وسط تصاعد الصراعات العنيفة، يزداد وضع المرأة والسلام والأمن سوءًا، وفقاً لتقرير جديد للأمم المتحدة.

[بيان صحفي]

دعاة حقوق المرأة ومنظمات الأمم المتحدة يطلعون مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على القضايا والتحديات الرئيسية المتعلقة بتنفيذ أجندة المرأة والسلام والأمن.

على خلفية تزايد الصراعات العنيفة وانحسار مكاسب الأجيال في مجال حقوق المرأة، فإن أجندة المرأة والسلام والأمن أبعد ما تكون عن تحقيق أهدافها من أي وقت مضى، وفق أحدث تقرير للأمين العام للأمم المتحدة. ويشير التقرير إلى أن التدهور الحاد في السلام والأمن على الصعيد العالمي يتسبب في معاناة هائلة وله تأثير كبير ومحدد على النساء والفتيات في البلدان المتضررة من النزاعات.

يأتي تقرير الأمين العام على هامش المناقشة المفتوحة السنوية لمجلس الأمن حول المرأة والسلام والأمن التي تجري اليوم في نيويورك، بعنوان "تعزيز مرونة المرأة وقيادتها كمسار للسلام في المناطق التي تعاني من الجماعات المسلحة". وستقوم نائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد، والمديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة سيما بحوث، ورئيسة تحرير صحيفة زان تايم زهرة نادر من أفغانستان بتقديم الإحاطة.

"في وقت تطغي عليه أزمات غير مسبوقة ومتقاطعة، فإن آخر شيء يجب على العالم فعله هو التراجع عن التزاماته تجاه المرأة والسلام والأمن. تستحق المرأة أن نبذل قصارى جهدنا لحمايتها في وقت الأزمات. والأهم من ذلك، يحق لنا جميعًا الاستفادة من المشاركة الكاملة للمرأة في تحقيق السلام. يوضح تقرير الأمين العام ما يجب القيام به: حماية المدافعات عن حقوق الإنسان وتمكينهن، وضمان مقعد للمرأة على طاولات محادثات السلام، وتمويل مشاركة المرأة في السلام والأمن". تقول سيما بحوث، المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة. "ليس هناك اختبار أفضل لالتزامنا بالسلام من مدى ضمان أن تكون المرأة في صميم سعينا لتحقيقه."

في العديد من البلدان، استولت الجماعات المتطرفة العنيفة والجهات العسكرية على السلطة بالقوة وألغت الالتزامات المتعلقة بالمساواة المبنية على النوع الاجتماعي. وتٌضطهد النساء لإسماع أصواتهن أو لمجرد كونهن إناث. أحد أكثر الانعكاسات تطرفاً عن تراجع حقوق المرأة والفتاة حدث في أفغانستان حيث أغلقت حركة "طالبان" المدارس الثانوية للبنات، وحظرت النساء من إظهار وجوههن في الأماكن العامة وقيّدت حقهن في مغادرة منازلهن.

ثمة أدلة واسعة على أن اتفاقيات السلام تكون أكثر استدامة عندما تكون النساء على طاولة المفاوضات، ومع ذلك فإن نسبة النساء في مفاوضات السلام آخذة في الانخفاض. ففي عام 2021، بلغ تمثيل المرأة في عمليات السلام التي تقودها الأمم المتحدة 19 في المائة، مقارنةً بـ 23 في المائة في عام 2020 ، وكان هناك استبعاد ملحوظ وتمثيل ناقص في العمليات التي لا تقودها الأمم المتحدة.

في الوقت نفسه، يتزايد العنف والاعتداءات ضد المدافعات عن حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم. ففي عام 2021، سُجل رسمياً مقتل 29 مدافعة عن حقوق الإنسان وصحفية ونقابية، على الرغم من أنه يعتقد على نطاق واسع أن الأرقام الفعلية أعلى من ذلك بكثير.

تظهر التوجهات السلبية أيضًا عند النظر إلى كيفية إنفاق الأموال: إذ بلغ الإنفاق العسكري أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2.1 تريليون في عام 2021، على حساب الاستثمار في الأمن البشري. في الوقت نفسه، وعندما كانت هناك حاجة ماسة إليه، انخفض تمويل المنظمات النسائية في البلدان المتضررة من النزاعات إلى 150 مليون دولار في عام 2020، مقارنة بـ 181 مليون دولار في عام 2019.

يسلط التقرير الضوء على بعض التوصيات حول كيفية النهوض بأجندة المرأة والسلام والأمن، مع إيلاء اهتمام خاص لمسألة تحسين الحماية للمدافعات عن حقوق الإنسان، بما في ذلك من خلال تزويدهن بدعم سياسي متسق وواضح وصريح.

إن فتح الباب أمام  إدماج المرأة ومشاركتها في جميع جوانب السلام مما يفتح مساراً نحو السلام المستدام ومنع نشوب النزاعات هو من التوصيات الأخرى المدرجة في التقرير.