هيئة الأمم المتحدة للمرأة تدعم إطلاق برنامج "توازن" لتطوير قدرات لجان تكافؤ الفرص في البحرين

في 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2023، أطلق المجلس الأعلى للمرأة ومعهد الإدارة العامة في مملكة البحرين برنامج "توازن" الابتكاري لتعزيز قدرات أعضاء وعضوات لجان تكافؤ الفرص في القطاع العام. يشتمل برنامج "توازن" على ورشة عمل لتدريب المدربين والمدربات، يليها تدريب لأعضاء لجان تكافؤ الفرص الموجودة في كل وزارة ومؤسسة حكومية. سيستفيد المشاركون والمشاركات من التدريب على تعميم مراعاة منظور النوع الاجتماعي، من خلال تطبيق النموذج الوطني للتوازن بين الجنسين، والنظر في مجالات مثل وضع السياسات والتشريعات، ووضع الميزانيات المراعية للنوع الاجتماعي، وإدارة المعلومات، وتضمين دراسات حالة عملية لتقييم تعميم مراعاة منظور النوع الاجتماعي في استراتيجيات وخطط عمل المؤسسات الحكومية.

تم إنشاء لجان تكافؤ الفرص في البحرين بموجب قرار مجلس الخدمة المدنية في عام 2014. وفي أقل من عقد من الزمان، تم إنشاء 60 لجنة عبر مؤسسات القطاع العام البحرينية، برئاسة وكيل/ة وزارة مساعد/ة أو أعلى. وقد سهلت هذه اللجان التحليل الفعال لسياسات المؤسسات واستراتيجياتها وخطط عملها من منظور النوع الاجتماعي، ودعمت اتخاذ القرارات اللازمة للنهوض بتنفيذ النموذج الوطني للتوازن بين الجنسين بما يتماشى مع الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية.

وقد قدمت معالي السيدة هالة بنت محمد الأنصاري، الأمينة العامة للمجلس الأعلى للمرأة، برنامج "توازن"، وسلطت الضوء على أنه مصمم لتسهيل التنفيذ الفعال والشامل للنموذج الوطني للتوازن بين الجنسين للنهوض بأولويات التنمية الوطنية. كما سلطت الأمينة العامة الضوء على أهم الإنجازات والآثار المتعلقة بتنفيذ النموذج، بما في ذلك شمول الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية في خطة العمل الحكومية، وإصدار التقرير الوطني للتوازن بين الجنسين. وأكدت على أهمية اتباع نهج يراعي الفوارق القائمة على النوع الاجتماعي في خطط واستراتيجيات المؤسسات الحكومية، من أجل اتباع نهج شامل لزيادة مشاركة المرأة في القوة العاملة، ومساهمتها في الخطاب الوطني والتنمية. 

ورحبت سعادة الدكتورة الشيخة رنا بنت عيسى آل خليفة، المديرة العامة لمعهد الإدارة العامة، بالشراكة الاستراتيجية مع المجلس الأعلى للمرأة لإطلاق برنامج "توازن"، الذي يهدف إلى ضمان التميُّز المؤسسي من خلال بناء وتطوير قدرات أعضاء وعضوات لجان تكافؤ الفرص في القطاع العام. وأكدت مديرة المعهد على أهمية تنمية الوعي المؤسسي بالتوازن القائم على النوع الاجتماعي وتكافؤ الفرص، وتعميم احتياجات المرأة البحرينية في التنمية الوطنية لضمان تواصل تنفيذ المبادرات في إطار الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية.

ومن جانبها، رحبت السيدة جوزفين موس، أخصائية التنسيق الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، بإطلاق البرنامج التدريبي، وهنأت المجلس الأعلى للمرأة، ومعهد الإدارة العامة، على هذا النموذج من الابتكار التعاوني. وأشارت إلى دور القطاع العام بالغ الأهمية في دفع تحقيق خطة التنمية الوطنية للبحرين، وكذلك التزامات البحرين بموجب الأطر الدولية، بما في ذلك خطة التنمية المستدامة لعام 2030، ومنهاج عمل بيجين. وأشارت إلى أن المجتمع الدولي قد تجاوز الآن نقطة منتصف الطريق لتحقيق جدول أعمال 2030 وأهداف التنمية المستدامة، ورغم ذلك فإن هدف التنمية المستدامة 5، الذي يهدف إلى منح النساء والفتيات حقوقًا متساوية، وتمكين كل النساء والفتيات، ما زال متأخرًا.

يُكمل برنامج "توازن" مجموعة الأدوات البرلمانية التي أطلقها المجلس الأعلى للمرأة في آذار/مارس من هذا العام، والمصممة لدعم أعضاء وعضوات البرلمان لتطبيق تحليل النوع الاجتماعي في تطوير واعتماد تشريعات جديدة.