تُحيي سفارة كندا في لبنان وهيئة الأمم المتحدة للمرأة وفريق مسرحية مفروكة اليوم الدولي للمرأة عبر طاولة مستديرة حول وضع المرأة في الأحوال الشخصية

خبر صحفى

بيروت - سفارة كندا في لبنان وهيئة الأمم المتحدة للمرأة وفريق مسرحية مفروكة – لا يعتمد لبنان قانونا مدنيا موحًدا، بل 15 قانونًا للأحوال الشخصية ذات صلة بالطوائف الـ 18 المُعترف بها رسميًا. تعدد القوانين هذا يؤدي إلى اختلاف في التعامل بين المواطنين اللبنانيين فيما يتعلق بأمور أساسية في حياتهم. ولهذا الوضع تأثير تمييزي بشكل خاص على المرأة التي عليها أن تناضل من أجل حقوقها الأساسية ومن أجل حماية هذه الحقوق.

إعترافاً بنضال المرأة الصامت ضد قوانين الأحوال الشخصية في لبنان وإحتفالاً باليوم الدولي للمرأة  2022، نظَمت سفارة كندا في لبنان وهيئة الأمم المتحدة للمرأة وفريق مسرحية مفروكة طاولتا مستديرتا في مسرح مونو، في الأشرفية.

جمع الحدث وزراء ونوابا وممثلين عن المجتمع المدني والأمم المتحدة والدول الأعضاء في الأمم المتحدة وتضمّن مداخلات ركزت على وجهات نظر المرأة اللبنانية. كما حضرت السيدة كلودين عون روكز، رئيسة الهيئة الوطنيّة لشؤون المرأة اللّبنانيّة.

شددت شانتال شاستيناي، سفيرة كندا في لبنان، على أن "الطاولة المستديرة تندرج في إطار التزام كندا بتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات وتحصيل حقوقهن الإنسانية في إطار خطة التنمية المستدامة العالمية لعام 2030 ". وأضافت شاستيناي: "من خلال المشاركة المستمرة والعمل مع الشركاء، يتم تنفيذ أهداف جدول أعمال التنمية المستدامة بشكلٍ فعَال".

أما راتشيل دور-ويكس، رئيسة مكتب هيئة الأمم المتحدة للمرأة في لبنان، فقد أشارت إلى أن "مجموعة قوانين الأحوال الشخصية المُعقدة في لبنان تكرِس عدم المساواة بين الجنسين، كما تساهم في إدامة أعراف  اجتماعية تضع السلطة التي تتحكم يقرارات المرأة الشخصية في أيادي القادة الدينيين وأعضاء الأسرة الذكور، مما يؤدي إلى إنحراف في سلطة الدولة. وأضافت دور-ويكس "إن قانون مدني موحَد للأحوال الشخصية من شأنه إحداث نقلة نوعية في مجال حقوق المرأة، وكذلك في الحوكمة الرشيدة في لبنان."

واستندت المناقشة على التنقيب الذي تضمّنته مسرحية "مفروكة" التي تروي رحلة امرأة لبنانية مُطلَقة في مواجهة مجتمع ذكوري مبني على تقاليد مرَ الزمن عليها وقيوداً قائمة على النوع الإجتماعي، فضلاً عن صعوبة إعادة بناء حياتها ومواجهة تحديات جديدة.

وركَز الحديث على محدودية الأحوال الشخصية في لبنان وانعكاساتها على وصول المرأة اللبنانية إلى الحماية والمساواة في الحقوق والعدالة. كما دعا المتحدثون إلى إصلاحات تشريعية عاجلة من خلال تسليط الضوء على آثار النظام الطائفي المُعيقة للمجتمع اللبناني.

عن المسرحية التي ستُعرض هذا الأسبوع، قالت ميشال فينيانوس من فريق مسرحية مفروكة " ليست المساواة بين الجنسين سلعة فاخرة. وليس هناك وقت مناسب للنشاط المدني، إنما المعركة مستمرة. إذا كنا نريد حقًا تغييراً في العقليات، فإن التعليم والثقافة أساسيان، وبخاصةٍ في الأوقات العصيبة".

تواجه النساء في لبنان، على اختلاف طوائفهن، عقبات قانونية عديدة عند إنهاء زواجهن. فهن يواجن قيوداً على حقوقهن الاقتصادية، وفي حالات عدة، يخاطرن بفقدان حضانة أطفالهن.