هيئة الأمم المتحدة للمرأة والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي يطلقون تقريرين يركّزان على الفرص الاقتصادية والسياسية لجميع النساء في لبنان

[بيان صحفي]

بيروت، (هيئة الأمم المتحدة للمرأة والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي) – يواجه لبنان تراكم أزمات سياسية واقتصادية واجتماعية، تفاقمت جميعها بسبب جائحة كوفيد- 19. أنتجت هذه الأزمات معاناة إنسانية هائلة في أنحاء لبنان كافة، معمّقة الفوارق بين الجنسين والانقسامات.

اليوم، تجتمع هيئة الأمم المتحدة للمرأة والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي لإطلاق تقريرين متكاملين يدعوان إلى اتخاذ إجراءات عاجلة بشأن حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين في لبنان، لتجنب الخسارة الفادحة في مكاسب النساء وحقوقهن.

يشير التقريران إلى أنه وبالرغم من  التقدم الذي أحرزه لبنان على صعيد المساواة بين الجنسين في قطاعي الصحة والتعليم، إن النساء أكثر عرضة، وبشكل كبير، للبقاء بلا عمل مقارنة بالرجال، وأنهن أقل قدرة على امتلاك المدّخرات، ويتمتعن بفرص أقل لإدارة الأعمال، كما أنهن يقضين أكثر من خمس ساعات في اليوم لإنجاز الأعمال المنزلية ورعاية الأطفال (أكثر من ضعف الوقت الذي يخصصه الرجال لأعمال مماثلة). ما يزال معدل تمثيل النساء في السياسة الرسمية في لبنان من بين أدنى المعدلات عالميًا، مع تمثيل محدود للغاية في مجلس النواب والمجالس البلدية ومجلس الوزراء. لا تؤثر هذه المعطيات مجتمعة، على النساء فحسب، بل تطال أيضًا الرفاه الأشمل على مستوى البلاد ووتيرة التعافي في لبنان.

جمع النقاش الذي استضافته المنظمات الثلاث ممثلين/ات من الحكومة اللبنانية – بدءًا بنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الاقتصاد والهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، مرورًا بسفراء/سفيرات وممثلين/ات عن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وأيضًا من الولايات المتحدة الأميركية والنروج وكندا والمملكة المتحدة، ووصولًا إلى نساء رائدات وناشطات نسويات من مختلف مكونات المجتمع المدني.

"تلتزم الحكومة اللبنانية بخلق مجتمع أكثر عدالة، حيث تتوفر للنساء فرص المشاركة الكاملة في أجندة الإصلاح الاقتصادي. إن الجهود المشتركة لجميع الجهات المعنية حاسمة لترجمة هذه الرؤية إلى إجراءات ملموسة يمكن أن تساعد في معالجة العوائق التي تحول دون المساواة بين الجنسين، وتتيح للمرأة تحقيق إمكاناتها الاقتصادية الكاملة لما فيه خير المجتمع برمته". قال دولة الرئيس سعادة شامي، نائب رئيس مجلس الوزراء.

يشير التقرير الأول،  وهو تقييم حول النوع الاجتماعي في لبنان مبني على معطيات البنك الدولي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وهو بعنوان المرأة في لبنان: قدرتها على الاختيار ومكانتها من الفرص الاقتصادية وتراكم رأس المال البشري، إلى أن معظم النساء في لبنان عاطلات عن العمل – حيث تبلغ نسبة النساء غير الناشطات اقتصاديًا 75% - وأن البطالة بين النساء في سوق العمل (25 في المائة)، على وجه التحديد، في تزايد مستمر. كما يجد التقرير أن الأسر التي تعيلها نساء أكثر فقرًا مقارنة بالأسر التي يعيلها رجال، وأقل مدخولًا واستهلاكًا للغذاء، مما يعني أن تفكيك المكونات القائمة على النوع الاجتماعي والمكونات الأسرية يبقى أمرًا حاسمًا لتطوير وتوسيع نطاق السياسات والبرامج لصالح إدماج النساء اقتصاديًا واجتماعيًا. تم إعداد هذا التقرير بالشراكة بين هيئة الأمم المتحدة للمرأة، وبرنامج تمكين المرأة في المشرق التابع للبنك الدولي، وبالتعاون مع الحكومتين الكندية والنروجية.

"في فترات الهشاشة والأزمات، تواجه النساء أفدح الخسائر المترافقة مع عواقب غير مباشرة وطويلة الأمد على مستويات متعددة. على الرغم من الأزمة الحالية ولكن أيضًا بسببها، يحتاج لبنان أكثر من أي وقت مضى إلى معالجة الثغرات في فرص النساء الاقتصادية". قال السيد ساروج كومار جا، المدير الإقليمي لدائرة المشرق في مجموعة البنك الدولي. مضيفًا، "البنك الدولي يعيد تأكيد التزامه بهذه الأجندة الأساسية، ويدعو الشركاء الدوليين إلى التكاتف في دعم الجهود الهادفة إلى تمكين النساء اللبنانيات وتفعيل دورهن في المجتمع".

أما التقرير المشترك بين هيئة الأمم المتحدة للمرأة والاتحاد الأوروبي، تحليل الاتحاد الأوروبي القطاعي القائم على النوع الاجتماعي: مراجعة قطاعية معمّقة للحقوق النسوية والنسائية في لبنان، فيستند إلى التقرير المذكور أعلاه، ويسعى لملء الثغرات المعرفية، عبر استخدام تحليل تقاطعي لاحتياجات النساء في لينان. ويشير إلى أن القوانين التمييزية، تحديدًا قانون الأحوال الشخصية، تعزّز انتشار العنف المبني على النوع الاجتماعي في لبنان، حيث تعجز عن توفير الحماية القانونية الملائمة وسبل الانصاف للنساء، خاصة الفقيرات منهن، والمهاجرات، والنساء المثليات وثنائيات الميول الجنسية والعابرين والعابرات ومتعددي/ات الخصائص الجنسية والكويريات، اللواتي هن عرضة للانتهاكات. كما يغوص التقرير عميقًا في مسائل العدالة الجندرية، ويشدد على الحاجة الملحة لاستثمار واسع النطاق لناحية مشاركة المرأة الاقتصادية، تولي النساء مراكز قيادية ومشاركتهن في الفضاء العام والحياة السياسية، تعزيز الحماية من العنف ضد النساء في القانون، المجتمع، والمؤسسات. كما يدعو التقرير إلى زيادة الدعم بشكل كبير لحقوق النساء والجهات النسوية الفاعلة عبر المجتمع المدني. تم إعداد هذا التقرير بتكليف من بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان، كجزء من خطة العمل الجندرية III.

وقال رئيس قسم التعاون في بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان، السيد راين نايلاند: "يقف الاتحاد الأوروبي إلى جانب جميع النساء في لبنان، حيث يتطلب الوضع في البلاد مساعدة تستهدف النساء في الاقتصاد وعملية صنع القرار. لدينا جميعًا دورًا كبيرًا في السنوات القادمة لتحقيق ذلك".

أشارت السيدة كلودين عون، رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية إلى أننا "ندرك جيدًا المخاطر التي تهدد إنجازات النساء في بلادنا، خاصة إذا ما استمرت الأزمة في التفاقم وإذا تباطأت الحلول. لكننا نؤكد اليوم أننا شهدنا خلال العقد الماضي تقدمًا إيجابيًا في نظرة المجتمع للنساء في مسائل متعددة، خاصة بين الشبان والشابات." 

يدعو كلا التقريرين إلى اعتراف كل من الشركاء المحليين والدوليين بمركزية حقوق النساء وعدالة النوع الاجتماعي في جهود التعافي والإصلاح كافة، ووضع خارطة طريق للتحرك العاجل.

من جهتها، أشارت السيدة راشيل دور-ويكس، رئيسة مكتب هيئة الأمم المتحدة للمرأة في لبنان، إلى أنه "من أجل تعافي لبنان وبناء أسس الاقتصاد والمجتمع المستقرين، ينبغي لنا أن نقبل ونعمل على إدراك أن أجندة حقوق النساء وأجندة الإصلاح في لبنان هما في الحقيقة أجندة واحدة".