إدراج المرأة الأرملة في خطط عمل "إعادة البناء" بعد أزمة جائحة كوفيد-19

على مدى الأشهر العديدة الماضية، كانت لجائحة كوفيد-19 عواقب وخيمة وتأثيرات عديدة على حياة النساء والرجال بشكل مختلف وذلك في جميع المجالات، من الصحة إلى الاقتصاد والأمن إلى الحماية الاجتماعية، فقد تفاقمت آثار الجائحة على النساء والفتيات بشكل خاص، ولكن في الوقت نفسه، تميل الوفيات الناجمة عن الفيروس إلى أن تكون أعلى لدى الرجال. يقوم مركز البيانات التابع لهيئة الأمم المتحدة للمرأة بأسم "للمرأة أهمية"، بعرض بيانات منظمة الصحة العالمية التي تُظهر أن الرجال يمثلون 59 % من وفيات فيروس كورونا المستجد في إيطاليا، ويمثلون 68 % في المكسيك و77 % في تايلاند وتمثل هذه النسب خسارة بشرية مدمرة، ومن المرجح أن تتسبب وفاتهم في ترك عشرات الآلاف من النساء الأرامل في الوقت الذي يتم فيه قطعهن عن الدعم الاجتماعي والاقتصادي والأسري المعتاد.

بطبيعة الأمر، نجد المرأة الأرملة غير مرئية إلى حد كبير وغير مدعومة ولا تؤخذ بعين الاعتبار كما ينبغي في مجتمعاتنا حيث تشير أحدث الأرقام التي لدينا (لعام 2015) إلى وجود حوالي 258 مليون امرأة على مستوى العالم أرملة ومن المرجح أن يكون العدد الفعلي أعلى بكثير وأن ينمو بشكل أكبر مع استمرار انتشار جائحة كوفيد-19 والتأثيرات التي تحدثها في الصحة في جميع أنحاء العالم.

تُظهر تجارب الأوبئة العالمية السابقة، مثل فيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز والإيبولا، أن الأرامل غالبًا ما يُحرمن من حقوق الميراث ويتم الاستيلاء على ممتلكاتهن بعد وفاة الشريك ويمكن أن يواجهن وصم وتمييز شديدين، باعتبارهنا "حاملات" للمرض. ففي جميع أنحاء العالم، تقل احتمالية حصول النساء على معاشات الشيخوخة مقارنة بالرجال، لذلك يمكن أن يؤدي وفاة الزوج إلى إفقار المسنات. في سياق عمليات الإغلاق والركود الاقتصادي، قد لا تتمكن الأرامل من الوصول إلى الحسابات المصرفية والمعاشات التقاعدية لدفع تكاليف الرعاية الصحية إذا مرضن أو لإعالة أطفالهن. ويزداد الوضع سوءًا مع وجود العائلات ذات الأمهات العازبات والنساء العازبات الأكبر سنًا اللواتي هن الأكثر عرضة للفقر، فهذا المجال يحتاج إلى اهتمام عاجل.

يجب على الحكومات أن تقدم الدعم الفوري، مع العمل على تجديد الهياكل الاجتماعية والاقتصادية على المدى الطويل. بالإضافة إلى الإصلاح القانوني لضمان تمتع الأرامل بحقوق متساوية في الميراث والملكية ونحتاج أيضًا إلى رؤية برامج التحفيز المالي التي تدعم الأرامل والمسنات غير المتزوجات من الناحية الاقتصادية. على سبيل المثال، يجب توسيع مستويات الوصول والمزايا لبرامج المساعدة الاجتماعية مثل التحويلات النقدية والمعاشات الاجتماعية ويجب أن تكون هذه المزايا متاحة لأولئك اللائي ليس لديهن حسابات مصرفية. ومن المهم الاستثمار في عمل المجتمع المدني، ولا سيما القاعدة الشعبية والمجموعات المجتمعية التي يمكنها تقديم الدعم الحيوي للأرامل على المستوى المحلي وتحدي الأعراف الاجتماعية التمييزية والقاتلة التي يواجهونها في بعض الأحيان.

علينا ألا نترك الأرامل خارج خطط العمل الخاصة ب "إعادة البناء بشكل أفضل" بعد أزمة جائحة كوفيد-19. دعونا نتأكد من أن خطط التعافي والاستجابة تعطي الأولوية لاحتياجاتهن الفريدة وتدعم المجتمعات لتكون أكثر شمولًا ومرونة ويعيش فيه الجميع على قدم المساواة.