النساء ودفع عجلة الانتعاش الاقتصادي والقدرة على الصمود أثناء جائحة كوفيد-19 وما بعدها

تسببت جائحة كوفيد-19 في تراجع اقتصادي عالمي هائل حيث من المتوقع أن يُقدر معدل النمو عالمي بـ -4.9 في المئة لعام 2020. وتشير التقديرات إلى أن الخسائر في ساعات العمل تصل إلى 14 في المئة في جميع أنحاء العالم وذلك في الربع الثاني من عام 2020 فحسب، أي ما يعادل 400 مليون وظيفة بدوام كامل. وتصديًا لذلك، قدمت اقتصادات مجموعة العشرين حزم دعم قوية بقيمة 8 تريليون دولار أمريكي بحيث تدعم الأسر والشركات وتيسيرًا لمجريات الانتعاش. وفي هذا الصدد، يصبح من المهم أن تتناول هذه الجهود الحثيثة أدوار النساء في الاقتصاد وإسهاماتهن وكذلك القيود التي يقابلنها، وأن تضمن الاستفادة القصوى من هذه الفرصة لوضع المرأة في صميم الاستثمارات الموضوعة بغية تحقيق الانتعاش المستدام.

تعمل 527 مليون امرأة في القطاعات الأربعة الأشد تضررًا: الإقامة والخدمات الغذائية والعقارات والأنشطة التجارية والإدارية والتصنيع وتجارة الجملة والتجزئة، وهي قطاعات لا تسمح بالعمل عن بعد. ويمثل ذلك 41 في المئة من إجمالي عمالة الإناث مقابل 35 في المئة من إجمالي عمالة الذكور، ومن بين 740 مليون امرأة عاملة في الاقتصاد غير الرسمي (أو ما يعرف بغير النظامي)؛ فتعمل 42 في المئة من تلك العاملات في هذه القطاعات مقابل 32 في المئة من الرجال، كما تشكل النساء 70 في المئة من القوى العاملة الصحية العالمية، وفي الخطوط الأمامية للاستجابة. وعلاوة على إثقالهن وعنائهن بأسواق العمل القائمة على التحيز في النوع الاجتماعي، تأثرت النساء بشكل غير متناسب بفقدان الوظائف، وانخفاض ساعات العمل والإفلاس. بجانب ذلك، اشتدت المخاطر الصحية على القوى العاملة في مجال الصحة، وبالمثل في أعمال الرعاية المأجورة وغير مدفوعة الأجر واستفحل العنف ضد المرأة مع تفشي جائحة كوفيد-19 وفرض تدابير الإغلاق.

تساهم النساء بنسبة 37 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. علاوة على ذلك، تولد جميع أنواع أعمال رعاية النساء، بما في ذلك العمل غير مدفوع الأجر، 11 تريليون دولار أمريكي على مستوى العالم (9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي). إن دعم الإمكانات الكاملة للمرأة أمر بالغ الأهمية للتعافي الاقتصادي. ومع ذلك، فإنه من غير الواضح إلى أي مدى استثمرت الحزم الاقتصادية الكبيرة لمجموعة العشرين (أو غيرها) في أولويات النساء، على الرغم من وجود أدلة على أن الآثار الاجتماعية والاقتصادية لكوفيد-19 أسوأ بالنسبة للنساء.

ستفضي الأزمة إلى تفاقم الخسائر الاقتصادية، بما في ذلك خسارة بقيمة 160 تريليون دولار أمريكي على مستوى العالم بسبب فجوات الأجور بين الجنسين. إذا أدى تقلص الحيز المالي في بلدان جنوب العالم إلى تخفيضات في الإنفاق على الخدمات العامة، فسيكون لذلك تأثيرات أكثر قساوة وحدة في النساء والفتيات الفقيرات.

وفي هذا الإطار، يجب أن يكون التوسع المتعمد في الحيز المالي الذي يعترف بالأولويات الخاصة بالمرأة ويستثمر فيها أمرًا محوريًا في تصميم حزم الإنعاش؛ فتمكين المرأة وتعزيز قدراتها بشكل كامل وعلى قدم المساواة مع الرجال يعزز النمو المستدام والمتوازن والشامل، ويحسن تمثيل المرأة في المؤسسات وكذلك نتائج التنمية عبر الأجيال، وعليه، فهو يخفف من حدة الأزمات. فضلًا عن أن ذلك سيضمن إعادة بناء أفضل بعد انتهاء أزمة كوفيد-19، وتحقيق التزامات مجموعة العشرين فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين، وتسريع تنفيذ منهاج عمل بيجين وتحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030.

نحن هيئة الأمم المتحدة للمرأة ومجموعة تواصل المرأة العشرين ندعو وزراء مالية مجموعة العشرين ومحافظات ومحافظي البنوك المركزية لقيادة الجهود العالمية وتنسيقها لتعزيز:

1. الاستعراض من منظور النوع الاجتماعي لكل من آثار الأزمة، حزم وخطط التعافي الموضوعة في جميع أنحاء العالم، وخاصة بالنسبة للنساء والفتيات الأكثر تضررًا، من أجل إرشاد أولويات الاستثمار.
2. مساحة مالية أكبر لبلدان الجنوب العالمي، بما في ذلك من خلال تخفيف/ إلغاء الديون، وزيادة السيولة العالمية من خلال حقوق السحب الخاصة، والسياسات النقدية التوسعية التي تعزز توفر التسهيلات الائتمانية بما في ذلك للقطاعات الخاصة بالمرأة عن طريق ضمانات القروض وأدوات القروض الأخرى.
3. زيادة الاستثمار في الميزانية المراعية لمنظور النوع الاجتماعي على الصعيد العالمي لضمان أن السياسات المالية تعزز المساواة بين الجنسين في الانتعاش القصير والطويل الأجل من خلال تشريعات تكرسها في تصميم السياسة المالية وعمليات الميزانية والإدارة المالية.

نحن هيئة الأمم المتحدة للمرأة ومجموعة تواصل المرأة العشرين نحث وزراء مالية مجموعة العشرين ومحافظات ومحافظي البنوك المركزية توجيه الوزارات القطاعية للاستثمار في أولويات المرأة الفورية وطويلة المدى:

1. الحوكمة الشاملة وصنع القرار

• ضمان المشاركة النشطة للمرأة ودورها القيادي في الاستجابة لجائحة كوفيد-19 وبعد انتهائها.
• جمع ونشر البيانات مصنفة حسب الجنس والإحصاءات المبنية على منظور النوع الاجتماعي عن الوضع الاقتصادي للمرأة خلال جائحة كوفيد-19 وبعدها.

2. العمالة المستدامة وريادة الأعمال

• الحفاظ على وظائف المرأة وإتاحة وظائف جديدة ولائقة ومستدامة بيئيًا للمرأة بما في ذلك في البنى التحتية العامة والاجتماعية.
• الحفاظ على المشاريع المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة للمرأة وضمان استدامتها من خلال إتاحة الوصول إلى التكنولوجيا والتدريب والأسواق وسُبل التمويل المؤسسي المبتكر.

3. شبكات الأمان الاجتماعي الموسعة والتي يمكن الوصول إليها

• ضمان واستدامة المساعدة الاجتماعية القوية (الدعم النقدي/الغذائي) وبرامج التأمين الاجتماعي (المعاشات التقاعدية/ الصحة/البطالة) للفئات الأكثر عرضة بما في ذلك جميع النساء في الاقتصاد غير الرسمي وخارج سوق العمل.
• توفير/تمديد الإجازة الوالدية المدفوعة، أو مرافق رعاية الأطفال أو الاستحقاقات للوالدين العاملين، ولا سيما النساء المهمشات، وعمالة الخدمات الأساسية، والعاملات والعاملين عن بعد، وقوى العمل في مجال الرعاية غير مدفوعة الأجر.
• الاستثمار في البنى التحتية العامة/الاجتماعية المستجيبة لاعتبارات النوع الاجتماعي بما في ذلك المياه والصرف الصحي والطاقة والنقل وخدمات الرعاية.

4. نظم رعاية صحية شاملة وذات جودة ومستدامة وخدمات العنف القائم على النوع الاجتماعي

• ضمان الأمن الجسدي والعاطفي والاجتماعي والاقتصادي لجميع النساء العاملات في مجالي الصحة والرعاية.
• توفير الخدمات الصحية والجنسية والإنجابية والخدمات الصحية الأساسية لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية للأمهات وكذلك النساء الأكثر تهميشًا، في البيئات التي يكثر فيها تفشي العدوى.
• ضمان الاستجابة للعنف ضد النساء والفتيات بوصفها خدمة أساسية طويلة الأمد.
• توفير خدمات الوقاية والحماية، بما في ذلك إعداد التقارير وإتاحة المآوى والصحة والعدالة السريعة للناجيات من العنف القائم على النوع الاجتماعي.