تواصل التحولات السياسية الصعبة والتحديات الأمنية والتراجع في أسعار النفط والنزاعات الإقليمية الممتدة في إلقاء ثقلها على الآفاق الاقتصادية في منطقة الدول العربية. وقد ارتفع معدل الفقر المدقع في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من 3.8٪ في عام 2015 إلى 7.2٪ في عام 2018، وتشير التقديرات إلى أن مستوى الفقر الحالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا قد يصل إلى 7.9٪ في عام 2020، نظرًا للاضطرابات الناتجة عن الوباء والصراعات وتغير المناخ. ومع تفاقم الوباء في المنطقة، فإنه يهدد بدفع ما لا يقل عن 3 ملايين شخص إضافي إلى هوة الفقر المدقع.[1]
وتعد عدم المساواة بين الجنسين في سوق العمل من أكثر تحديات التنمية إلحاحًا التي تواجه المجتمع العالمي، فالنساء أقل حظا من الرجال للمشاركة في سوق العمل وأقل حظا في العثور على وظيفة، وعند الحصول على وظيفة، غالبًا ما تكون النساء عرضة لمختلف المعوقات التي تحول دون تقدمهن. وعلى الرغم من تحقيق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا معدلات متكافئة تقريبًا بين الجنسين في الالتحاق بمرحلة التعليم الإعدادي والانخفاض الكبير في معدلات الأمّية لكل من الرجال والنساء، إلاّ أنّ المنطقة قد كافحت من أجل ترجمة ذلك إلى مشاركةٍ متساوية بين الجنسين في القطاع السياسي والاجتماعي والاقتصادي؛ وقد حلّت المنطقة في المرتبة الأخيرة في مؤشر الفجوة بين الجنسين لعام 2021، والمرتبة قبل الأخيرة، متقدمًة على جنوب آسيا، في مجال المشاركة الاقتصادية.[2]
كما سجلت المنطقة أدنى معدلات مشاركة للنساء في القوى العاملة في العالم، حيث بلغ معدل المشاركة الإجمالية للقوى العاملة في المنطقة (في عام 2020) 47.9٪، وبالنسبة للنساء تبلغ حوالي 20٪، وهي الأدنى مقارنة بالمناطق الإقليمية الأخرى.[3] وبناءً على ذلك، هناك حاجة لمزيد من التقدم في عدد من المجالات لزيادة المشاركة الاقتصادية للمرأة. ويشمل هذا التحسينات المطلوبة في الأطر التنظيمية القانونية، وتعزيز الوصول إلى التدريب على المهارات المختلفة وإعادة توزيع أعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر بين الجنسين (تقليل التكلفة المرتفعة لرعاية الأطفال والمسنين والأعمال المنزلية) وتحسين الوصول إلى ظروف عمل لائقة وضمان تغطية أفضل للنساء من الضمان الاجتماعي (رعاية الطفل والمعاشات التقاعدية) وتعزيز الوصول إلى الموارد (الأرض والممتلكات والأموال)، وذلك على سبيل المثال لا الحصر.
هناك عدد متزايد من البحوث حول قضية العمل من أجل المساواة بين الجنسين حيث أصبح من الضروري والمنطقي تعزيز الحكومات والقطاع الخاص لقضايا المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة، حيث إن تحقيق المساواة هو تحقيق للنمو الاقتصادي. وهناك دراسات في الاقتصاد الكلي تؤكد على أن زيادة مشاركة النساء في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الاقتصاد المدفوع على قدم المساواة مع الرجال، سيؤدي إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي الإقليمي بنسبة 47 % على مدى السنوات العشر القادمة، مما يضيف 600 مليار دولار من الأثر الاقتصادي سنويًا و2.7 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2025.[4]
أما بالنسبة لقطاع الأعمال التجارية، فإن منطق المساواة بين الجنسين يعتبر مقنعا، حيث إن التحيز على أساس النوع الاجتماعي يمكن أولًا أن يعوق توظيف أو ترقية أفضل مرشح للمناصب حسب النظر للنوع الاجتماعي؛ ثانياً، تجلب القوى العاملة المتنوعة أفكارًا مختلفة ومجالات أوسع للقيام بأشياء من شأنها تشجيع الابتكار، وبالتالي جعل الأعمال التجارية أكثر ربحية. وفي عصر العولمة حيث قد لا يكون السوق المحلي أو الوطني هو المكان الذي يقع فيه النشاط التجاري، تعد قوة العمل المتنوعة انعكاس لقدرة الشركات على تلبية الاحتياجات المختلفة ومتطلبات السوق المتنوعة من سلع وخدمات.
حلولنا
يشكّل الأمن الاقتصادي أهمية بالغة في تحقيق الرفاه للمرأة عمومًا حيث يُساهم في زيادة التقدم العلمي والصحي والمؤسسي والاستقرار الأُسري ومشاركة المجتمع المحلي لتحقيق التمكين الاقتصادي. حيث تُعد الجهود المبذولة لتوسيع نطاق فرص العمل ونوعها ونوعيتها من الجوانب الضرورية، إلى جانب دعم السياسات والتشريعات المُفضية إليها وضمان توافقها مع الحياة الأُسرية وخاصة المتعلقة برعاية الأمومة والطفولة وكبار السن.
وفي ظلّ هذه الخلفية، وضعت هيئة الأمم المتحدة للمرأة ومنظمة العمل الدولية برنامجًا متعدد الأقطار لتعزيز فرص العمل الإنتاجي واللائق للنساء في مصر والأردن وفلسطين من خلال التصدي للأسباب الهيكلية لأوجه التفاوت التي تواجه المرأة في المنطقة. وبينما يهدف هذا البرنامج إلى التعامل مع القضايا المشتركة عبر البُلدان، فإنه سيعمل كذلك على مراعاة خصوصية السياق الوطني لكل بلد على حدا.
وتمشيًا مع الالتزامات الواردة في أهداف التنمية المستدامة، فإن من شأن هذا البرنامج أن يُساهم في تحقيق الهدف الإنمائي الخامس: "تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات"، والهدف الإنمائي الثامن: " تعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام والعمالة وتوفير العمل اللائق للجميع" علاوة على ذلك ستشمل الاستراتيجيات تعزيز قوانين وسياسات العمل العادلة وإشراك الجهات الفاعلة الحكومية والخاصة والمجتمعية (مع الاهتمام بإشراك الرجال) وتقليل العبء غير المتكافئ لأعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر.
وفي هذا السياق سيعمل البرنامج – بمشاركة المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص ومنظمات أصحاب العمل والعمال والمجتمع المدني - على ثلاثة مستويات، الكلي والأوسط والجزئي، لتحقيق نتائج البرنامج الآتية:
النتيجة 1: دعم تنفيذ قوانين وسياسات عمل فعّالة مراعية لمنظور النوع الاجتماعي
النتيجة 2: دعم وجود قطاع خاص مُراعٍ لمنظور النوع الاجتماعي يستقطب النساء إلى فرص العمل اللائق ويحافظ على بقائهن في العمل وترقّيهن المهني؛
النتيجة 3: مجابهة الصور النمطية القائمة على النوع الاجتماعي حول مسؤوليات الرجال والنساء المتعلقة بأعمال الرعاية الأسرية والأعمال المنزلية غير مدفوعة الأجر
تقدم هيئة الأمم المتحدة للمرأة ومنظمة العمل الدولية ميّزة نسبية إلى هذا البرنامج: فهيئة الأمم المتحدة للمرأة لها دور ريادي عالمي للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، بالإضافة إلى الدعم والأنشطة التنسيقية والتشغيلية والعلاقات الاستراتيجية مع المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، وخاصة الحركات الداعمة لحقوق المرأة، بالإضافة إلى القطاع الخاص من خلال مبادئ تمكين المرأة. أما منظمة العمل الدولية، فتحظى بهيكلية فريدة لتعزيز توفير العمل اللائق لجميع النساء والرجال من خلال معايير العمل الدولية وتعزيز العدالة الاجتماعية بما فيها المساواة بين الجنسين في سوق العمل، وبذلك تقدم الوكالتان معًا خبرات مكثفة على الصعيد العالمي وكذلك على صعيد منطقة الدول العربية.
الدول
مصر والأردن وفلسطين
المدة الزمنية
2019-2023 (60 شهرا)
الوكالات المنفذة
هيئة الأمم المتحدة للمرأة ومنظمة العمل الدولية
الميزانية
13 مليون دولار أمريكي
الجهة المانحة
الوكالة السويدية للتعاون الإنمائي الدولي
بيان حقائق
نبذة عن هيئة الأمم المتحدة للمرأة
هيئة الأمم المتحدة للمرأة هي منظمة الأمم المتحدة المعنية بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، وتعتبر الهيئة هي النصير العالمي الرئيسي لقضايا المرأة، حيث تم إنشاؤها بغرض تعجيل إحراز تقدم فيما يتعلق بتلبية احتياجاتهن على الصعيد العالمي.
نبذة عن منظمة العمل الدولية
منذ عام 1919، عملت منظمة العمل الدولية على إشراك كل من الحكومات ومنظمات العمال وأصحاب العمل من 187 دولة، لوضع معايير العمل ووضع سياسات وبرامج لتعزيز العمل اللائق لجميع النساء والرجال.
نبذة عن الوكالة السويدية للتعاون الإنمائي الدولي (سيدا)
سيدا هي وكالة إنمائية تعمل نيابة عن البرلمان السويدي والحكومة السويدية بهدف الحد من الفقر في العالم وتساهم سيدا من خلال عملهم معًا ومع الآخرين في تنفيذ سياسة السويد للتنمية العالمية.
جهات التواصل
السيدة يلكا جيردوفيتشي كنسل
الأخصائية الإقليمية في برامج التمكين الاقتصادي للمرأة
المكتب الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة للدول العربية
UN Women is the UN organization dedicated to gender equality and the empowerment of women. A global champion for women and girls, UN Women was established to accelerate progress on meeting their needs worldwide.
About ILO
Since 1919, the ILO has been bringing together governments, employers and workers of 187 member States, to set labour standards, develop policies and devise programmes promoting decent work for all women and men. It is the only tripartite agency of the UN.
About Sida
Sida is a government agency working on behalf of the Swedish parliament and government, with the mission to reduce poverty in the world. Through our work and in cooperation with others, we contribute to implementing Sweden’s Policy for Global Development (PGU).
Contact details
Lemonia Fokaidou
Joint Programme Manager
Regional Office for the Arab States
UN Women [ انقر للكشف ]
Reem Aslan
Gender Technical Specialist
International Labour Organization, Regional Office for Arab States [ انقر للكشف ]
