البيان العربي الصادر عن الاجتماع التحضيري الإقليمي العربي للدورة (68) للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة حول " تسريع تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات من خلال مكافحة الفقر وتعزيز المؤسسات والتمويل من منظور يراعي احتياجات المرأة"

تحت مظلة جامعة الدول العربية، وبرئاسة سلطنة عمان رئيسة الدورة (43) للجنة المرأة العربية، نحن الوزيرات والوزراء وممثلي الآليات الوطنية المعنية بشؤون المرأة في الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية المشاركات والمشاركين في الاجتماع العربي التحضيري للدورة ال 68 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة، اجتمعنا يوم الأربعاء الموافق 28 فبراير 2024 عبر المنصة الرقمية بهدف التنسيق والتوافق على الموقف الإقليمي العربي الموحد تجاه القضايا التي سيتم طرحها للنقاش خلال أعمال الدورة (68) للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة ومع استمرار جرائم الحرب والابادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق النساء والأطفال في فلسطين، نوجه تحية إجلال واكبار الى الشعب الفلسطيني الصامد على أرضه في وجه العدوان الاسرائيلي المتواصل، ونشيد بالصمود البطولي للمرأة الفلسطينية في مواجهة الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي منذ أكثر من 75 عامًا،

ونؤكد على المطالبة بالوقف الفوري والدائم لإطلاق النار في قطاع غزة ورفض تهجير السكان قسريا والسماح بدخول كافة المساعدات الإنسانية بدون أي معوقات.

ونطالب بإلزام الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومجلس الامن لاسيما القرار 1325 والقرارات اللاحقة، والاحكام الصادرة عن محكمة العدل الدولية بشأن اتخاذ الاحتلال الاسرائيلي كل التدابير لمنع أي تحريض على الإبادة الجماعية، واتخاذ تدابير عاجلة وفورية تسمح بإدخال المساعدات الإنسانية للتعامل مع الظروف غير المحتملة التي يواجهها الشعب الفلسطيني في غزة وذلك في سياق الاتفاقية الدولية حول منع الإبادة الجماعية.

 ونحذر من التبعات الخطيرة لحملة التحريض على منظمة الصحة العالمية، ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، مما أدى إلى قرار بعض الدول تعليق اسهامها المالي في تمويل وكالة الأونروا، ولما لها من ارتدادات عدة أبرزها تصفية قضية اللاجئين، وتدمير البنية التحتية للمخيمات.

وندعو إلى وقف الاعتداءات العسكرية الإسرائيلية على جنوب لبنان، التي تتسبب بدمار عدد كبير من القرى، وبسقوط الضحايا من نساء ورجال وأطفال وصحافيين/ات وبنزوح سكاني طال لغاية اليوم نحو مائة ألف شخص.

ونطالب بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للجولان المحتلة، و ماترتب عليه من تداعيات في زيادة معاناة المرأة السورية.

وإذ نؤكد رفضنا التام لكافة أشكال العنف التي تتعرض لها النساء في السودان والدول التي تعاني من النزاعات المسلحة وخاصة العنف الجنسي، وتجريم استخدام العنف بكافة أشكاله ضد النساء والفتيات، حيث يعد ذلك جريمة ضد الإنسانية تتطلب دعم المجتمع الدولي لإنهائها.

فإننا نثمن حرص الدول العربية وجهودها لضمان حياة كريمة للنساء والفتيات وتقليل الفجوة بين الجنسين في الدخل في بعض الدول من خلال وضع استراتيجيات شاملة وخطط وطنية لمكافحة الفقر.

ويعد تحقيق المساواة بين الجنسين في سياسات التمويل والتمكين الاقتصادي للمرأة أداة هامة لدعم القضايا التنموية المختلفة منها القضاء على الفقر، وتعزيز الأمن الغذائي والحماية الاجتماعية.

وفي إطار تحديد موقف عربي موحد في المحافل الدولية والتوافق على المستوى الإقليمي بشأن ورقة الاستنتاجات للدورة (68)للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة، ومع الأخذ بعين الاعتبار خطط وموازنات الدول من أجل الحد من الفقر، فقد توافقنا على العمل سويًا من أجل الحد من الفقر وتعزيز المؤسسات والتمويل لدعم احتياجات جميع النساء والفتيات من خلال الأولويات التالية:

أولاً: الاستمرار في دعم التمكين الاقتصادي والاجتماعي والسياسي للمرأة العربية

من خلال مواصلة تطوير التشريعات والقوانين، وتطوير الاستراتيجيات الوطنية للشمول المالي واتخاذ التدابير اللازمة لدعم مشاركة النساء في سوق العمل ووصولهن بشكل متساوٍ إلى الفرص الاقتصادية لاسيما في مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار، والرقمنة، والاقتصاد الأخضر والأزرق، إلى جانب تعزيز وصول النساء إلى مواقع اتخاذ القرار.

ثانياً: ضمان توفير الحماية الاجتماعية والأمن الغذائي للنساء والفتيات:

من خلال دمج منظور يراعي احتياجات النساء والفتيات في جميع مراحل العمل الإنساني وضمان جمع البيانات بشكل منهجي حسب الجنس والعمر والإعاقة مع مراعاة التركيز على أثر الفقر والبطالة على وصول النساء لخدمات الحماية الاجتماعية مثل التحويلات النقدية والمساعدات الغذائية، وتوفير الدعم الموجه للأسر التي ترأسها النساء، ودعم تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تديرها النساء المتضررات جراء النزاعات المسلحة والنساء في وضعية اللجوء والنزوح، ودعم تمويل المنظمات النسائية وتمكينها من تنفيذ التدخلات الإنسانية.

ثالثاً: دعم تحقيق السلم والأمن وحماية النساء:

من خلال تعزيز مشاركة النساء في جميع مراحل إعادة الإعمار والتخطيط للتعافي الاقتصادي في الدول المتأثرة بالنزاعات المسلحة، واتخاذ التدابير اللازمة لزيادة المرونة الاقتصادية والاجتماعية للنساء للتكيف مع آثار تغير المناخ والعمل على أن تتضمن الخطط الوطنية لتنفيذ القرار 1325 اهدافا واضحة لتعزيز النساء أقتصاديًا وتوجيه البرامج الإغاثية والتمويل بشكل مباشر للنساء الفلسطينيات في قطاع غزة، والمخيمات بالضفة الغربية المحتلة.

رابعاً: العمل على حماية النساء والفتيات من جميع أشكال العنف:

من خلال تطوير وتنفيذ أطُر قانونية تجرّم جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات خاصة العنف والاستغلال الجنسي أثناء النزاعات المسلحة في أوضاع اللجوء والنزوح. والعمل على تعزيز التدابير الخاصة بتوفير فرص اقتصادية للناجيات من العنف لضمان الاستقلال المالي لهن، ودعم السياسات الرامية إلى توفير بيئة عمل خالية من العنف والتمييز ضد النساء لتعزيز أمنهن الاقتصادي والاجتماعي، وإنشاء مراكز دعم متخصصة وملاجئ، وتطوير التطبيقات الذكية والرقمية للإبلاغ الفوري عن حالات العنف الأسري مع الحفاظ على أمان المُبلّغ، وإجراء تحليل لتكلفة العنف ضد المرأة الاقتصادية والمجتمعية.

خامساً: التكيف والتخفيف من آثار تغير المناخ والكوارث والمخاطر البيئية:

من خلال انتاج بيانات مفصلة ترصد التأثيرات المختلفة لأزمة تغير المناخ على النساء، وتصميم وتنفيذ سياسات مخصصة لدعم النساء للتكيف مع آثار تغير المناخ، وتعزيز دورهن في عملية صنع القرار في أوقات الأزمات، وزيادة إشراك النساء في العمل في المجال البيئي.

سادساً: تمويل خطط المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة:

من خلال تبني موازنات صديقة للمرأة ودمجها في خطط التنمية والاستراتيجيات القطاعية والاستثمار في البنى التحتية اللازمة لدعم توفير خدمات رعاية الأطفال وكبار السن، إوعادة هيكلة "الاقتصاد الأرجواني" (Purple Economy) للحد من فقر الوقت (Time poverty) للنساء ولتيسير دمجهن في الحياة الاقتصادية وانتقالهن إلى الاقتصاد الرسمي.