مصر والأردن وفلسطين يناقشون التقدم المحرز في البرنامج الإقليمي المعني بتعزيز وصول المرأة إلى العمل اللائق

[بيان صحفي]

9 تشرين الثاني/ نوفمبر 2021. القدس، فلسطين. التقت الجهات الشريكة في البرنامج المشترك "تعزيز التوظيف المنتج والعمل اللائق للمرأة في مصر والأردن وفلسطين" في الاجتماع الثالث للجنة الإقليمية العليا للتنسيق الاستراتيجي لمناقشة التقدم المحرز في تناول ومعالجة القضايا الأساسية المتعلقة بالتمكين الاقتصادي للمرأة والوصول إلى العمل اللائق.

بدعم من وكالة التعاون الدولية السويدية (سيدا) وضمن إطار البرنامج المشترك "العمل للمرأة" المنفذ من قبل منظمة العمل الدولية وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، ركز الاجتماع على الدعم المقدم للمرأة للوصول إلى فرص توظيف أفضل، والأمان والسلامة في أماكن العمل، والوصول المتساوي للمناصب القيادية، والحماية الاجتماعية لعائلاتهن، وفرص أفضل للتطور الذاتي والدمج في المجتمع، مع الأخذ بعين الاعتبار سياق جائحة كوفيد-19.

تمت استضافة الاجتماع (افتراضيًا) من قبل معالي السيد خالد العسيلي، وزير الاقتصاد الوطني، ومعالي السيد نصري أبو جيش، وزير العمل في فلسطين، وتم حضوره من قبل ممثلين/ات حكوميين/ات رفيعي المستوى من الدول الشريكة الثلاثة، بالإضافة إلى ممثلين/ات عن منظمات أصحاب العمل والعمال والمجتمع المدني، ووكالات الأمم المتحدة المنفذة.

خلال الكلمة الترحيبية، أكد معالي الوزير العسيلي أن الحكومة الفلسطينية ملتزمة بتعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل، وتمكينها اقتصاديًا، كما أكد على أن وزارة الاقتصاد الوطني تبذل جهودًا كبيرة للتغلب على المعيقات التي تحد من دخول المرأة الى سوق العمل، وذلك من خلال تطوير البيئة القانونية التي تراعي قضايا النوع الاجتماعي، ودعم القطاع الخاص الذي يشجع مشاركة وقيادة النساء في الاقتصاد الوطني.

سلطت السيدة سوزان ميخائيل إلدهاغن، المديرة الإقليمية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في الدول العربية، الضوء على أنه "لتغيير نمط المشاركة المتدنية للمرأة في سوق العمل علينا أن نوسع نطاق التأثير. وقد ساعد هذا البرنامج في تحديد "ماذا" و"كيف"، والآن لدينا فرصة فريدة للبناء قدمًا بشكل أفضل ومستاوٍ من خلال الاستثمار في تعزيز حقوق العمل للمرأة، ورعاية القطاع الخاص المستجيب للنوع الاجتماعي، وتعزيز اقتصاد الرعاية من خلال مشاركة ودعم وتقدير أعمال الرعاية بشكل متساوٍ".

تم عرض النتائج الرئيسية التي تم تحقيقها خلال السنة الثانية من تنفيذ البرنامج. كما ناقش الاجتماع كذلك الخطط المستقبلية، والتعلم من الدروس المستفادة، والإنجازات والتحديات التي حصلت منذ إطلاق البرنامج.

خلال السنة الأولى من التنفيذ، حصلت قرابة 1000 امرأة ورجل على فرص عمل لائقة، والتحقت 18 شركة بالمبادئ العالمية المعنية بتمكين المرأة (WEPs)، وقد تم تنفيذ مبادرات عملت على تحسين أماكن العمل لما يزيد عن 3000 امرأة عاملة في الدول الثلاثة المشاركة وما مجموعه 72000 امرأة ورجل أصبحوا على معرفة بقضايا المساواة المبنية على النوع الاجتماعي والمنافع الاجتماعية الاقتصادية الناجمة عن زيادة المشاركة الاقتصادية للمرأة في التحالف الدولي للأجور المتساوية.

من خلال المشاركة في البرنامج المشترك، انضمت مصر إلى الأردن كعضو في التحالف الدولي من أجل المساواة في الأجور (EPIC)، في الوقت الذي ستنتفع ملايين النساء والرجال من إصلاحات التشريعات الخاصة بالعمل والسياسات والممارسات المستجيبة للنوع الاجتماعي التي تم إدخالها من قبل الأعمال في القطاع الخاص.

أشارت السيدة ربا جرادات، المديرة الإقليمية لمنظمة العمل الدولية في الدول العربية، في كلمتها خلال الاجتماع أن منظمة العمل الدولية تتنبأ أن ساعات العمل المنفذة عالميًا عام 2021 ستكون أقل بنسبة 4.3 بالمئة من مستويات ما قبل الجائحة – والمساوي لخسارة 125 مليون وظيفة بدوام كامل مقارنة بالربع الأخير من عام 2019. وقد سجلت الدول العربية أعلى معدلات خسارة في ساعات العمل المنفذة بنسبة 6.5 بالمئة، وبشكل عام، يعاني الإقليم العربي من أعلى معدل بطالة في العالم، لا سيما في أوساط الشباب والشابات والنساء، قالت جرادات. "بناءً على هذه الأرقام، فإننا بحاجة إلى عمل جماعي لخلق وظائف منتجة والمحافظة عليها مع توفر ظروف العمل اللائق، ولضمان عدم ترك المرأة خلف الركب،" أشارت جردات. "البرنامج الآن حساس وحرج أكثر من ذي قبل، وخططنا تسير نحو الهدف المنشود. وأنا سعيدة لأننا نعمل جميعًا معًا، ليس فقط لضمان محافظة النساء على وظائفهن الحالية، ولكن أيضًا لخلق وظائف جديدة للمرأة في القطاعات غير التقليدية،" كما قالت.

"السويد ملتزمة بدعم الجهود الإقليمية في تحقيق المساواة المبنية على النوع الاجتماعي وإحقاق حقوق المرأة والفتيات. تماشيًا مع السياسة الخارجية السويدية واستراتيجية التعاون التنموي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، وتثمن السويد العمل المنجز تحت مظلة البرنامج المشترك، الذي يتبنى نهجًا شموليًا في العثور على حلول لقضايا التمكين الاقتصادي للمرأة،" قالت السيدة ماريا سيلين، رئيسة التعاون التنموي الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا في السفارة السويدية في عمان، الأردن. وقد أكدت السيدة سيلين الحاجة إلى مضاعفة العوامل الممكنة التي تقود إلى زيادة مشاركة المرأة في عملية التعافي الاقتصادي الخضراء والمستدامة.

يساهم البرنامج المشترك في استراتيجية السويد الجديدة للتعاون التنموي حول مساواة النوع الاجتماعي عالميًا وحقوق المرأة والفتيات (2021-2025)؛ والتي تمت محاذاتها بشكل تام لأجندة التنمية المستدامة 2030 وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 5 و8 المتعلقة بمساواة النوع الاجتماعي والعمل اللائق والنمو الاقتصادي. كما أنه يساهم في تنفيذ أطر العمل والمعايير الدولية بالإضافة إلى الاستراتيجيات والخطط التنموية الوطنية.