النساء والفتيات يعلين أصواتهن للمطالبة بالمساواة بموجب القانون في المغرب
التاريخ:
بعد أن أنهت علاقتها مع صديقها الحميم التي دامت مدة خمس سنوات، انقلبت حياة مليكة سعيدي* رأسًا على عقب. فمن أجل "معاقبتها"، هدد حبيبها السابق بتحميل مقاطع فيديو جنسية لها (سجلها دون موافقتها) على وسائل التواصل الاجتماعي، وإرسالها إلى عائلتها وزملائها بغرض تدمير سمعتها.
تقول سعيدي في رسالة كتبتها إلى هيئة الأمم المتحدة للمرأة: "لقد حولتني هذه التجربة من شابة مفعمة بالحياة على وشك الانطلاق في مسيرتها المهنية إلى امرأة مكتئبة تفكر في إنهاء حياتها".
على الرغم من أن المواد الإباحية الانتقامية مشمولة بالقوانين الحالية التي تهدف إلى إنهاء العنف ضد المرأة، السعيدي لم تبلغ الشرطة بالحادثة خوفًا من أن ينتهي بها المطاف بسجل إجرامي لانخراطها في "جريمة أخلاقية" بموجب قانون العقوبات المغربي، مما قد يودي بمسيرتها المهنية.
يجرم قانون العقوبات المغربي العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج ولا يضع تعريفًا للاغتصاب. وهذا يمنع العديد من النساء المنخرطات في العلاقات غير الزوجية، والناجيات من الاغتصاب، من الإبلاغ عن تعرضهن للعنف الجنسي خوفًا من التعرض بعينهن للمقاضاة. في الواقع، عدد الأشخاص المتهمين بارتكاب علاقات جنسية غير مشروعة والزنا بموجب قانون العقوبات أعلى بكثير من عدد المتهمين بالجرائم المتعلقة بالعنف ضد المرأة. وفقًا لاستطلاع وطني حول العنف ضد المرأة في المغرب، فإن 3 نساء فقط تقدمن بشكوى إلى الشرطة أو السلطات المختصة الأخرى من أصل 100 امرأة تتعرض للعنف الجنسي منذ عام 2018، وبتمويل من الحكومة الكندية، دعمت هيئة الأمم المتحدة للمرأة، شبكة مناصرة وطنية - Coalition du Printemps de la Dignité (تحالف ربيع الكرامة) - لتوسيع نطاق حركة حقوق المرأة في المغرب والتأثير في الإصلاحات التشريعية.
تقول حكيمة الركيبي، ناشطة في مجال حقوق المرأة في جمعية تطلعات نسائية -association aspirations féminines "لطالما أعجبت واستوحيت بالنسويات المغربيات مثل حياة نديشي. لقد فتح هذا الجيل من النسويات المميزات أبوابًا عديدة للجيل القادم. سألت نفسي ما الذي يمنعني من أن أكون مثلهن؟ لا شيء! "تتخذ جمعية تطلعات نسائية مقرًا لها في مكناس، وهي منظمة مجتمع مدني تنسق تحالف ربيع الكرامة.
في عام 2019، نظم التحالف، الذي يتكون من 25 منظمة نسائية، أربع ورش عمل لجمع تجارب ومطالب النساء والفتيات، بما في ذلك الناجيات من العنف. واجتمعت أصواتهن في مذكرة حول مشروع قانون لإصلاح قانون العقوبات. وطالبت المذكرة بإدراج المساواة الكاملة للمرأة وحماية الناجيات من العنف في قانون العقوبات؛ نزع صفة الجرم عن العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج والإجهاض المبنية على اختيار المرأة؛ وأن يتم تعريف الاغتصاب، بما في ذلك الاغتصاب الزوجي. تقول الركيبي: "المعركة من أجل حقوق المرأة وحقوق الناجيات من العنف تتمركز حول منحهن صوتًا".
تجدر الإشارة إلى أنه تم تقديم المذكرة إلى الأحزاب السياسية الستة الكبرى في البلاد، ومجلسي البرلمان المغربي، بين عامي 2019 و2020.
في آذار/ مارس 2020، قامت الركيبي بتعبأة مسيرة في مدينة مكناس مكونة من 150 امرأة ناجية من العنف تحت شعار "لا عدالة أو مساواة بدون حقوق كاملة للمرأة". في خضم الجائحة في تشرين الثاني/ نوفمبر 2020، أنتج التحالف أيضًا فيديو موسيقي بعنوان "كرامتي" يترجم المذكرة إلى أغنية لكي تصل إلى جمهور أوسع.
من أجل كرامتي، أطالب بتغيير القانون. من معي؟ فكل ما نطالب به هو المساواة.
جسدي ملكي، الإنجاب هو قرار شخصي، وقدري أكتبه بيدي. فليحميني القانون من السارقين.
كيف يمكنه المشي حرًا بعد اغتصابي، انتهاكي، وخذلاني! أتفلتوه من العقاب وتقيدوني أنا.
نطالب بحقوقنا بموجب القانون، حقوقنا مكفولة بموجب القانون، لننهي الظلم، لنراجع القانون.
العيش بكرامة يبقيني في مأمن ويحمي حياتي وجسدي.
من أجل كرامتي، أطالب بتغيير القانون. من معي؟ فكل ما نطالب به هو المساواة.
وحسبما تتذكر الركيبي "في السابق، لم تكن هناك قوانين محددة لحماية الناجيات من العنف ولا خدمات مخصصة لهن. وكان هناك شعور عام بالخوف والضعف يحيط بالمرأة في بلادنا، المشاركة في النشاط غيرتني وغيرت الرؤية للعالم. الأمور تتغير الآن".
من المقرر إجراء الانتخابات التشريعية في المغرب في أيلول/ سبتمبر 2021، وبمساعدة من تحالف ربيع الكرامة وغيره من الحركات النسائية التي اجتاحت جميع أنحاء البلاد، تحدث بعض أعضاء البرلمان لصالح إلغاء الأحكام التمييزية بموجب قانون العقوبات.
طوّرت هيئة الأمم المتحدة للمرأة، بالاشتراك مع صندوق الأمم المتحدة للسكان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ومنظمة الصحة العالمية، برنامجًا إقليميًا رائدًا للتصدي للعنف ضد النساء والفتيات في الدول العربية لربط الأبحاث بالتوصيات المتعلقة بالسياسات، وتوفير التوجيه لتكييف المعايير الدولية في تقديم الخدمات للمنطقة، وتعزيز التفاهم والتعاون بين الوكالات في مجالات مثل الوقاية. تدعم هيئة الأمم المتحدة للمرأة في المغرب جهود الدعوة التي تبذلها المنظمة غير الحكومية جمعية التطلعات النسائية بتمويل من حكومة كندا.
متاح باللغة الفرنسية.
________________
* تم تغيير الاسم لحماية هوية المتحدثة