زيادة الوعي والمعرفة بشأن الميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي، بوصفها أداة تمكينية رئيسية للأطر والاستراتيجيات الوطنية المراعية له والإحصاءات من خلال التعاون مع المعهد الوطني للإحصاء وإدارة موارد الميزانية في الوزارات، بما في ذلك وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار، والمرصد الوطني لمناهضة العنف ضد المرأة الناشئ حديثًا.

ولتعزيز مساءلة آليات العدالة الانتقالية، تعمل هيئة الأمم المتحدة للمرأة مع وحدات الشرطة الخاصة والقضاة ومنظمات المجتمع المدني لتحسين كفاءاتها في تطبيق نهج يراعي الفوارق على أساس النوع الاجتماعي في التعامل مع انتهاكات حقوق الإنسان وتفسير القانون وتطبيقه، فضلًا عن دعم حصول المرأة على المساعدة القانونية والعدالة.

2. تمتع المرأة بالاستقرار المالي والاستقلال الاقتصادي وظروف العمل اللائقة

تعمل هيئة الأمم المتحدة للمرأة في تونس على معالجة الصعوبات الاقتصادية التي تعترض سبيل حق المرأة في أن تعيش حياة حرة وكريمة، وهي التي تحد بشدة من صحتهن وتعليمهن وغيرهما من خيارات الحياة. وتواصل الأمم المتحدة عملها كوسيط معرفي للسياسات الاقتصادية المراعية لمنظور النوع الاجتماعي من خلال تقديم بحوث الخبراء والتوصيات المتعلقة بالسياسات العامة مثل "دور اقتصاد الرعاية في تعزيز المساواة المبنية على النوع الاجتماعي "، وإجراء تحاليل اجتماعية واقتصادية تراعي الفوارق على أساس النوع الاجتماعي للسياسات المالية لتحديد التحديات التي تواجهها المرأة على مختلف المستويات ونشر الوعي بخصوصها، بما في ذلك الحصول على الخدمات القانونية.

وتعمل هيئة الأمم المتحدة للمرأة مع الشركاء للوصول إلى المهمشات من النساء، ولا سيما العاملات في القطاع غير الرسمي، لزيادة الوعي بحقوقهن والفرص الاقتصادية والعنف الاقتصادي والخدمات والدعم المتاحين. علاوة على ذلك، تقدم الهيئة دعمًا مصممًا خصيصًا للأعمال التجارية الصغيرة التي تقودها النساء، التي تشمل بناء القدرات والمنح المالية لدعم استمرار هذه الأعمال ونموها خلال جائحة كوفيد-19.

3. مساهمة النساء والفتيات في بناء السلام والمرونة المستدامين، وازدياد النفوذ الذي يتيح لهن الاستفادة بشكل متساو من برامج منع الكوارث الطبيعية والصراعات، فضلًا عن الاستفادة من العمل الإنساني

تعمل هيئة الأمم المتحدة للمرأة مع وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن وغيرها من الهيئات التنفيذية والمجتمع المدني والأشخاص المنتخبة والقيادات الشبابية لتعزيز التزام تونس بجدول أعمال المرأة والسلام والأمن في خطة عملها الوطنية بشأن قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 1325،  كما وتواصل الهيئة دعم رصد وتقييم هذه الخطة، بالإضافة للعمل على تطوير المرحلة الثانية.

كما دعمت الهيئة أيضًا المشاركة الهادفة من جانب الدولة والمجتمع المدني والبرلمانيين والمسؤولين المنتخبين محليًا في تنفيذ برنامج العمل الوطني من خلال مناسبات استراتيجية هادفة وتفاعلية.

هذا وبالإضافة لدعم الهيئة تعزيز التنمية الشاملة والمساواة المبنية على النوع الاجتماعي ومبادئ نبذ العنف لتعزيز التماسك الاجتماعي ومنع التطرف العنيف. وبالإضافة إلى ذلك، تتعاون الهيئة مع منظمات المجتمع المدني الشعبية والقيادات الشبابية والأوساط الأكاديمية لتنفيذ البرنامج الإقليمي "الرجال والنساء من أجل تحقيق المساواة المبنية على النوع الاجتماعي " لتعزيز مفهوم الذكورية الإيجابية من خلال حملات وسائل التواصل الاجتماعي.

4. تعزيز تنفيذ مجموعة شاملة وفعالة من القواعد والسياسات والمعايير العالمية المتعلقة بالمساواة المبنية على النوع الاجتماعي وتمكين جميع النساء والفتيات

وتستفيد هيئة الأمم المتحدة للمرأة من ميزتها النسبية في الربط بين وضع السياسات العالمية والوطنية، وسد الفجوة بين الالتزامات المعيارية العالمية وتنفيذها على نحو مؤثر في تونس. كما وتعمل مع مختلف أصحاب المصلحة والمعنيين الوطنيين الرئيسيين بما في ذلك المجتمع المدني والشباب والشابات، لبناء قدراتها على رصد وتقييم تنفيذ الأطر المعيارية مثل إعلان ومنهاج عمل بيجين، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو"، واتفاقية اسطنبول، وقرار مجلس الأمن 1325.

يشمل هذا العمل أيضًا تعزيز التنسيق والاتساق وتعميم مراعاة النوع الاجتماعي على نطاق منظومة الأمم المتحدة دعمًا للالتزامات المتعلقة بالمساواة المبنية على النوع الاجتماعي وتمكين المرأة. وتشارك هيئة الأمم المتحدة المرأة في قيادة فريق الأمم المتحدة العامل المعني بشؤون النوع الاجتماعي مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، كما شاركت مع السفارة الكندية في قيادة فريق التنمية المعني بشؤون النوع الاجتماعي، الذي يجمع المجتمع الدولي إلى جانب نظرائه في الأمم المتحدة لتعزيز التنسيق وتعزيز أوجه التآزر بين مختلف الجهات الفاعلة في مجال التنمية.

الحقائق والأرقام الرئيسية:

• عدد السكان7 مليون نسمة )2020(
• معدل البطالة: 17.4٪ (الذكور 14.4٪، الإناث 24.9٪) )2020 (
• النسبة المئوية لتمثيل المرأة في البرلمان: 8 (2020)٪
• نسبة الوزراء النساء: 29.2٪ (2021)
• معدل الخصوبة الإجمالي (المواليد لكل امرأة): 2.20٪) 2019(
• معدل الإلمام بالقراءة والكتابة بين الإناث البالغات: 72.2٪) 2014(
• النسبة المئوية للنساء في القوى العاملة: 27.4٪) 2019(
• عدد النساء العاملات: 528.1 (بوابة بيانات المعهد الوطني للإحصاء، 2019)

منتجات المعرفة الرئيسية:

• النوع الاجتماعي وأزمة كوفيد-19 في تونس: التحديات والتوصيات
• النساء التونسيات في مواجهة تحديات جائحة كوفيد-19 :خلال الحجر الصحي وما بعده
• صحة المرأة في تونس: التحديات في أثناء وبعد كوفيد-19
• Où en sont les Tunisienne au regard de l’ODD3 pendant et après la COVID-19 ؟
• Crise de COVID-19 en Tunisie: Cadre juridique et genre
• دور اقتصاد الرعاية في تعزيز المساواة المبنية على النوع الاجتماعي
• خطط العمل الوطنية بشأن المرأة والسلام والأمن: الأدوات الحاسمة في الاستجابة لكوفيد-19في منطقة الدول العربية

القصص

• هذا ما تبدو عليه القيادة: لقاء مع كوثر كوترسي، تذليل العقبات أمام الأشخاص ذوي وذوات الإعاقة في تونس
• من موقعي هذا: "يجب أن تكون المرأة في صميم إفريقيا الغد"
• أنا جيل المساواة: رشا حفار، ناشطة في مكافحة الاتجار بالبشر

فيديو