الحوكمة والتخطيط الوطني
تعاني العديد من النساء في المنطقة العربية من محدودية الوصول إلى الموارد الوطنية الأساسية، لذلك إن وضع ميزانية مستجيبة لاعتبارت النوع الاجتماعي يعتبر نهج تحويلي يهدف إلى تعزيز فعالية السياسة العامة المتعلقة بتخصيص الموارد المالية. يبدأ النهج بتحليل النوع الاجتماعي لتحديد وتقليص الفجوات بين الرجال والنساء في الوصول إلى حقوق الإنسان وبالتالي، سيتم إعادة تخصيص الموارد الوطنية، دون زيادتها، من أجل إعادة توجيه الأموال إلى الإجراءات ذات الأولوية التي تهدف إلى الحد من الفجوات بين الجنسين.
تحتل هيئة الأمم المتحدة للمرأة موقع الصدارة في التعبئة العالمية لتنفيذ الميزانية المستجيبة لاعتبارات للنوع الاجتماعي، وقدمت الدعم لمبادرات المتعلقة بذلك الصدد في أكثر من 60 دولة، بما في ذلك العديد من البلدان في المنطقة العربية. كما طورت هيئة الأمم المتحدة للمرأة شراكات مع الجهات الفاعلة الرئيسية على الصعيدين العالمي والوطني لإثبات أهمية الميزانية المستجيبة لاعتبارات النوع الاجتماعي في تحقيق فعالية حقوق الإنسان، خاصتًا للمرأة، وتحقيق الأهداف الإنمائية.
في المغرب، سجلت مبادرة وضع ميزانية مستجيبة لاعتبارت النوع الاجتماعي التي بدأت منذ عام 2002 تقدمًا ملحوظًا فيما يتعلق بتعزيز الرصد والتقييم المتعلق بالنوع الاجتماعي للسياسة العامة؛ وإختبار الإدارة المالية القائمة على النتائج والمراعية للفوارق بين الجنسين وتعزيز عمليات التخطيط والمييزانية على المستوى المحلي وتعزيز آليات تبادل المعرفة من خلال تنفيذ منصة إدارة للمعرفة الإلكترونية. في عام 2012، توجت هذه المبادرة بتنظيم مؤتمروضع ميزانية مستجيبة لاعتبارت النوع الاجتماعي الدولي الرفيع المستوى، والذي سلط الضوء على الحاجة الماسة لمجتمع يتسم بوضع تلك الميزانية من الممارسين لتعزيز الخبرات وتبادل أفضل الممارسات.
نظم المكتب الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في الدول العربية والمكتب متعدد البلدان في المغرب اجتماع مائدة مستديرة حول وضع ميزانية مستجيبة لاعتبارت النوع الاجتماعي في ديسمبر 2013 في الدار البيضاء، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمرأة "زيادة المساءلة في تمويل المساواة بين الجنسين" ويسعى البرنامج إلى تعزيز المساءلة عن تنفيذ التزامات المساواة بين الجنسين في قرارات تمويل الحكومات الوطنية وشركاء التمويل. شاركت 8 دول من المنطقة في هذا الحدث (البحرين ومصر والعراق والأردن وليبيا والمغرب وفلسطين واليمن) وقدمت ورشة العمل مفهوم “وضع ميزانية مستجيبة لاعتبارت النوع الاجتماعي” للمشاركين وقدمت أيضًا نظرة عامة على التعديلات المختلفة للنهج على مستوى الدول المشاركة. تم عقد ورشة عمل ثانية في يناير 2015 للاستفادة من إنجازات ورشة العمل الأولى، ولتعزيز وتعميق معارف المشاركين والمشاركات وقدراتهم من خلال التركيز على الخطوات الأساسية لتنمية الموارد البشرية. حضر في هذه الورشة مشاركون ومشاركات من تسع دول وهم: (البحرين ومصر والعراق والأردن وليبيا والمغرب وفلسطين وتونس واليمن).