دولة فلسطين
السياق
تركت عقود من الاحتلال والصراع السياسي آثارًا جسيمة على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية لسكان دولة فلسطين، وعلى وجه الخصوص، زيادة تعرّض المرأة لانعدام الأمن الاجتماعي والاقتصادي وللعنف. ومع محدودية فرص التوظيف وريادة الأعمال، اضطرت العديد من النساء الفلسطينيات إلى الانضمام إلى القوى العاملة الغير الرسمية، مما يجعلهن عُرضةً لخطر الاستغلال الاقتصادي وغيره من أشكال الاستغلال. لا تزال النساء والفتيات عُرضةً لأنظمة العنف المعقدة التي تستند إلى الاحتلال العسكري المستمر، وانتهاكات حقوق الإنسان الأساسية، والأزمة الإنسانية المتزايدة، والمعايير الأبوية السائدة التي تُفاقم من هذه الأوضاع. ورغم مشاركة المرأة في عدة أدوار سياسية، لا تزال مشاركتها وتمثيلها محدودين في صنع القرار والعمليات السياسية وإجراءات السلام والأمن. فتُمثّل المرأة الفلسطينية تمثيلًا ناقصًا في محادثات السلام ولجان المصالحة الداخلية، وهناك حاجة لبذل المزيد من الجهود لإدماج تجارب وخبرات النساء الفلسطينيات وأولوياتهن في العمليات السياسية، بما في ذلك العمليات الرئيسية لتحقيق إقامة الدولة الفلسطينية.
القضايا الرئيسية المتعلقة بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة
- التوزيع غير المتكافئ للسلطة والموارد بين الرجال والنساء، والأنظمة القانونية التمييزية ضد حقوق المرأة في الملكية؛
- القواعد والسلوكيات الاجتماعية التي تعزز العنف ضد المرأة، وتعزز تفوق الرجال على النساء، وتُهين وضع المرأة ودورها؛
- القوانين التمييزية التي عفا عليها الزمن والتي تحُول دون وصول المرأة إلى العدالة من خلال تعزيز الصور والأدوار النمطية للرجال والنساء وإنكار حق النساء في نيل حقوقهن وعيش حياة كريمة خالية من العنف.
- الاحتلال الإسرائيلي الذي يتسبب في الاستيلاء على الأراضي، وعدم اختصاص دولة فلسطين بولاية قانونية على القدس الشرقية مما يمنع الحكومة من تقديم الخدمات للنساء والسكان ككل هناك؛
- نقص تمثيل المرأة في القيادة والمشاركة السياسية وعملية صنع السلام؛
- انخفاض مستوى وعي النساء بحقوقهن وبالخدمات المتاحة لهن، ومحدودية فرص الوصول إلى تلك الخدمات؛
- الأزمة المُطوّلة لغياب الحماية وتردّي الأوضاع الإنسانية بسبب الاحتلال الذي طال أمده.
استجابةً للتحديات المذكورة أعلاه، اتخذت دولة فلسطين عددًا من الخطوات الإيجابية لمعالجة عدم المساواة بين الجنسين، بما في ذلك التصديق على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) في عام 2014 دون إبداء تحفظات، وتطوير وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة للفترة 2011-2019، والاستراتيجية الوطنية الشاملة لتعزيز المساواة بين الجنسين والإنصاف وتمكين المرأة للفترة 2017-2022، وخطة العمل الوطنية (NAP) بشأن قرار مجلس الأمن 1325 للفترة 2017-2019 وغيرها.
حلولنا
تعمل هيئة الأمم المتحدة للمرأة، بالشراكة مع حكومة دولة فلسطين، والمجتمع المدني، وشركاء التنمية، ووكالات الأمم المتحدة، والقطاع الخاص على تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في دولة فلسطين من خلال ثلاثة مجالات استراتيجية للتأثير:
- تمكين النساء من خلال تأمين الدخل، والحصول على العمل اللائق، وتحقيق الاستقلال الاقتصادي؛
- تمتّع كل النساء والفتيات بحياةً خالية من جميع أشكال العنف؛
- قيادة المرأة لجهود السلام والأمن والعمل الإنساني وجهود الإنعاش في فلسطين، ومشاركتها فيها واستفادتها منها.
تتماشى جميع البرامج مع الأولويات الإنمائية الوطنية للحكومة الفلسطينية، وتهدف إلى تعزيز الملكية الوطنية والقدرة على تنفيذ الالتزامات الوطنية للمساواة بين الجنسين. بالإضافة إلى ذلك، واستجابةً للاحتياجات الإنسانية الهائلة التي سببتها سنوات من الاحتلال والصراع السياسي، تعمل هيئة الأمم المتحدة للمرأة على تحقيق استجابة إنسانية وتنموية مُراعية للنوع الاجتماعي، لا سيما من خلال جهود التنسيق داخل منظومة الأمم المتحدة وإقامة روابط بين الجهات الفاعلة الإنسانية والإنمائية في فلسطين. كما تتعاون الهيئة بشكل وثيق مع المجتمع المدني للنهوض بالحقوق والفرص الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للنساء والفتيات، مع التركيز بشكلٍ خاص على الفئات الأكثر تهميشًا والأكثر تخلفًا عن الركب. ويشمل هؤلاء النساء البدويات، والنساء من ذوي الإعاقة، والشابات، والنساء الناجيات من العنف، والنساء اللائي يعشن تحت الحصار في قطاع غزة.
يمكن الحصول على المزيد من المعلومات على الموقع: http://palestine.unwomen.org/