مع قيام المزيد من الأسر بالإبلاغ عن حالات ختان الإناث في مصر، تتزايد جهود الدعوة ويسعى مشروع قانون جديد إلى تشديد العقوبات
التاريخ:
وفقاً لبيانات حديثة صدرت عن المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة خلال ال 16 يوم من الأنشطة للقضاء على العنف ضد المرأة في عام 2020، فقد بلغ عدد الفتيات والأمهات اللائي أبلغن عن حالات ختان فعلية أو محتملة 1618 بلاغ[1] في الفترة بين يونيو 2019 وديسمبر 2020، وذلك مقارنة بـ 240 بلاغاً[2] منذ إنشاء خط نجدة الطفل في عام 2005. وتسلط هذه الأرقام الضوء على زيادة الوعي وزيادة الإبلاغ الذي نتج عن جهود مصر المكثفة للقضاء على هذا الممارسة الضارة.
"مصر لن تقبل العنف ضد المرأة والفتيات. وبدعم من الإرادة السياسية القوية، تكثف الحكومة جهودها للحصول على موافقة البرلمان لتشديد العقوبات على مرتكبي هذه الجريمة. إننا نحصد اليوم ثمار عامين من جهود مكثفة لزيادة الوعي بشكل كبير وواسع حول ختان الإناث، مما أدى إلى زيادة عدد العائلات والعاملين والعاملات في مجال الصحة الذين/اللائي يتقدموا/يتقدمن بالإبلاغ عن الحالات" صرحت الدكتورة/مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة والرئيسة المشاركة للجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث.
لدى مصر استراتيجية متعددة المستويات للقضاء على ختان الإناث، والتي تتضمن بيانات أفضل حول انتشار هذه الممارسة الضارة والبحث لفهم أسبابها الجذرية والتصورات المرتبطة بها. وقد بدأ ذلك بالمسح السكاني الصحي عام 2014 وهناك خطط لبدء إجراء دراسات إضافية هذا العام حول مدى انتشار الممارسة.
على الرغم من أن المسح السكاني الصحي كشف أن 92 في المئة من النساء المصريات المتزوجات التي تتراوح أعمارهن بين 15و49 قد خضعن لختان الإناث، فقد كان هناك انخفاض ملحوظ بين النساء الأصغر سنًا، حيث انخفضت المعدلات بين الفتيات اللائي تتراوح أعمارهن بين 15 و19 عاماً من 97 في المئة في عام 1985 إلى 70 في المئة في عام[3] 2015.
"عندما أخبرني زوجي وأخبرتني أمي أن ابنتي يجب أن تخضع للختان، رفضت" أخبرتنا السيدة/أمل أحمد* خلال مقابلتها مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة وهي ناجية من الختان وأم من محافظة القاهرة. وكانت السيدة/أمل تبلغ من العمر 10 سنوات فقط عندما أُجبرت هي وشقيقتها على الخضوع للختان ولم تترك صدمة التجربة ذاكرتها أبداً. اليوم، لدى أمل ابنة تبلغ من العمر 11 عاماً وهي تقوم بحمايتها من الختان بكل ما أوتيت من قوة... "قلت لوالدتي:" لقد فعلتِ ذلك بي ولكنني لن أفعل ذلك لابنتي. لن أقوم بتدمير حياة ابنتي وقتلها.." لدى العديد من النساء المصريات تجارب مماثلة، ولهذا أصبح القضاء على الختان أولوية وطنية مهمة.
وتشمل التغييرات التشريعية المساهمة في القضاء على الختان، قانوناً يجرم الختان صدر في عام 2008، وكذلك تشديد العقوبات بموجب قانون العقوبات في عام 2016، وقد وافق مجلس الوزراء المصري مؤخراً على مشروع قانون مقترح الآن على مجلس النواب لزيادة العقوبات المقترحة من قبل اللجنة الوطنية للقضاء علي ختان الإناث - إلى حد أدنى يبلغ خمسة أعوام وعشرين عاماً كحد أقصى كفترة سجن للأطباء والممرضات الذين يقومون بإجراء عمليات الختان.
وتتعهد "الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030"، التي اعتمدها الرئيس/عبد الفتاح السيسي في عام 2017 بالقضاء على ختان الإناث في إطار محور الحماية. وفي مايو 2019، أطلق المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة لجنة وطنية للقضاء على الختان، والتي تضم ممثلين من جميع الوزارات والهيئات الدينية والقضائية المعنية والمجتمع المدني وشركاء التنمية وترفع اللجنة تقاريرها إلى أعلى مستوى.
كما كان زيادة مستوى الوعي عاملاً رئيسياً، مع تعبئة المجتمع المحلي والمبادرات المجتمعية التي أشركت منظمات المجتمع المدني والقادة الدينيين وقادة الرأي. حيث ساهمت هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر وصندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر وغيرهما من شركاء التنمية في حملة توعية وطنية ضخمة نُفذت في يونيو ويوليو 2020 التي دشنت في اليوم الوطني للقضاء علي ختان الإناث وهدفت الى تعريف الأسر المصرية بعواقب هذه الممارسة الضارة و العقوبات المفروضة والجهات الرسمية للإبلاغ (بما في ذلك خط نجدة الطفل وخط مكتب شكاوى المرأة الذين تديرهما الحكومة). وصلت حملات "طرق الأبواب" التابعة للحملة الوطنية، التي تم تنفيذها مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة كوفيد-19 ، إلى ما لا يقل عن 14 مليون امرأة ورجل وطفل مصري في محافظات مصر البالغ عددها 27 محافظة للتخفيف من خطر العواقب الاقتصادية والاجتماعية لجائحة كوفيد-19. وقد تم توعية الجمهور المستهدف خلال الحملة بفتوى الأزهر الشريف والكنيسة القبطية التي تؤكد أن الختان لا علاقة له بأي دين وعلى اعتباره ممارسة محرمة. بالإضافة إلى ذلك، أسفرت الأنشطة التي نسقها اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث، عن الوصول إلى إجمالي 74 مليون مستهدف/مستهدفة منذ إنشائها.
كما أصدر المجلس القومي للمرأة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر أول فيلم طويل لهما بعنوان "بين بحرين" في عام 2019، والذي يتناول عددًا من قضايا المرأة، بما في ذلك ختان الإناث، وقد حصد الفيلم 14 جائزة في أهم المهرجانات السينمائية الدولية، وتم إنتاج هذا العمل بدعم من قبل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وحكومة اليابان. ولضمان نقل الرسائل الرئيسية للفيلم إلى مختلف الرجال والنساء في جميع أنحاء مصر، تم تنظيم سلسلة من العروض الجماهيرية في مختلف المحافظات في عام 2020، بما في ذلك القاهرة وأسيوط والفيوم والمنيا ودمياط والأقصر وقنا. وأعقبت تلك العروض مناقشات مع الجمهور وشجعت بعض المشاهدين والمشاهدات على تغيير رأيهم/رأيهن بشأن تعريض بناتهم لختان الإناث.
"كنت قد خططت لاصطحاب ابنتي البالغة من العمر 11 عاماً غدًا إلى الطبيب لإجراء عملية الختان، ولكن الآن بعد أن شاهدت هذا الفيلم، فقد أثر في ولن ألحق مثل هذا الضرر بابنتي". هكذا قالت السيدة/ محاسن كمال*، 31 عام، أم وناجية من ختان الإناث وواحدة من السيدات اللائي حضرن أحد العروض.
ومازال ختان الإناث مستمر في مصر على الرغم من زيادة الجهود المتعلقة بزيادة الوعي بالآثار السلبية والضارة للختان. ولذلك فإن العقوبات الأكثر صرامة المقترحة أمام البرلمان في الوقت الراهن هي واحدة من العديد من الإجراءات التي تطبقها مصر. وهناك أيضاً جهد متسق لحشد الرجال والفتيان للقضاء على هذه الممارسة الضارة. فمن خلال الحملة الوطنية "لأني رجل" التي دعمتها هيئة الأمم المتحدة للمرأة ، تتم مناقشة قضايا الختان مع العائلات وتم إطلاق المسابقات الرياضية تحت شعار "احمِيها من الختان".
"يشجعنا رؤية ارتفاع عدد حالات الإبلاغ عن الختان فهذا دليل على نجاح جهود الدعم وعلى أن التغييرات التشريعية تؤتي بثمارها." صرحت السيدة/كريستين عرب، ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر. "لكننا بحاجة للحفاظ على هذا الزخم. لا يمكن فقدان المكاسب التي تم تحقيقها ويجب أن نضيف على هذه المكاسب لضمان حماية جميع الفتيات من هذه الممارسة في المستقبل."
*تم تغيير الاسم لحماية هوية الناجية
__________________________________
[1] بيانات منشورة من قبل اللجنة الوطنية للقضاء على الختان (عرض باور بوينت)
[2] أعتمد حساب العدد على البيانات المنشورة على الموقع الرسمي للمجلس القومي للطفولة والأمومة: خط نجدة الطفل 16000
nccm-egypt.org
[3] The Ministry of Health and Population/Egypt, El-Zanaty and Associates/Egypt and ICF International. 2015. The Egypt Demographic and Health Survey 2014. Cairo, Egypt: Ministry of Health and Population and ICF International. https://dhsprogram.com/publications/publication-FR302-DHS-Final-Reports.cfm ; UNICEF. 2016. Female Genital Mutilation/Cutting: A Global Concern. https://www.unicef.org/media/files/FGMC_2016_brochure_final_UNICEF_SPREAD.pdf