الشركات المملوكة للنساء في دولة الإمارات العربية المتحدة: فرصة ذهبية

تحظى الأعمال التجارية المملوكة للنساء باهتمام كبير في الإمارات العربية المتحدة. فهي تساهم بقوة في النشاط التجاري، ولديها القدرة على المساعدة في تحفيز النمو الاقتصادي في البلاد. ومع ذلك، فإنها لا تعمل بعد بكامل قدرتها، فما زالت رائدات الأعمال في الإمارات العربية المتحدة تصطدم بحواجز ثقافية واجتماعية واقتصادية ومالية.

في هذه الدراسة، أجرت هيئة الأمم المتحدة للمرأة بالتعاون مع مؤسسة "نماء للارتقاء بالمرأة" تحقيقًا شاملًا لمشهد توفير الخدمات المالية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم، والأعمال التجارية المملوكة للمرأة، واختتمت هذه الدراسة باقتراحات لتدخلات مصممة خصيصًا من شأنها تحسين إمكانية حصولها على التمويل.

وتُشير الدراسة إلى التقدم الكبير الذي أحرزته الإمارات العربية المتحدة فيما يتعلق بترسيخ إطار تنظيمي يُراعي الفوارق القائمة على النوع الاجتماعي من خلال إقرار سلسلة من التدابير القانونية والسياساتية والمؤسساتية التي تحظر التمييز القائم على النوع الاجتماعي في التوظيف والمشاركة الاقتصادية والحصول على الائتمان أو القروض. كما ينظر في دعم الأعمال التجارية المملوكة للنساء من المبادرات الخاصة.

في الواقع، يمثل الحصول على التمويل (رأس المال والقروض المصرفية) تحديًا مشتركًا لكلٍّ من المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم المملوكة للذكور والإناث في الإمارات العربية المتحدة، حيث تكون العملية طويلة ومعقدة وغير واضحة، ولكنها أصعب بالنسبة للشركات المملوكة للنساء بسبب نقص الخدمات التي تركز على النساء أو تستهدفها. ومن خلال استعراض أفضل الممارسات العالمية، تُقدم هذه الدراسة مجموعة من التوصيات لصانعي وصانعات السياسات، والجهات المعنية في نظم تنظيم المشاريع، مع معالجة احتياجات المرأة، والتحديات التي تواجهها للوصول إلى مصادر التمويل.