بيان صحفي: لكون المرأة الليبية أصلاً مُستضعفة جراء انعدام الأمن والتمييز على أساس النوع الاجتماعي، من المرجح أن تكون الأشد تضرراً إذا انتشر فيروس كورونا في ليبيا التي مزقتها الحروب، تحذر هيئة الأمم المتحدة للمرأة

التاريخ: 14 أبريل, 2020

تونس 14 نيسان/أبريل 2020 - أثر النزاع والتمييز على أساس النوع الاجتماعي تأثيراً شديداً على النساء الليبيات وأدى إلى الحد من فرصهن الاقتصادية والسياسية والاجتماعية. وإذا تمكنت الجائحة العالمية من إيجاد موطئ قدم لها في البلاد، من المرجح أن تتأثر المرأة الليبية بشكل غير متناسب بعواقبه.

منذ سقوط نظام القذافي، تحملت ليبيا وطأة النزاع الأهلي الذي صاحبه معاناة إنسانية وعدم الاستقرار السياسي والانهيار الاقتصادي. يلقي التقرير الجديد التي أصدرته هيئة الأمم المتحدة للمرأة بعنوان الآثار الاقتصادية والاجتماعية للنزاع على المرأة الليبية الضوء على عواقب الأزمة بالنسبة للنساء والفتيات وعلى تداعياتها بالنسبة للتوظيف والتعافي الاقتصادي والمشاركة السياسية والتمكين. ونظرًا لمخاطر فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، أجرت هيئة الأمم المتحدة للمرأة استبيان عاجل مع 290 امرأة من جميع أرجاء ليبيا للتعرف على الأثر المحدد للوباء في النساء.

دفع النزاع بالمزيد من النساء الليبيات نحو الانضمام إلى القوى العاملة، فمثلًا 44% من النساء المشاركات في الدراسة يقمن بإعالة أسرهن، بيد أن التوظيف الآمن واللائق لا يزال صعب المنال وذلك لتفشي انعدام الأمن والتمييز على أساس النوع الاجتماعي. كان ما يقرب من نصف النساء المشاركات في الدراسة من العاطلات عن العمل اللاتي يسعين سعياً نشطاً للحصول على عمل. ومن اللافت للنظر، حسب الدراسة، أن احتمالات البطالة بالنسبة للنساء تفوق نظائرهن من الرجال في ليبيا بمقدار 12 مرة. ووفقًا لمعظم المشاركات في الاستبيان، فإن صعوبة الحصول على العمل قد ازدادت منذ عام 2011. وبالإضافة إلى ذلك، يقل ما تتقاضاه النساء من أجر بمقدار ثلاث مرات عما يتقاضاه الرجال ويعملن في الغالب في القطاع العام ومعظمهن في مجالي التعليم والصحة. وهذا التمثيل غير المتناسب للنساء في القطاع الصحي يجعلهن أكثر عرضة للإصابة بالعدوى.

 وهذا أمر مثير للقلق بشكل خاص عند النظر إلى الردود الواردة في الاستبيان، حيث إنه قالت أكثر من نصف المستجيبات اللاتي يعملن أن عملهن قد تأثر بالفعل بـالجائحة، وتخشى 26 في المائة منهن من تأثر سبل عيشهن في حال تم تمديد تدابير الإغلاق.

كما وجد التقرير أن النزاع والتمييز على أساس النوع الاجتماعي قد تسببا في الحد بشدة من حركة النساء، مما أثر بالسلب على فرص وصولهن إلى الخدمات الأساسية. وقد وجدت الدراسة أيضًا أن احتمال عدم خروج النساء من المنزل بمفردهن يزيد بأربع مرات عن نظرائهن من الرجال، وقالت 70 في المائة من المشاركات في الدراسة، بما في ذلك النساء الحوامل، إنه لا يمكنهن الذهاب إلى المرافق الصحية ما لم يكن برفقة أحد أفراد الأسرة الذكور.

 علاوة على ذلك، من المحتمل أن تتفاقم معدلات العنف القائم على النوع الاجتماعي في خضم أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، ذلك بالإضافة إلى محدودية الخدمات الأساسية المتاحة ذات الصلة بمثل هذا العنف كآليات الإبلاغ و الإحالة؛ فتظهر لنا بيانات جديدة أنه منذ بدء تفشي الجائحة، ارتفعت وتيرة البلاغات عن العنف ضد المرأة، وخاصة العنف المنزلي، في العديد من البلدان؛ حيث إن المخاوف الأمنية والصحية والضغوط المادية تثير التوترات التي تفاقمها ظروف المعيشة المقيدة التي يفرضها الحجر المنزلي. وفي الاستبيان، أعربت 46 في المائة من المشاركات عن قلقهن من اشتداد العنف المنزلي أثناء الحجر المنزلي.

أما بيغونا لازاغاباستر، ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في ليبيا، فقالت إنه "حتى قبل أن يصبح فيروس كورونا تهديدًا حقيقيًا، تواجه النساء الليبيات بالأصل تحديات كبيرة حيث أدى العنف القائم على النوع الاجتماعي وانعدام الأمن إلى وضع قيود على فرصهن في التوظيف وكسب سبل العيش وإمكاناتهن بشكل عام. ولذا يجب أن تكون المرأة في صلب جهودنا لتخفيف آثار الوباء على ليبيا ومساعدتها على التعافي."

تعمل هيئة الأمم المتحدة للمرأة في ليبيا مع شركائها في الأمم المتحدة والشركاء الوطنيين، بما في ذلك المجتمع المدني، في طليعة الجهود الوطنية والمحلية لاحتواء انتشار الفيروس. وتضم هيئة الأمم المتحدة للمرأة صوتها إلى دعوة الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، لوقف إطلاق النار في كافة أنحاء العالم، وتعمل مع الشركاء لضمان تعميم المنظور المراعي لاعتبارات النوع الاجتماعي في الاستجابة لكوفيد-19. وتشمل هذه التدابير جمع وتحليل البيانات المصنفة حسب الجنس، وإيصال المعلومات فيما يخص فيروس الكورونا بشكل واضح إلى كافة الفئات السكانية المهمشة، بما في ذلك النساء والمهاجرين واللاجئين من الجنسين.

لدعم قدرة ليبيا على الصمود وتعافيها في هذه الأوقات الحرجة، تدعو هيئة الأمم المتحدة للمرأة السلطات الليبية والجهات الشريكة الدولية إلى:

  • التوصل إلى هدنة إنسانية ووقف الأعمال العدائية على الفور للسماح للشعب الليبي بتشكيل جبهة موحدة ضد فيروس كورونا.
  • ضمان أن يكون للنساء الليبيات صوت متساوٍ في تصميم استجابة البلاد لفيروس الكورونا (كوفيد 19) وإشراكهن المنصف في جهود التعافي.
  • ضمان إعطاء الأولوية للتعافي الاقتصادي المراعي لاعتبارات النوع الاجتماعي وإشراك المرأة بشكل منصف في كافة أنشطة بناء السلام المستقبلية.
  • وضع برامج تركز على دعم التوظيف الذاتي للنساء وأعمالهن التجارية الناشئة مع مكافحة الصورة النمطية المحيطة بدور النساء من أجل تعزيز مشاركتهن في القطاع الخاص والمجالات "غير التقليدية".
  • يجب أن تتخلى ليبيا عن تحفظاتها على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو) وأن تحظر التمييز على أساس النوع الاجتماعي وجميع صور العنف القائم على النوع الاجتماعي، وأن تضمن إتاحة الوصول لكافة الخدمات المتعلقة بالعنف القائم على النوع الاجتماعي خلال فترات الإغلاق.
  • ضمان إدماج المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة ومكافحة الصورة النمطية القائمة على النوع الاجتماعي بغية تمكين النساء الليبيات من تحقيق كامل إمكانياتهن في الإسهام في السلام والأمن في ليبيا، ضمن جميع المشروعات والعمليات والمبادرات المستقبلية الرامية إلى تحقيق الاستقرار في ليبيا.

لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع:

samer.abu-rass@unwomen.org

nourhan.elnagdy@unwomen.org

saskia.binet@unwomen.org