لبنان
يتمتع لبنان بوجود واحدة من أكثر الحركات النسائية حيوية في المنطقة العربية. نالت المرأة اللبنانية حقها في التصويت في عام 1952، ومنذ ذلك الحين، خطت المرأة اللبنانية خطوات واسعة في النهوض بأجندة تمكين المرأة. لقد حفّز تصديق لبنان على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) في عام 1997 زيادة الوعي بحقوق المرأة داخل المجتمع اللبناني، وتلا ذلك إنشاء اللجنة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية التابعة لرئاسة مجلس الوزراء في عام 1998. واليوم، تتساوى معدلات التحاق الفتيات والفتيان بالمدارس الابتدائية، وتبلغ نسبة النساء اللائي يعرفن القراءة والكتابة 83%.[1] في عام 2016، أُنشئ مكتب وزير الدولة لشؤون المرأة لدعم النهوض بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في لبنان الذي جرى استبداله في الحكومة التي تشكلت في 2019 بوزارة الدولة لشؤون التمكين الاقتصادي للنساء والشباب.
ومع ذلك، لا يزال هناك عدد من العقبات القانونية والمؤسسية والاجتماعية التي تحول دون تمتع المرأة الكامل بحقوقها. لا تزال لدى لبنان تحفظات على المادة 9 (2) من اتفاقية سيداو فيما يتعلق بالجنسية؛ وعلى عدة فقرات فرعية من المادة 16 (1) تتعلق بقوانين الأحوال الشخصية؛ وعلى المادة 29 (1) بشأن تسوية المنازعات المتعلقة بتفسير الاتفاقية لدى محكمة العدل الدولية. ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن، ﻳﺒﻠﻎ ﻣﻌﺪل ﻣﺸﺎركة اﻠﻨﺴﺎء اﻟﺒﺎﻟﻐﺎت من عمر 15 ﺳﻨﺔ فأكثر في اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ 22% ﻣﻘﺎﺑﻞ 72% ﻟﻠﺮﺟﺎل.
يحتل لبنان حاليًا المرتبة 145 من بين 153 دولة في تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي حول الفجوة العالمية بين الجنسين 2020. وفيما يتعلق بانتشار العنف المنزلي، فإن 65% من الحوادث المُبلّغ عنها يرتكبها أفراد الأسرة، و 71% منها تقع ضمن الأسرة المعيشية للشخص الناجي أو الجاني. وعلاوةً على ذلك، تنطوي 18% من حالات العنف المُبلّغ عنها ضد المرأة على حوادث عنف جنسي، تتضمّن 8% منها الاغتصاب (2016).
لتحقيق المساواة الكاملة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات، وفقاً لـ خطة عام 2030 للتنمية المستدامة ، ينبغي بذل مزيد من الجهود، بما في ذلك زيادة تمثيل المرأة في هيئات صنع القرار. رغم وجود عدد قياسي من النساء في الانتخابات الوطنية لعام 2018، تشكّل النساء نسبة 4.68% فقط من أعضاء البرلمان؛ كما جرى تمثيل النساء تمثيلاً ناقصاً في مجلس الوزراء إلى العام 2019 حيث ولأول مرة في تاريخ لبنان، عُينت أربع نساء كوزيرات. في كانون الثاني 2020، إستمر هذا العدد في الارتفاع مع تعيين ست نساء كوزيرات ومن بينهن أول سيدة وزيرة للدفاع في البلدان العربية وهي تولّت أيضاً منصب نائبة رئيس مجلس الوزراء. ويزداد الضغط على الخدمات الأساسية المُقدّمة لتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة بسبب الحاجة إلى دعم عدد كبير من اللاجئين الذين استضافهم لبنان، من بينهم أيضاً نساء وفتيات ضعيفات.
منذ عام 2012، قام مكتب الأمم المتحدة للمرأة في لبنان من خلال الآلية العالمية لتقديم المنح، صندوق المساواة بين الجنسين، وبدعمٍ من المكتب الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في الدول العربية، بتقديم الدعم المالي والفني لمنظمات المجتمع المدني في لبنان. وسّعت هيئة الأمم المتحدة للمرأة إسهاماتها في لبنان - عن بُعد منذ عام 2015 ومن خلال وجودها على الأرض اعتبارًا من عام 2017. وتعمل الهيئة حاليًا في مجالات التمكين الاقتصادي للمرأة؛ والمشاركة السياسية للمرأة؛ والمرأة والسلام والأمن؛ والرجال والنساء من أجل المساواة بين الجنسين، تمشياً مع خطة عام 2030 والأهداف الـ 17 للتنمية المستدامة.
من خلال إسهاماتها، تهدف هيئة الأمم المتحدة للمرأة إلى إشراك النساء بشكل كامل في المؤسسات والعمليات السياسية، وتزويدهن بوسائل للحصول إلى العمل اللائق وتأمين الدخل. كما تسعى إلى ضمان مشاركة المرأة في صنع القرار، وعلى مستويات الأسرة والمجتمع، وفي الالتزامات المتعلقة بالسلام والأمن، كي يتسنى للمرأة المشاركة على قدم المساواة مع الرجل في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبنان. كما تُشرك هيئة الأمم المتحدة للمرأة الرجال والفتيان في معالجة الصور النمطية السلبية وعدم المساواة.
-----------------------------------------------------------------------------------
[1] مسح الأحوال المعيشية للأسر، لبنان، 2004
http://www.databank.com.lb/docs/Living%20conditions%202004%20-%20CAS.pdf