الجهات الفاعلة الرئيسية تناقش خارطة طريق للتصدي للعنف ضد المرأة عبر الإنترنت في الدول العربية

لقد أتاح الانتشار المتزايد للإنترنت، والانتشار السريع لتكنولوجيات المعلومات والاتصالات المتنقلة، والانتشار الواسع لوسائط الإعلام الاجتماعية، فرصًا جديدة ومكن مختلف الجهود الرامية إلى التصدي للعنف ضد النساء والفتيات. ومع ذلك، فإنها تستخدم أيضًا كأدوات لإلحاق الأذى وارتكاب العنف ضد المرأة.

حددت دراسة أصدرها المكتب الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة للدول العربية في عام 2020 العنف عبر الإنترنت باعتباره أعلى شكل من أشكال العنف المبلغ عنه خلال الأشهر الأولى من جائحة كوفيد-19. وفي هذا السياق، أجرى المكتب الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، بدعم سخي من حكومة اليابان، بحثًا جديدًا لاستكشاف مدى انتشار العنف عبر الإنترنت وتأثيره وعواقبه على النساء والفتيات في الدول العربية، والحواجز التي تواجهها النساء والفتيات الناجيات من الوصول إلى الخدمات والإبلاغ.   

وكمتابعة لهذا المشروع البحثي، نظمت هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مارس/أيار 2022 اجتماعًا تشاوريًا إقليميًا مع أصحاب المصلحة الرئيسيين الذين يمثلون الحكومات ووسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني وشركات التكنولوجيا العالمية، مثل ميتا، المعروفة سابقا باسم فيسبوك، لعرض نتائج الدراسة وتحديد الأولويات الرئيسية لمعالجة هذه القضية في الدول العربية.

مع وجود إجمالي 68 مشاركًا، بدأ الحدث بعرض النتائج الرئيسية للقوانين والخدمات المتعلقة بالعنف عبر الإنترنت في المنطقة والممارسات العالمية الجيدة التي يمكن للجهات الفاعلة الاعتماد عليها لإيجاد حلول لإنهاء العنف عبر الإنترنت. وأعقب العرض مناقشة مفتوحة للجهات الفاعلة للتفكير في تجاربها في مكافحة العنف عبر الإنترنت وتبادلها.

"نحن نشهد عنفًا رقمي وهذا هو واقعنا كصحفيين وممثلين في منظمات المجتمع المدني. لقد عانيت من العنف عبر الإنترنت كصحفية تعمل على قضايا النوع الاجتماعي. تقدمت بشكوى إلى الجهات المعنية، وتم حفظ التحقيق بعد اعتذار شخصي وتعهد بعدم التعرض للاعتداء من قبل المعتدي مرة أخرى. ومع ذلك، فإن العديد من زميلاتي الصحفيات الآخريات لن يفكروا حتى في اللجوء إلى المسارات القانونية خوفا من الفضيحة وتدمير سمعتهم". قالت صفاء عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لمؤسسة إعلاميات مصريات للتنمية.

وأضافت دارين صالحية، رئيسة نيابة حماية الأسرة من العنف في مكتب النائب العام في فلسطين: "لا ينبغي أن تبدأ حماية الناجيات من العنف عبر الإنترنت فقط عندما يتحول العنف إلى عنف جسدي أو أسري. يجب أن تكون آليات الوقاية موجودة وتشمل حماية النساء من العنف عبر الإنترنت عبر الحدود. كما عملت هيئة الأمم المتحدة للمرأة في فلسطين معنا في وحدة حماية الأسرة والأحداث التابعة للشرطة، ووحدات النيابة المتخصصة في حماية الأسرة من العنف ووحدة الجرائم الإلكترونية التابعة للشرطة ونيابة الجرائم الإلكترونية على وضع مبادئ توجيهية بشأن الإدارة الفعالة لقضايا العنف ضد المرأة عبر الإنترنت. وقد جعلنا العمل علي تلك المبادئ التوجيهيه ندرك أهمية تمكين الناجيات من العنف عبر الإنترنت لتكون قادرات على الإبلاغ عن الحالات ومتابعتها".

"هناك حاجة أساسية لتنفيذ تدريبات السلامة الرقمية لجميع فئات النساء"، قالت ليلى منكبي، منسقة في سلامات، مؤسسة سيك ديف من تونس.

وفي المشاورة، طلب من المشاركات والمشاركين مناقشة الحلول الممكنة والخطوات التالية، والجهات الفاعلة المسؤولة، والجداول الزمنية المقدرة للتدخلات الرامية إلى إنهاء العنف ضد المرأة عبر الإنترنت.  وبناء على الإجابات، جمعت هيئة الأمم المتحدة للمرأة خارطة طريق إقليمية تتضمن الأطر القانونية؛ والخدمات وآليات الانتقال؛ وتغيير المعايير الاجتماعية. وتسلط خارطة الطريق الضوء على مجالات التدخل الرئيسية، والإجراءات المقترحة مع أصحاب المصلحة المعنيين، وجدولًا زمنيًا مؤقتا.

وكجزء من هذه المبادرة، طورت هيئة الأمم المتحدة للمرأة أيضا مقطع فيديو متحركا ينقل قصة ملك، وهي شخصية خيالية تعرضت للعنف عبر الإنترنت. الفيديو مستوحى من قصص حقيقية لنساء من الدول العربية جمعتهن هيئة الأمم المتحدة للمرأة لإجراء دراسة حول العنف عبر الإنترنت. ويشمل بعض نتائج الدراسة حول العواقب الجسدية والعقلية وكذلك التأثير، وتصورات عن العنف عبر الإنترنت على النساء في المنطقة.  سيتم استخدام المقطع لزيادة الوعي بالوضع بين عامة الناس. كما يهدف إلى إشراك الجمهور وصناع السياسات في محادثات هادفة حول هذه الظاهرة الناشئة. يمكن مشاهدة الفيديو أدناه وعلى قنوات التواصل الاجتماعي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في الدول العربية.