هيئة الأمم المتحدة للمرأة ومنظمة العمل الدولية تحتفلان بالسنة الأخيرة من البرنامج المشترك "تعزيز العمل الإنتاجي والعمل اللائق للمرأة" بعنوان "النتائج المحققة والممارسات الواعدة"

(بيان صحفي)

عمان، الأردن – استضافت هيئة الأمم المتحدة للمرأة ومنظمة العمل الدولية الحدث الختامي للبرنامج المشترك "تعزيز العمل الإنتاجي والعمل اللائق للمرأة" في مصر والأردن وفلسطين، اليوم الخميس 29 أغسطس 2024 في عمّان. وقد أقيم هذا الحدث برعاية معالي المهندسة مها العلي، الأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة.

استمر البرنامج لمدة خمس سنوات (2019-2023) وهدف إلى معالجة العوائق الهيكلية التي تواجهها المرأة في الوصول إلى العمل اللائق في مصر والأردن وفلسطين، وقد تم دعمه بسخاء من الوكالة السويدية للتعاون الإنمائي الدولي.

كان هذا الحدث فرصة لعرض الإنجازات الرئيسية للمشروع وتسليط الضوء على الممارسات الواعدة والدروس المستفادة من المبادرة. حضر الحدث ممثلون عن الهيئات الحكومية والمنظمات غير الحكومية والمنظمات المجتمعية والقطاع الخاص ومنظمات أصحاب العمل والعمال والجهات المانحة ووكالات الأمم المتحدة والجمهور العام.

في جميع البلدان الثلاثة ومن خلال المشروع، شارك حوالي 2.4 مليون مستفيدة ومستفيد وشريكة وشريك في فرص بناء القدرات، وحصلوا على المساعدة الفنية لتطوير سياسات وقوانين حساسة للنوع الاجتماعي وخلق قطاع خاص أكثر حساسية للنوع الاجتماعي، و/أو شاركوا في حملات التوعية.

تم اعتماد أو تعديل 23 قانوناً ولوائح لتسهيل تمكين المرأة اقتصادياً، وتم دعم أكثر من 250 شركة في القطاع الخاص للانضمام إلى مبادئ تمكين المرأة الاقتصادية (WEPs).  

في الأردن، دعمت هيئة الأمم المتحدة للمرأة ومنظمة العمل الدولية تقديم 13 إصلاحاً للإطارين التنظيمي والقانوني لتعزيز المساواة بين الجنسين في سوق العمل وبناء قدرات أكثر من 75 موظفاً في وزارة العمل والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في التخطيط المالي والفني المستجيب للنوع الاجتماعي. علاوة على ذلك، تم دعم وزارة العمل لتطوير سياسة دمج النوع الاجتماعي، مصحوبة بخطة تنفيذية وإطار للرصد والتقييم سيتم تطبيقها على مدى السنوات الخمس المقبلة. تمثل هذه الجهود لتطوير القدرات المؤسسية توافقاً مباشراً مع سياسة دمج النوع الاجتماعي الوطنية، والاستراتيجية الوطنية للمرأة، واستراتيجية تمكين المرأة ضمن رؤية التحديث الاقتصادي. من خلال المشروع، بلغ عدد الشركات الخاصة المشاركة في مبادئ تمكين المرأة الاقتصادية 174 (WEPs) شركة، ممثلة معاً لأكثر من 61,000 موظف. أظهرت نتائج استطلاع تم إجراؤه في عام 2023 مع 47 من هذه الشركات النتائج التالية: 60% أفادوا باتخاذهم إجراءات لتحسين التوازن بين الحياة والعمل للموظفين الذكور والإناث، لضمان تمثيل أعلى للنساء في المناصب الإدارية، ولضمان الوصول الأكبر إلى المزايا والمساواة في الأجور للنساء؛

•  67% أفادوا بزيادة عدد الموظفات في الأشهر الاثني عشر الماضية؛
• و78% أفادوا بأن هذا التقدم مرتبط بمشاركتهم في مبادئ تمكين المرأة الاقتصادية (WEPs) في إطار البرنامج المشترك.

في كلمته الافتتاحية، أكد السيد نيكولاس بيرنيات، ممثل هيئة الأمم المتحدة للمرأة في الأردن: "أحد الجوانب التي نفخر بها في هذا البرنامج هو مساهمتنا في خلق مناخ سياسي جعل تمكين المرأة اقتصادياً أولوية وطنية للحكومة الأردنية. إن نهاية هذا المشروع المشترك ليست إلا بداية للمرحلة التالية من عملنا ونحن ملتزمون بمواصلة العمل مع جميع شركائنا لدعم تنفيذ استراتيجية دمج النوع الاجتماعي في إطار رؤية التحديث الاقتصادي والاستراتيجية الوطنية للمرأة".

وأفادت الدكتورة أمل موافي، منسقة منظمة العمل الدولية في الأردن والمستشارة الإقليمية لسياسات التشغيل: "إن الإنجازات التي نحتفل بها اليوم هي نتيجة الجهود المشتركة والشراكات القوية مع الشركاء الوطنيين والدوليين. هذا التعاون لم يسهم فقط في توافق التشريعات الوطنية الأردنية مع معايير العمل الدولية، بل أسهم أيضًا في تحقيق تقدم كبير في مجالات عديدة مثل منع العنف والتحرش في عالم العمل، تحقيق المساواة بين الجنسين في الأجور، وتمكين النساء في المناصب القيادية".

كما صرح معالي خالد الفناطسة من الاتحاد العام لنقابات العمال: "تلعب النقابات العمالية دوراً حيوياً في حماية حقوق العمال، بما في ذلك النساء. إنهم يعملون على تحسين ظروف العمل، والتفاوض على الأجور، وتوفير بيئة عمل آمنة. تساعد النقابات أيضًا في تمكين النساء من خلال زيادة مشاركتهن الاقتصادية وتقليل البطالة بينهن".

ومن جهتها بينت الأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة أن عمل اللجنة على محور التمكين الاقتصادي ومبادراته في الخطة التنفيذية لاستراتيجية المرأة (2023 – 2025) يتقاطع مع بعض الأنشطة التي انبثقت عن مشروع العمل اللائق للمرأة ومنها التشريعات الناظمة لسوق العمل، ومراجعة التشريعات الخاصة بريادة الأعمال وتعزيز السياسات الهادفة إلى معالجة الفجوة في الأجور بين الجنسين، ووضع مطالب تشريعية لتعديلات قانون العمل بما يحقق العدالة وتكافؤ الفرص.

ثم استعرضت العلي بعض أبرز التعديلات على قانون العمل الأردني بفي السنوات الماضية كنظام العمل المرن، وإجازة الأبوة، وصدور نظام الزراعة في 2021، وإقرار العقد الموحد في القطاع الخاص عام 2023 والعمل على أتمته، والتعديل على قانون الضمان الاجتماعي، وتوحيد إجازة الأمومة مع القطاع الخاص، وغيرها. وأكدت على ضرورة إنفاذ التشريعات وترجمة النصوص القانونية على أرض الواقع بما يضمن تمكين النساء اقتصادياً وزيادة مشاركتهن الاقتصادية.

تضمن الحدث مناقشات موجهة شارك فيها أصحاب المصلحة من الحكومة والقطاع الخاص، حيث استعرضوا تجاربهم وأفكارهم حول تعزيز مشاركة النساء الاقتصادية.

كما استضاف الحدث على مدار اليوم معرضاً مفتوحاً للجمهور لعرض مختلف التدخلات والمبادرات التي تم تنفيذها في إطار البرنامج. ومن خلال ذلك، سلط المعرض الضوء على ممارسات تمكين النساء في مختلف المجالات، بما في ذلك الأعمال والقيادة والرياضة والقطاعات غير التقليدية. استعرض المشاركون عروضًا ديناميكية تظهر مسيرة البرنامج المشترك وتفاعلوا مع أجنحة تعليمية تفاعلية تعزز تبادل المعرفة بين المشاركين والمستفيدين من البرنامج. كما سلطت إحدى الأجنحة المخصصة الضوء على مبادئ تمكين المرأة الاقتصادية (WEPs)، مما عزز التزام الحدث بتعزيز المساواة بين الجنسين في جميع القطاعات.

شكل الحدث الختامي للبرنامج المشترك علامة فارقة في جهود هيئة الأمم المتحدة للمرأة والشركاء المستمرة لتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين النساء اقتصادياً في الأردن والمنطقة الأوسع في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.