القيادة والمشاركة السياسية

الصورة: هيئة الأمم المتحدة للمرأة/ عماد كريم

المشاركة السياسية

تسجل المنطقة العربية أقل مشاركة للمرأة في الحياة السياسية على مستوى العالم، وتحتل المرتبة الأدنى في المشاركة السياسية في مؤشر الفجوة بين الجنسين بمعدل 15.2٪ فقط، تعد المنطقة متخلفة عن المعدل العالمي البالغ 22.1٪ من النساء الممثلات في البرلمان. وقد بذلت بعض البلدان جهودًا لتضمين المساواة بين الجنسين في الدساتير والسياسات، بما في ذلك توفير نظام الحصص، وهو ما يعتبر استثناء وليس القاعدة.

كما أن المرأة ممثلة تمثيلًا ناقصًا في الأحزاب السياسية وكقضاة وفي المناصب الوزارية، حيث أن هذا التمثيل الناقص يترجم أكثر إلى الحياة العامة، بما في ذلك المشاركة في الأنشطة السياسية والتصويت.

ما نفعلة:

تسترشد برامج القيادة والمشاركة السياسية في الأمم المتحدة للمرأة بالالتزامات الدولية المقطوعة للمرأة، بما في ذلك اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (CEDAW) التي تدعم حق المرأة في المشاركة في الحياة العامة، ومنهاج عمل بيجين الذي يدعو لإزالة جميع الحواجز أمام المشاركة المتساوية. في المنطقة العربية، تعمل هيئة الأمم المتحدة للمرأة مع صناع السياسات والمجتمع المدني والمسؤولين المنتخبين والمنتخبات والدوائر الانتخابية لإشراك وتعزيز مشاركة المرأة في الحياة العامة.

على المستوى الإقليمي:

تم إطلاق شبكة نسائية إقليمية للبرلمانيات "الشبكة النسائية العربية للمساواة من أجل المساواة" في عام 2014 وتم تشغيلها في عام 2015 وتعتبر هذه الشبكة مبادرة رائدة، حيث تهدف إلى تعزيز المساواة بين الجنسين في مختلف المجالات المواضيعية وتضم الشبكة عضوات من 22 دولة في المنطقة العربية. في عام 2015، ركزت الشبكة على تحديد وتحليل واقتراح تعديلات على مختلف القوانين / التشريعات المتعلقة بالمشاركة السياسية للمرأة لتعزيز تمثيل المرأة في مختلف الهيئات المنتخبة.

ليبيا:

يعمل المكتب الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في ليبيا على ثلاث جبهات:

• إنشاء عملية صنع الدستور حيث عقدت حلقات عمل / اجتماعات مختلفة لاستنباط مطالب / تعليقات النساء على الدستور لضمان حساسيته للنوع الاجتماعي، كما تم إجراء مراجعة من منظور النوع الاجتماعي، على مشروع الدستور وتم توضيح تعديلات محددة ونقلها رسميًا إلى جمعية تطوير الدستور.
• تعزيز قدرات المرأة على المشاركة بنشاط في الحوار الوطني والفترة الانتقالية وتم تنظيم ورش عمل مختلفة لبناء القدرات في مجال الوساطة والتفاوض وحل النزاعات إلى 50 من الناشطات الليبيات ومنظمات المجتمع المدني لتزويدهن بالمهارات والمعرفة والمواقف اللازمة للمشاركة الفعالة في عملية السلام وفترة ما بعد الاتفاق. إدراكًا لقوة الدعوة وكسب التأييد، تم وضع خطة عمل تتضمن تفاصيل الأنشطة / الإجراءات المختلفة التي يجب أن تقوم بها منظمات المجتمع المدني النسائية لتكملة جهود الحوار السياسي الوطني لتحقيق السلام والاستقرار في ليبيا.
• إنشاء مسار نسائي في إطار الحوار السياسي الوطني لضمان نقل أصوات النساء إلى صناع القرار ومراعاة القضايا المتعلقة بالنوع الاجتماعي وحضورها.

الجزائر:

• تأسيس تجمع وطني للبرلمانيات الجزائريات: كانت إحدى التوصيات الرئيسية لإعلان الجزائر 2013، إنشاء تجمع وطني للبرلمانيات الجزائريات واستجابة لذلك، قدمت هيئة الأمم المتحدة للمرأة، بناءً على طلب من مجلس النواب الجزائري، المساعدة المالية والتقنية اللازمة لتسهيل إطلاق هذه المبادرة بسلاسة وجودة. تم عقد اجتماعين استشاريين مع البرلمانيات الجزائريات. حيث ركزت الاجتماعات التشاورية على أهمية تعرض البرلمانيات الجزائريات للتجارب المختلفة في إنشاء مؤتمرات وطنية إقليمية ودولية. بالإضافة إلى ذلك، تم تسليط الضوء على أفضل الممارسات / الدروس المستفادة من هذه التجارب لجذب انتباه النواب الجزائريين إلى أهمية البناء على النجاحات والتغلب على العقبات / العوائق وتم إطلاق تجمع البرلمانيات الجزائرية رسميًا في يونيو 2015.

الأردن:

• من خلال برنامج قفزة النساء للأمام، دعمت هيئة الأمم المتحدة للمرأة في الأردن مجالس الشباب والشابات لتعزيز المهارات القيادية للشباب والشابات الأردني وتشجيع مساهمتهم في تنمية المجتمع المحلي في مناطق ريفية مختارة.
• واصلت هيئة الأمم المتحدة للمرأة دعمها لنقابات العمال واتحادها العام لتمكين العضوات والعاملات في اللجان النسائية والمجالس التنفيذية لنقابات العمال. عقدت هيئة الأمم المتحدة للمرأة ورشة عمل تدريبية متخصصة في القيادة للجنة العامة لبناء المهارات القيادية للأعضاء المختارين من النساء والرجال الذين شاركوا في الانتخابات الماضية لعام 2015.

الأراضي الفلسطينية المحتلة:

• من خلال برنامج قفزة النساء للأمام، قام الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية بتنفيذ تدخلات في مجال الدعوة وزيادة الوعي وبناء القدرات والتأكيد على المساواة بين الجنسين وحقوق المرأة وزيادة المشاركة السياسية للمرأة مع الأحزاب السياسية الفلسطينية التي ساهمت في زيادة حصة النساء في منظمة التحرير الفلسطينية والمؤسسات الفلسطينية من 20٪ إلى 30٪.
• عقدت هيئة الأمم المتحدة للمرأة والنقابة العمالية (GUW) اجتماعين تنسيقيين لإحياء دور المرأة في النقابات وزيادة تمثيلها في عمليات صنع القرار. أسفرت الاجتماعات عن اتفاق لإطلاق عملية مراجعة لوائح الاتحاد واستخراج توصيات محددة لتعميم مراعاة منظور النوع الاجتماعي وضمان المشاركة الفعالة للمرأة في عمليات صنع القرار في النقابة.
• بالشراكة مع الفريق التقني للجنة شؤون المرأة، تم تقديم التدريب إلى 22 من المهنيين في مجال الإعلام (13 امرأة و 9 رجال) في الضفة الغربية وقطاع غزة حول النوع الاجتماعي والإعلام. وضعت خطط عمل لإنتاج منتجات إعلامية تتضمن شهادات تسلط الضوء على أهمية وفعالية مشاركة المرأة في الحياة السياسية.
• تلقت اللجان المحلية في غزة تدريبًا لمدة 18 يومًا على آليات الدعوة واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وقرار مجلس اللأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1325 وكانت المناقشات التي دارت طوال أيام التدريب مرتبطة بسياق ووضع المرأة في غزة ومشاركة المرأة في عملية إعادة الإعمار وخاصة في في أعقاب العملية العسكرية الإسرائيلية الأخيرة في يوليو 2014.

تونس:

• من خلال مشروع "الأكاديمية السياسية للنساء المرشحات لانتخابات البلدية"، عُقدت دورة تدريبية في مجال الدعوة في كانون الثاني / يناير 2015 لتعزيز مهارات الدعوة لدى المشاركات. وشاركت 19 مرشحة لاكتساب مهارات الدعوة و "الدراية السياسية" لتحسين معالجة حقوق المرأة وموضوعات النوع الاجتماعي على المستوى المحلي. كما تم تنظيم حدث للتواصل الشبكي، أطلق عليه اسم "صالون السياسة"، لإشراك المرشحات وتمكينهم من الوصول إلى جمهور أوسع يشمل وسائل الإعلام والمواطنين والمواطنات وشخصيات الأحزاب والشخصيات السياسية الدولية من خلال المناقشات ومجموعات النقاش والخطب حول قضايا المساواة بين الجنسين.
• حصلت 25 مرشحة من مختلف الأحزاب السياسية على تدريب بشأن حقوقهن السياسية وكيفية رفع ثقتهن بأنفسهن لممارسة حقوقهن ولعب دور قيادي في مجتمعهن على المستوى الإقليمي.

المغرب:

• تم توجيه فريق عمل "البرلمانيون من أجل المساواة"، من خلال دعم الأمم المتحدة للمرأة، من قبل اثنين من الخبراء (في مجال الدستور وفي الشئون العامة) من أجل تحليل مشاريع القوانين المتعلقة بـهيئة المساواة ومكافحة جميع أشكال التمييز والانتخابات وقد وضعت المجموعة توصيات للتأثير على مجموعاتها البرلمانية وضمان إدماج حقوق المرأة في تحليل هذه القوانين بمجرد مناقشتها في اللجان ذات الصلة.
• من خلال برنامج مراقبة الانتخابات النسائية، واصلت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب (ADFM) مجهودات الرصد والدعوة للمساءلة المؤسسية عن المساواة بين الجنسين وحقوق المرأة من خلال: 1) تنظيم لجنة رصد الخطة الحكومية للمساواة (PGE)، ندوة حول "الخطة الحكومية للمساواة 2012-2016: أين نحن في التنفيذ؟" 14- كانون الثاني/ يناير. تتألف لجنة رصد الخطة الحكومية للمساواة من 16 جمعية تعمل في مجال حقوق الإنسان والتنمية؛ و 2) بعد عرض مشروع القانون رقم 79.14 المتعلق بهيئة المناصفة ومكافحة جميع أشكال التمييز، أصدرت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب بيانًا صحفيًا ونظمت مؤتمرا صحفيًا في 3 آذار/ مارس حيث ذكرت أن المشروع لا يلبي توقعات المجتمع المدني، وسلط الضوء على أوجه القصور في مشروع القانون من حيث المهمة والسلطات والتكوين وهيكل هيئة المناصفة ومكافحة جميع أشكال التمييز.