الاستثمار المراعي للنوع الاجتماعي أساس التعافي من كوفيد-19 في المنطقة العربية. دراسة صادرة عن هيئة الأمم المتحدة للمرأة

[بيان صحفي]

القاهرة، أصدر المكتب الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة للدول العربية اليوم تقريرًا إقليميًا جديدًا بعنوان "تقييم السياسات الاقتصادية الكلية المستجيبة لجائحة كوفيد-19 في المنطقة العربية: ما هي الآثار المترتبة على التمكين الاقتصادي للمرأة؟" جامعًا بذلك بين ممثلات وممثلين رفيعي المستوى عن الحكومات والأوساط الأكاديمية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص.

ووفقًا للدراسة التي تناولت بيانات الأشهر الستة الأولى من الجائحة، فإن أقل من 5 في المئة من إجمالي الإنفاق على الاستجابة للجائحة في منطقة الدول العربية كان مراعيًا لاعتبارات النوع الاجتماعي. فاُستثمر الجزء الأكبر، حوالي 90٪ من إجمالي إنفاق الحكومات للاستجابة للجائحة، في حماية التوظيف والنشاط الاقتصادي، وجاء 6٪ فقط من هذا الإنفاق مراعيًا لاعتبارات النوع الاجتماعي. ومن المتوقع أن يؤدي الإنفاق التحفيزي المكثف على هذه الركيزة إلى توفير حوالي 11-12 مليون وظيفة في المنطقة، بيد أنه ستستفيد النساء فقط من 18٪ من هذه الوظائف بينما يتحملن 41٪ من فقدان الوظائف.

وعلقت السيدة سوزان ميخائيل إلدهاغن، المديرة الإقليمية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في الدول العربية، بهذه المناسبة قائلة "يقدم لنا هذا التقرير، وهو الأول من نوعه، أدلة ومعرفة حول كيفية تعديل مجموعة أدوات الاقتصاد الكلي لدينا لتسريع الانتعاش الاقتصادي بينما نستجيب لأسوأ أزمة اقتصادية شهدها العالم منذ الكساد الكبير. فتشهد المنطقة العربية انكماشًا اقتصاديًا بقدر 5.7٪ مع خسارة إجمالية في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي تبلغ 152 مليار دولار".

كما أشارت إلى "الأدلة الوفيرة التي تظهر أنه بدون الاستجابات الموجهة التي تراعي اعتبارات النوع الاجتماعي، فإن التعافي الاقتصادي من كوفيد-19 سينقصه السرعة والنطاق اللازمين للبلدان في منطقتنا. ستدفع الأزمة المكاسب العديدة التي تحققت في مجال تمكين المرأة، في العقود الماضية في دائرة الخطر، ولا سيما التمكين الاقتصادي للمرأة الذي يعد محوريًا لتحقيق التنمية المستدامة الشاملة، فالتمكين الاقتصادي القوي للمرأة وأنظمة الحماية الاجتماعية لا تزال مهمة للغاية في ضمان التعافي والمرونة على المدى الطويل".

تبحث الدراسة في استجابة الاقتصادات الكلية واحتياجات التعافي للمرأة، وتسعى إلى دعم صناع السياسات في المنطقة في تحديد الاستثمارات التي تضمن تحقيق أولويات النهوض بالمرأة والإبقاء عليها وفقًا للمواعيد النهائية المنصوص عليها في خطط التنمية الوطنية وخطة التنمية المستدامة لعام 2030.

فيركز التقرير الإقليمي على الاتجاهات السائدة وأولويات السياسات في مختلف مجالات التدخلات، وينظر في الآثار المحتملة لاستجابات الاقتصادات الكلية والاستثمارات غير المراعية لاعتبارات النوع الاجتماعي خلال الأشهر الستة الأولى من الجائحة. وتغطي الدراسة الجزائر والبحرين ومصر والعراق والأردن والكويت ولبنان وليبيا والمغرب وعمان وفلسطين وقطر والمملكة العربية السعودية وسوريا وتونس والإمارات العربية المتحدة واليمن.

ويقول معالي السيد ماساكي نوكي، سفير اليابان لدى جمهورية مصر العربية: "نظرًا لأنه يتعين علينا التعامل مع أزمة إنسانية غير مسبوقة تسبب فيها فيروس كوفيد-19، يصبح عملنا سويًا ضرورة للتخفيف من حدة التأثيرات السلبية المتأتية من الجائحة حتى يتسنى لجميع الأفراد بما في ذلك النساء والفتيات العيش بكرامة. إن دولة اليابان ملتزمة بالعمل جنبًا إلى جنب مع الشركاء وأصحاب المصلحة على الصعيد الدولي لتحقيق مجتمع أكثر شمولًا ومرونة لا يترك أحدًا خلف الركب".

ومن ناحيته قال السيد هوكان ايمسجورد، سفير السويد في مصر:" تسعدنا شراكتنا مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مثل هذا البحث المهم. لقد سمعنا كثيرًا في أوقات الأزمات أن انعدام المساواة المبنية على النوع الاجتماعي قد يعد مسألة ذات أهمية ثانوية. لا ينبغي لمختلف الجهات في جميع أنحاء العالم أن تغفل حقيقة أن المساواة المبنية على النوع الاجتماعي تساهم في تحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، من منظور تسريع التعافي وأيضًا من حيث الشمول. سياستنا الخارجية النسوية في السويد منذ عام 2014 لم تطبق بمحض الصدفة، بل هي درس مستفاد من سنوات عديدة من الجهود المبذولة لتحقيق المساواة المبنية على النوع الاجتماعي لصالح المجتمع والاقتصاد".

تم إعداد هذا التقرير بدعم من مشروع ”الإدارة المستجيبة لقضايا النوع الاجتماعي والاستجابة لجائحة كوفيد-19 في منطقة الدول العربية: من الاستجابة لحالات الطوارئ إلى التعافي والقدرة على التأقلم“ الممول من حكومة اليابان، وبدعم من البرنامج المشترك لمنظمة العمل الدولية وهيئة الأمم المتحدة للمرأة ”تعزيز العمالة المنتجة والعمل اللائق للمرأة في مصر والأردن وفلسطين“ والممول من الوكالة السويدية للتعاون الإنمائي الدولي (سيدا).