على لسان مريم: "ما أن حظيتُ بمحام حتى تغيّر كل شيء"
التاريخ:
عاشت مريم *، 47 عامًا، مع زوج مسيء لمدة 17 عامًا قبل أن تهجره في عام 2018. بعد طلبها الحماية والمساعدة القانونية من منظمة "كفى"، وهي منظمة لبنانية غير حكومية وشريكة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، - ومن خلال الدعم السخي لحكومة هولندا - استعادت مريم القوة التي ظنّت أنها فقدتها.
على مدار 17 عامًا، اعتدى عليّ زوجي السابق جسديًا، ومنَعني من التنقل بحريّة، وهدد بقتلي عندما كنت أختلف معه في الرأي. في أحد الأيام، بينما كنا نجلس في الشرفة، قال فجأة، "أتمنّى أن أعرف مسبقًا متى سأموت. ذلك لأني سأطلق عليك النار قبل ذلك بخمس دقائق. أمقت فكرة أن أموت وأتركك وحدَكِ مغتبطةً". في ذلك اليوم، لم نكن نتشاجر حتى.
لقد تزوجته رغم اعتراض والديّ. كنتُ مغرمة. قال لي والِدي: "إذا كنتِ تريدين الزواج منه، فلا بأس، افعلي ذلك، ولكن لا تعودي إلينا بائسةً أو مطلقةً." نظرًا إلى أن تلك كانت شروط اتفاقنا، بقيتُ صامتةً لفترة طويلة. في مرحلة معينة، لم يعد بإمكاني إخفاء الإساءة، فأخبرني والدايّ أن في وسعي العودة إلى المنزل، ولكن لوحدي، من دون أطفالي، بيد أني لم أستطع التخلي عنهم.
حين استجمعت قواي لهجر زوجي أخيرًا، قام بإبعاد أطفالي عني ومنعني من رؤيتهم لمدة سبعة أشهر. لقد خدعني وجعلني اعتقد أنني لا أملك حقوقًا، وأنه لا يسعني الطلاق منه، وأنه وبغض النظر عما قلته، فإن المحكمة الدينية[1] ستصدقه هو فقط.
بعد ذلك، اقترح علي أحد أقاربي وهو يعمل في "قوى الأمن الداخلي" أن أطلب مساعدة منظمة "كفى"، وما أن تواصلت معهم حتى قاموا بتكليف محامٍ لتولي قضيتي. في المراحل الأولى على تقدمي بقضية الطلاق، لم أكن أفقه شيئًا في شأن القوانين. لقد تعرّضت للإذلال في المحكمة، وهاجمني زوجي لفظيًا وجسديًا، ووصفني أحد القضاة ذات مرة بالمجنونة. ما أن حظيت بمحام، حتى تغير كل شيء. لقد نلتُ الاحترام في المحكمة وسُمح لي بفضل الحكم النهائي بالاحتفاظ بأطفالي الذين تعرضوا للإيذاء الجسدي واللفظي من قبل زوجي السابق. طالبت أيضًا بالنفقة خلال إتمام إجراءات الطلاق. من دون مساعدة منظمة "كفى"، كنتُ بلا شك سأعاني في أروقة المحكمة، حتى يومنا هذا.
عندما توفي زوجي السابق بنتيجة مرض في القلب، قبل ثمانية أشهر، انخرطت مرة أخرى في معركة قضائية لنيل الحضانة. أرادت عائلة زوجي السابق الحصول على حضانة أطفالي. ساعدتني منظمة "كفى" مجددًا، على الاحتفاظ بأطفالي.
وفق تجربتي أعتقد أن النساء اللواتي يواجهن العنف يعتصمن بالصمت إجمالًا، لأنهن يعتقدن أن أحدًا لن يساعدهن أو يصدق قصصهن. قدمَت لي منظمة "كفى" مساعدة قانونية ونفسية مجانية. ساعدتني جلسات العلاج المكثفة مع الجهات المختصة النفسية على التعامل مع الصدمة. قبل ذلك، شعرت بالضعف وافتقرت إلى الثقة بالنفس. الآن، لست مندهشة من الشوط الذي قطعته فقط، ولكن عائلتي وكل من حولي في دهشة أيضًا من الثقة التي أتمتع بها راهنا. أشعر كأنني ولدت من جديد.
آمل أن تستفيد المزيد من النساء من الدعم والخدمات عينها التي حظيت بها.
في إطار مشروع الوصول إلى العدالة، دعمت هيئة الأمم المتحدة للمرأة في لبنان منظمة "كفى" لتزويد النساء بالدعم والخدمات القانونية. يهدف هذا المشروع الممول من السفارة الهولندية- وتم إطلاقه في تموز /يوليو 2020- إلى تزويد النساء من جميع الخلفيات وعلى وجه التحديد النساء المنتميات إلى الفئات المهمشة، بالخدمات القانونية لتسهيل وصولهن إلى العدالة.
تشمل الخدمات القانونية التي يجري توفيرها القضايا المتعلقة بقوانين الأحوال الشخصية والعنف القائم على النوع الاجتماعي وغيرها من القضايا المتعلقة بالنوع الاجتماعي.
في سياق هذا المشروع، ومنذ كانون الثاني (يناير) 2021، تم تزويد 364 امرأة - لبنانية وغير لبنانية – بما يصل إلى 707 استشارات قانونية واستشارات في مجالي الدعم النفسي والدعم المنوط بالإجراءات خلال المحاكمات.
* تم تغيير الاسم حفاظًا على هويتها.
___________________
1- لا يوجد في لبنان قانون مدني ينظم شؤون الأحوال الشخصية. بدلًا من ذلك، هناك 15 قانونًا منفصلًا للأحوال الشخصية لمختلف الطوائف الدينية المعترف بها في البلاد، بما في ذلك اثني عشر قانونًا معني بالطائفة المسيحية، وأربعة بالطائفة المسلمة، وطائفة الدروز واليهودية، والتي تديرها محاكم دينية منفصلة. عادةً ما تمنح معظم المحاكم الدينية حق حضانة الأطفال للآباء في سن مبكرة جدًا على الرغم من العوامل الاقتصادية والمالية وعوامل الاستقرار.