تقرير لهيئة الأمم المتحدة للمرأة يكشف أن ملياري امرأة وفتاة في العالم يفتقرن إلى أي شكل من أشكال الحماية الاجتماعية

[بيان صحفي]

نيويورك، 15 تشرين الأول/ أكتوبر 2024- يكشف أحدث تقرير رئيسي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة عن اتساع الفجوة بين الجنسين في الحماية الاجتماعية التي تشمل سياسات مثل الإعانات النقدية ودعم البطالة والمعاشات التقاعدية والرعاية الصحية، مما يجعل النساء والفتيات أكثر عرضة للفقر.

ويبين التقرير، الذي يُنشر اليوم، قبيل اليوم الدولي للقضاء على الفقر، الذي يُحتفل به سنويًا في 17 تشرين الأول/أكتوبر، أن ملياري امرأة وفتاة لا يحصلن على أي شكل من أشكال الحماية الاجتماعية. وعلى الرغم من تحسن مستويات الحماية الاجتماعية منذ عام 2015، فقد اتسعت الفجوة في التغطية بين الرجال والنساء في معظم المناطق النامية، مما يشير إلى أن الرجال هم من استفادوا في المقام الأول من المكاسب الأخيرة.

ويرسم التقرير صورة قاتمة لحماية الأمومة في جميع أنحاء العالم. فعلى الرغم من التقدم المحرز، فإن أكثر من 63 في المائة من النساء على مستوى العالم يفتقرن إلى استحقاقات الأمومة، لترتفع النسبة بشكل مذهل إلى 94 في المائة في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. إن الافتقار إلى الدعم المالي أثناء إجازة الأمومة يضع المرأة في وضع غير مستقر اقتصاديًا، ويعرض صحتهن وسلامة أطفالهن للخطر، ويديم الفقر عبر الأجيال.

يسلط التقرير الضوء على الأثر غير المتناسب للفقر على النساء والفتيات. تتأثر النساء والفتيات بشكل غير متناسب بالفقر طوال حياتهن، مع وجود أكبر الفجوات خلال سنوات الإنجاب. وتُعد النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 25 و 34 عامًا أكثر عرضة بنسبة 25 في المائة للعيش في فقر مدقع من الرجال في نفس الفئة العمرية ويتفاقم هذا التفاوت بسبب النزاع وتغير المناخ، إذ يزيد احتمال تعرض النساء في البيئات الهشة للفقر المدقع بمقدار 7.7 مرات عن النساء اللواتي يعشن في بيئات مستقرة.

ويُبين التقرير أن المخاطر وأوجه الهشاشة التي تواجهها المرأة غالبُا ما يتم تجاهلها بعد الصدمات. على سبيل المثال، فقد أدى التضخم المرتفع للغاية منذ عام 2022- الذي أسفر عن تصاعد أسعار المواد الغذائية والطاقة- إلى الإضرار بالنساء بشكل خاص. ومع ذلك، فمن بين نحو 1000 إجراء للحماية الاجتماعية اتخذتها الحكومات في 171 دولة في الأشهر اللاحقة، ركز 18 في المائة فقط على تحسين الأمن الاقتصادي للمرأة.

وقالت سارة هندريكس، مديرة شعبة السياسات والبرامج والحكومة الدولية في هيئة الأمم المتحدة للمرأة، وهي تقدم التقرير في فعالية مشتركة مع إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة: "للحماية الاجتماعية إمكانات هائلة لتعزيز المساواة بين الجنسين والقدرة على الصمود والتحول. وللاستفادة من هذه الإمكانات، نحتاج إلى التركيز على كرامة النساء والفتيات وفعاليتهن وتمكينهن في كل مرحلة من مراحل العملية: من تصميم السياسات والبرامج إلى التنفيذ والتمويل."

ويسلط التقرير، الذي يتضمن مساهمات من الأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني ومنظومة الأمم المتحدة، ولا سيما منظمة العمل الدولية، الضوء على نماذج على التقدم المحرز. فقد وسعت بلدان مثل منغوليا نطاق استحقاقات إجازة الأمومة لتشمل العمال غير الرسميين، بمن فيهم الرعاة والعاملون لحسابهم الخاص، وعززت إجازة الأبوة لتعزيز المساواة بين الجنسين في مسؤوليات تقديم الرعاية. وفي بلدان مثل المكسيك وتونس، بُذلت جهود لإدراج عاملات المنازل في أنظمة الضمان الاجتماعي. وفي السنغال، وَسَع البرنامج الوطني للتأمين الصحي خدماته وتكييفها لتلبية احتياجات المرأة الريفية، بدعم من هيئة الأمم المتحدة للمرأة.

تُظهر هذه المبادرات الإمكانات التحويلية لنظم وسياسات وبرامج الحماية الاجتماعية التي تستجيب للفوارق بين الجنسين، أي التي تولي اهتماما خاصا للتحديات الفريدة التي تواجهها النساء والفتيات.

في هذا العالم المضطرب، يدعو تقرير هيئة الأمم المتحدة للمرأة الحكومات إلى تزويد النساء والفتيات بطرق مستدامة للخروج من الفقر، من خلال إعطاء الأولوية لاحتياجاتهن في تدابير الحماية الاجتماعية والاستجابة للأزمات.