نصدق الناجيات ونتخذ الإجراءات اللازمة الآن. قصة ليلى من المغرب

الصورة: هيئة الأمم المتحدة للمرأة/ إيريكا جيكبسون

عالميًا، تلتمس امرأة واحدة فقط من كل 10 ناجيات من العنف المساعدة من أجهزة الشرطة، ولكن حتى أولئك اللاتي يلتمسن المساعدة غالبًا ما ينسحبن من سير العدالة بسبب الاستجابة غير الكفؤة من الشرطة أو الجهات القضائية الأخرى. يبدأ وصول المرأة إلى العدالة بتصديق الناجيات واتخاذ الإجراءات اللازمة كل يوم. من خلال هذه السلسلة التحريرية الخاصة بحملة الـ 16 يومًا، تدوي هيئة الأمم المتحدة للمرأة أصوات بعض الناجيات والبرامج التي تغير حيوات ومجتمعات بأسرها.

تحذير مسبق: تتضمن القصة التالية أوصافًا لواقعات العنف القائم على النوع الاجتماعي.

تشاركنا ليلي بناني* قصتها حول علاقتها بمدير الشركة التي كانت تعمل فيها "أخبرني أنه مغرمًا بي ويخطط لخطبتي قريبًا. ولقد وثقت به، لكنه كان يضربني كلما اختلفت معه. لقد تحملت كل شيء بدءًا من العنف الجنسي إلى الإساءة العاطفية. وازداد عنفًا أكثر فأكثر مع مرور الأيام. صرخت من الألم. كان لديه سيطرة كاملة عليّ، لقد جعلني أصدق أنني لا أملك أي فرصة ضده."

وعندما ذهبت أخيرًا إلى الشرطة، برفقة صديقة، لم تكن بناني تعرف ما الذي ينبغي توقعه، فتقول "كنت في مرحلة من حياتي لم يعد فيها أي شيء مهمًا. كنت حاملًا وغير متزوجة ووحيدة. كنت أخشى ألا تصدقني [الشرطة] "

صالحة ناجح رئيسة الشرطة في خلية شرطة الدار البيضاء للتكفل بالنساء ضحايا العنف. صورة: هيئة الأمم المتحدة للمرأة/ محمد بكير

وفقًا لدراسة استقصائية وطنية حول العنف ضد المرأة في المغرب، فإن 3 فقط من كل 100 امرأة تتعرض للعنف الجنسي تقدمن بشكوى إلى الشرطة أو السلطات المختصة الأخرى. فما يثبط أولئك النساء عن طلب المساعدة هو الخوف من أن يتم وصمهن أو أن يُلقى اللوم عليهن، وعدم ثقتهن في أنظمة العدالة.

الأمر الذي أراح بال ليلى بعض الشيء هو عندما استقبلتها ضابطة شرطة في خلية التكفل بالنساء ضحايا العنف. فهي تقول "عندما وصلت، استقبلتني ضابطة بالترحيب الحار. وأول شيء قالته لي هو أن هناك حلًا لكل شيء. لن أنسى ذلك أبدًا. فقد أصبح شعاري في الحياة. شجعتني كلماتها على إخبارها بالقصة كاملة. لقد استمعت إليّ بقدر كبير من العناية والانتباه."

"حينها كنت أشعر بعدم الأمن، وانعدام الأمان، وأن حياتي قد انتهت، ولكن مقابلتها جعلتني أدرك أنه لا يزال لدي فرصة لاستعادة حياتي." تتذكر ليلى التي تم إحالتها بعد شهرين إلى ملجأ مخصص للأمهات العازبات والتي حصلت فيه على فرصة ثانية.

وتستطرد حديثها وهي ماسكة يد ابنتها قائلة "قبل عامين، ولدت ابنتي. وهي أملي. اسمها باللغة العربية يعني "المقاومة". لقد أكملت مؤخرًا درجة البكالوريوس في الرياضيات. كنت أدرس وأنا أعتني بطفلتي في ملجأ الأمهات العازبات.“ 

ما الذي أثبت نجاحه في القضاء على العنف القائم على النوع الاجتماعي؟

لا شك في أن بناء الثقة بالشرطة لا غنى عنه إذا وددنا منع الجريمة وضمان سلامة المجتمع.

فعندما تتعامل الشرطة المدربة تدريبًا مهنيًا مع قضايا العنف القائم على النوع الاجتماعي، تزداد احتمالية إبلاغ الناجيات عن تعرضهن للعنف، وسعيهن لتحقيق العدالة، والوصول إلى الخدمات الصحية والنفسية والاجتماعية. فهذه خدمات أساسية تسهم بشكل كبير في كسر حلقة العنف؛ وذلك من خلال دعم الناجيات وأسرهن ومجتمعاتهن للتعافي، مع إرسال رسالة واضحة إلى النساء والمجتمعات بأن هذا العنف جريمة يعاقب عليها القانون.

على مدار السنوات القليلة الماضية، أعادت المديرية العامة للأمن القومي، بدعم من هيئة الأمم المتحدة للمرأة وبتمويل من حكومة كندا، هيكلة قوى الشرطة الوطنية لتقديم دعم أفضل للناجيات ولمنع العنف ضد المرأة. في عام 2018، تمت إعادة هيكلة خلايا الشرطة للتكفل بالنساء ضحايا العنف في 132 مركزًا للشرطة كليًا. بالإضافة إلى مهام التحقيق، تركز الخلايا الآن على تحسين تجربة الاتصال الأولية للمرأة مع الشرطة من خلال ضمان الاستماع والتسجيل والمرافقة وإحالة القضايا. يوجد الآن في جميع مراكز الشرطة المحلية البالغ عددها 440 فرق عمل مُخصصة تحيل الناجيات إلى أقرب وحدة متخصصة.

كما قام البرنامج البالغ مدته 3 سنوات بتدريب رؤساء الشرطة وإزالة العديد من الحواجز التي واجهتها الناجيات في البداية. على سبيل المثال، يمكن للناجيات التواصل مع رئيس/ة الشرطة أو رئيس/ة الوحدات مباشرة.

تقول صالحة ناجح، رئيسة الشرطة في وحدة شرطة الدار البيضاء للتكفل بالنساء ضحايا العنف "يتطلب الأمر الكثير من العزيمة والشجاعة لكي تطلب النساء الدعم من الشرطة وهنا يتمثل دورنا في منح الناجيات كل الوقت الذي يحتجنه ليشعرن بالأمان والراحة، ولكي يثقن بنا بما يكفي لإخبارنا قصتهن."

تلقت ناجح تدريبًا متخصصًا من خلال برنامج هيئة الأمم المتحدة للمرأة الآنف ذكره وتقوم الآن بتدريب ضباط الشرطة في وحدتها على كيفية التعامل مع حالات العنف القائم على النوع الاجتماعي باستخدام نهج يركز على الناجيات. واعتبارًا من عام 2021، تم تدريب 30 من كبار ضباط الشرطة ورؤساء الوحدات من خلال البرنامج.

عندما تفشت جائحة كوفيد-19، كانت الشرطة المغربية على استعداد لدعم الناجيات من العنف وسط هذه الأزمة العالمية غير المسبوقة والتي على إثرها تم تعطل العديد من الخدمات الأساسية، بيد أن خلايا الشرطة للتكفل بالنساء ضحايا العنف والمحاكم ظلت مفتوحة. بالإضافة إلى ذلك، أتاح المغرب للناجيات المزيد من قنوات الإبلاغ والوصول إلى العدالة عن بعد من خلال خط المساعدة المجاني على مدار 24 ساعة، وآلية الشكاوى الإلكترونية، وجلسات المحكمة عبر الإنترنت.

كما كانت هناك جهود حديثة لإصلاح قوانين البلاد. مثال ذلك، يجرم قانون العقوبات المغربي العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج، الأمر الذي يمنع النساء غير المتزوجات والناجيات من الاغتصاب من الإبلاغ عن الانتهاكات. وفي هذا الصدد، دعمت هيئة الأمم المتحدة للمرأة تحالفًا من 25 منظمة نسائية تدعو إلى تغيير القانون. وتم إرفاق مذكرة بمشروع قانون تم تقديمه إلى البرلمان في 2019 و2020 تسعى إلى كفالة الحماية المتساوية للناجيات من العنف وتعريف الاغتصاب، بما في ذلك الاغتصاب الزوجي، تعريفًا واضحًا وإلغاء تجريم العلاقات الجنسية خارج نطاق الزواج.

*تم تغيير الاسم لحماية هوية الناجية.