هيئة الأمم المتحدة للمرأة في البحرين تشارك في منتدى "دراسات" السنوي السادس للنظر في دور المرأة القيادي في البحث وصنع القرار

في 14 و15 يونيو، عقد مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة (دراسات) منتداه السنوي السادس في "دور المرأة في صنع السياسات ومراكز الفكر والبحوث". وكانت هذه هي المرة الأولى التي تركز فيها الفعالية الرئيسية لمركز "دراسات" بشكل مباشر على دور المرأة في قيادة المعرفة والحوكمة وصنع القرار، واستكشاف الفجوات والفرص الموجودة لسد تلك الفجوات من أجل تعزيز أولويات التنمية الوطنية. تم تنظيم المنتدى السنوي لعام 2023 بالشراكة مع المجلس الأعلى للمرأة ، الآلية الوطنية المكلفة بمتابعة تقدم المرأة البحرينية وكفالة حقوقها من خلال تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص وتحقيق التوازن المبني على النوع الاجتماعي على المستوى الوطني.

وتناولت الاستنتاجات المتفق عليها في الدورة السابعة والستين للجنة وضع المرأة، التي عقدت في مارس 2023، الابتكار والتغيير التكنولوجي لتحقيق المساواة المبنية على النوع الاجتماعي وتمكين المرأة، وأبرزت تلك الاستنتاجات أهمية البحوث التي تستجيب لاحتياجات المرأة، والتي تصممها وتقودها النساء، لدعم الجهود الرامية إلى التصدي للتحديات الملحة التي تواجه التوازن والمساواة القائمين على النوع الاجتماعي وتنفيذ الهدف 5 من أهداف التنمية المستدامة بنجاح، وهو: تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات.

وفي كلمتها الافتتاحية، أكدت سعادة السيدة هالة الأنصاري، الأمينة العامة للمجلس الأعلى للمرأة، أنه على الرغم من القيمة المثبتة لمساهمات المرأة في مجال البحث، إلا أن قيادتها ومشاركتها في مراكز الفكر على مستوى العالم لا تزال منخفضة نتيجة لعدة عوامل. وأشارت سعادة السيدة هالة الأنصاري إلى أن "إيجاد بيئة عمل جاذبة وقناعات مؤسسية تتوافق مع الالتزام الأخلاقي والمعنوي لتلك المراكز لرعاية الجميع دون تمييز يستدعي عدة مراجعات لخلق بيئة عمل عادلة وداعمة للمرأة بحيث تكون سبل النهوض بها وتقدمها واضحة من خلال التدريب المتخصص لتطوير البحوث، ومن خلال تبني سياسات تلتزم بمعايير تكافؤ الفرص والتوازن القائم على النوع الاجتماعي في التوظيف والترقية، بالإضافة إلى أهمية دعم البحث العلمي لمشاريع التخرج لاستقطاب الخريجين والخريجات، وربط الموضوعات البحثية باحتياجات سوق العمل لتطوير منتجاته ومشاريعه وتنويع مصادر التمويل، مما سيفيد الكوادر البحثية بشكل عام".

خلال الجلسة حول "المبادرات الوطنية في مجال النهوض بالمرأة وتحقيق التوازن بين الجنسين"، سلطت الدكتورة لبنى القاضي، رئيسة مركز الدراسات وأبحاث المرأة بجامعة الكويت، الضوء على تجربة الكويت في تبني أهمية الشراكات بين أصحاب وصاحبات المصلحة المتعددين لتسريع تنفيذ الهدف 5 من أهداف التنمية المستدامة. وأشارت الدكتورة لبنى القاضي إلى أن "التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص والمؤسسات البحثية ومنظمات الأمم المتحدة هو النهج الشامل الذي تم اختياره في الكويت لسد الفجوة المبنية على النوع الاجتماعي وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة". كما دعت مختلف أصحاب وصاحبات المصلحة إلى تطوير البحوث "ليس فقط لوضع سياسات رسمية ولكن أيضًا لوضع استراتيجية حول سبل سد الفجوة المبنية علي النوع الاجتماعي".

وأثنت السيدة جوزفين موس، أخصائية التنسيق الإقليمي في المكتب الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في الدول العربية، على مركز "دراسات" والمجلس الأعلى للمرأة لوضع دور المرأة في البحث في صميم المناقشة. وأوضحت جوزفين دور هيئة الأمم المتحدة للمرأة في تبادل الممارسات الجيدة التي تقودها البحرين مع المجتمع العالمي، لدعم توسيع نطاق النتائج ورفع مستواها. وأبرزت السيدة جوزفين موس على وجه الخصوص أن تمكين المرأة عامل حاسم في تسريع التنمية المستدامة، لأن تمكين 50 في المائة من السكان سيؤدي بالضرورة إلى تحسين نتائج التنمية للجميع. وقالت: "لذا، إذا كنا نعلم أننا بحاجة إلى تسريع تمكين المرأة، فإن إحدى أكثر الطرق فعالية لتعزيز هذه العملية هي النهوض بقيادة المرأة ومشاركتها في صنع القرار على جميع المستويات وفي جميع القطاعات". إن مجموعة الأدوات البرلمانية لإدراج احتياجات المرأة البحرينية في التنمية الوطنية التي أطلقها المجلس الأعلى للمرأة في مارس من هذا العام هي مثال ممتاز على أداة يمكن أن تؤثر في صميم عملية صنع القرار بالنسبة للمرأة ليكون لها صوت حقيقي في القرارات التشريعية التي تؤثر عليها، أو بعبارة أخرى – في جميع التشريعات". وأشارت كذلك إلى دور هيئة الأمم المتحدة للمرأة في دعم البحرين لمشاركة دروسها وممارساتها الجيدة مع المجتمع الدولي، ودعم الإنجاز العالمي المستجيب لمنظور النوع الاجتماعي لأهداف التنمية المستدامة مع وصول العالم إلى نقطة منتصف الطريق في جدول أعمال 2030.

وانضم إلى حلقة النقاش سعادة الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة في مصر؛ والدكتورة تسنيم عطاطرة، الممثلة المعينة لمكتب منظمة الصحة العالمية بمملكة البحرين؛ والأستاذة يسرى المزوغي، رئيسة الجامعة الملكية للبنات في البحرين.

وقدمت لجنة وضع المرأة استنتاجات وتوصيات ختامية للمنتدى السنوي، استنادًا إلى النقاط الرئيسية التي عرضها المتحدثون والمتحدثات خلال اليومين.