على لسان نهلة حيدر: الدول تتحمل مسؤولية حماية المدافعات عن حقوق الأنسان"

نهلة حيدر عضوة في لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز ضد المرأة ومفوضة لجنة الحقوقيين الدولية. الصورة: بإذن من نهلة حيدر

نهلة حيدر عضوة في لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز ضد المرأة ومفوضة لجنة الحقوقيين الدولية ولديها أكثر من 30 عامًا من الخبرة المهنية بشكل أساسي داخل منظومة الأمم المتحدة، بدءًا من التنمية الاجتماعية، إلى تنسيق الإغاثة، وإلى بناء السلام وحقوق الإنسان. تشغل السيدة نهلة منصب مقررة لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة بشأن الأعمال الانتقامية وتتولى ملف القضايا المتعلقة بالمدافعات عن حقوق الإنسان.

تشكل المدافعات عن حقوق الإنسان مصدر قلق كبير للجنة سيداو. أعدت المقررة الخاصة السابقة منذ عامين [المعنية بحالة المدافعات عن حقوق الإنسان] التي نعمل معها عن كثب تقريرًا محددًا عن المدافعات عن حقوق الإنسان وأشار التقرير إلى حجم المشكلة وخطورتها بصورة تفصيلية وأكثر مما نعرفه على ما يبدو. 

إحدى المجالات المقلقة هي بالتأكيد قضية الصحة الجنسية والإنجابية وحقوق المرأة. فإننا نرى هذا الاتجاه المحافظ يظهر في البلدان التي كان من المفترض أن تكون متقدمة في هذا المجال، وذلك يدل أن هناك تراجع. فيمَ يتعلق بهذه القضية، لا يمكن لأحد إنكار هذه الحقيقة، فهناك تراجع في حقوق المرأة بشكل عام، وقد رأينا ذلك في كثير من الحالات. وعليه، يجب أن نستمر في معالجتها بكل الطرق الممكنة بصفتنا لجنة وكآليات أخرى، وأن نشارك أكثر مع المجتمع المدني والمؤسسات الأخرى المعنية. 

منذ أن قمنا بتعيين مقررًا معينًا لقضايا لانتقام، تلقينا حالات لعمليات الانتقام والترهيب من قبل المسؤولين الحكوميين وتلقينا حالات من قبل جهات فاعلة غير حكومية، بما في ذلك مضايقة وترهيب أعضاء المجتمع المدني والمدافعات عن حقوق الإنسان.

إن المسألة ضرورية، حيث على الدولة أن تفهم أنه بغض النظر عمن يرتكب الانتهاك، فإنها تتحمل مسؤولية العناية الواجبة فيما يتعلق بحماية المدافعات عن حقوق الإنسان. عندما نتحاور مع دولة طرف ولدينا معلومات حول الحرمان من الحرية، فإننا نطرحها دائمًا في ملاحظتنا الختامية. فإننا لا نملك أي آلة تنفيذ وإن ملاحظاتنا الختامية فقط وتوصياتنا العامة هي التي تصف للدولة ما يمكن القيام به وتمنحهم الطريق للمضي قدمًا لمعالجة هذه القضايا. 

نحن بحاجة إلى العمل بشكل وثيق مع فريق مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان، والذي يتعامل مع الأعمال الانتقامية. كانت لدينا حالة واحدة [لمدافعة عن حقوق الإنسان] في منطقة [أوروبا وآسيا الوسطى]، حيث شعرت المدافعة بعدم الأمان لدرجة أنها لم تستطع العودة إلى بلدها مرة أخرى. رغم أننا لا نملك آلية لتوفير الحماية الحقيقية إلا أننا نحاول أن نثير هذه القضية للعلن للتأكد من أن هؤلاء الأشخاص لا تتلقى المزيد من الأذى. ولذلك فإننا عادة ما نطرح سؤال وهو كيف يمكننا تحقيق ذلك إذا لم يكن هناك فريق من الأعمال الانتقامية في المفوضية السامية لحقوق الإنسان يقوم بفحص هذه الحالات بانتظام؟ 

بالنسبة لجميع أعمال المناصرة والنشاط، هناك تحد كبير وقد آتت الجائحة لتضاعف الوضع المعقد بالفعل المتمثل في تضييق المساحة المدنية. ومن تداعيات الجائحة أيضًا انها تسببت في الحد من هذا الحق.  لقد اعتدنا أن نمتلك هذه القدرة على الاجتماع جسديًا مع المنظمات غير الحكومية، بشكل سري، لإطلاع اللجنة على التحديات ومساعدتنا في إعداد تقارير الظل ومنذ تفشي جائحة كوفيد-19، أصبحنا نفتقد هذا كثيرا. 

تم عقد الجلستين الماضيتين لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة عبر الإنترنت، وبالطبع لا يمكن للمترجم/ة أن (ت)يعمل أكثر من بضع ساعات محددة، لذا فقد تم تكثيفهما كثيرًا. في الطبيعي، عادة يتم إنعقاد اجتماع محدد وسري ومغلق مع المنظمات غير الحكومية ولكننا في الظروف الراهنة، فقدنا هذا الإجراء وأصبح الوضع يتلخص في ثلاث أو أربع أو خمس دقائق عبر الإنترنت للتحدث فيه ولا يوجد تفاعل ولا حديث ثنائي. 

أعتقد أنه من المهم مواصلة الحوار والمشاركة في ندوات عبر الإنترنت مع المجتمع المدني. لقد وجدنا أن هذه الندوات عبر الإنترنت مفيدة للدعوة، ولكن يصعب فيها صنع القرار وإعطاء فرصة حقيقية للمجتمع المدني للتأثير في عملنا.

علينا أن نجد طريقة للحفاظ على تفاعلنا مع المدافعات عن حقوق الإنسان والمجتمع المدني، لأنه لسوء الحظ، في مرحلة ما بسبب قلة التمويل المتلقى وبسبب الابتعاد عن محط الأضواء، قد يتقلصن ويتلاشين وبالطبع لا نريد أن يحدث هذا ".