بيان المديرة التنفيذية فومزيلي ملامبو-نكوكا بمناسبة اليوم الدولي للمراة

[متاح أيضا باللغة الفرنسية]

2020 عامٌ رائع بالنسبة للمساواة بين الجنسين. ولا تعود فوائد المساواة بين الجنسين على النساء والفتيات فحسب، بل على كل شخص سوف تتغير حياته بفضل عالم أكثر عدلاً لا يترك أحدًا يتخلف عن الركب. وهو عام ما نطلق عليه "جيل المساواة". تحت قيادة المجتمع المدني، نحشد من أجل تحقيق حقوق المرأة، وللاحتفال بمرور 25 عامًا على تنفيذ منهاج عمل بيجين. 

إننا نمكّن النساء من التأثير في القرارات المتعلقة بمستقبلهن. ويتناول جيل المساواة قضايا المرأة عبر جميع الأجيال، من السنوات المبكرة إلى المتأخرة، ويركز على الشابات والفتيات. 

لا يتسم العالم بالمساواة في الوقت الحالي، وتشعر النساء بالغضب والقلق من المستقبل، وقد نفد صبرهن انتظارًا للتغيير، وهو نفاد صبر يضرب بجذوره عميقًا وظل يتأجج لسنوات.

لدينا بالفعل تغييرات إيجابية تستوجب الاحتفاء بها. على سبيل المثال، انخفضت نسبة وفيات الأمومة بنسبة 38 في المائة منذ عام 2000. وقد أجرت 131 دولة إصلاحات قانونية لدعم المساواة بين الجنسين ومعالجة التمييز. منذ خمسة وعشرين عامًا، كانت التشريعات تتضمن التمييز ضد المرأة في الكثير من البلدان. واليوم، توجد قوانين ضد العنف المنزلي في أكثر من ثلاثة أرباع بلدان العالم كله. وعدد الفتيات المسجلات في المدارس أكبر من أي وقت مضى، وتفوق أعداد النساء الحاصلات على التعليم فوق الثانوي أعداد الرجال على مستوى العالم.

وعلى الرغم من إحراز بعض التقدم، لم يحقق أي بلدٍ المساواة الكاملة بين الجنسين. وقصارى جهودنا لم تنجح في تحقيق المطلوب. ولا تزال هناك تحديات تواجه جميع البلدان، على الرغم من أن الكثير منها لا يصعب التغلب عليها.

وفي الوقت ذاته، لا تخفي الفتيات خيبة أملهن في رعاية كوكبنا، والعنف الموجه ضدهن وبطء معدل التغيير في القضايا المحورية مثل التعليم. فعلى سبيل المثال، على الرغم من تحسن نسبة الالتحاق بالمدارس، لا تزال واحدة من كل 10 شابات غير قادرة على القراءة والكتابة. ويجب أن يتغير هذا حتى تمتلك الفتيات قدراتهن بالكامل، ويتبوأن مكانتهن في العالم، ويقمن بدورهن الحيوي في التكنولوجيا والابتكار.

ومن بين الأهداف الأخرى ذات الأولوية التي ينفد صبرنا من أجلها قلة النساء على موائد السلطة. فثلاثة أرباع من يشغلون المقاعد البرلمانية في العالم من الرجال. ومن بين الحلول المثبتة استحداث حصص ملزمة قانونيًا (الكوتة) لتمثيل النساء. وقد نجح في هذا بالفعل ما يقرب من 80 بلدًا وهناك عدد قليل من الدول لديها مجالس وزراء متوازنة بين الجنسين وسياسات نسوية صريحة. وهذا توجه محمودُ نحتاج إلى رؤية المزيد منه في كلٍ من القطاعين العام والخاص، حيث لا تزال النسب الإجمالية للنساء في مناصب الإدارة تتأرجح حول 27 في المائة، حتى مع تخرج أعداد أكثر من النساء من الجامعات.

يسري الوضع نفسه على النساء على طاولة مفاوضات السلام، حيث تكون الأغلبية العظمى من المفاوضين والموقّعين على الاتفاقيات من الرجال. إننا نعلم أن مشاركة المرأة تؤدي إلى اتفاقيات سلام أكثر استدامة، ولكن تهميش النساء لا يزال مستمرًا، وتواجه الجماعات النسائية والمدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان للمرأة الاضطهاد إلا أنهم على استعداد للقيام بالمزيد، ومن أجل هذا يحتاجون بشدة لزيادة الأمن والتمويل والموارد.

 أشد ما أشعر من أجله بنفاد الصبر هو انعدام المساواة الاقتصادية الذي لا يتحسن؛ إذ تبذل النساء والفتيات ثلاثة أضعاف الوقت والطاقة التي يبذلها الفتيان والرجال من أجل رعاية الأسر المعيشية. ويكلفهن هذا الفرص المتساوية في التعليم وفي سوق العمل وفي إدرار الدخل. إنه أحد دوافع الفقر المتكرر، فالشابات اللاتي يربين الأسر يزيد احتمال عيشهن في الفقر المدقع عن الرجال بنسبة 25 في المائة، مما يؤثر في ملايين الأطفال الصغار، وله آثار تمتد إلى مراحل متأخرة من حياة الأم والطفل. ويتضمن الحل السياسات الجيدة التي تعزز المزيد من المساواة في مسئوليات رعاية الأطفال والتي توفر دعم الدولة للأسر وللعاملين والعاملات في الاقتصاد غير الرسمي.

لذلك، وعلى الرغم من نفاد صبرنا إلى حدٍ بعيد، إلا أننا لا نستسلم ونتحلى بالأمل، ونحظى على دعم متزايد من الحلفاء والشركاء المستعدين لمجابهة العوائق التي تحول دون تحقيق المساواة بين الجنسين. ونشهد الإرادة الدافعة إلى التغيير عبر الأجيال والبلدان، ونقوم بتحديد القضايا التي توحدنا والتي تتيح فرص تغيير الوضع القائم. وقد بينت لنا الدروس المستفادة خلال الخمسة وعشرين عامًا الماضية ما نحتاجه للإسراع بالإجراءات المؤدية إلى المساواة. ويُعد جيل المساواة أحد حلولنا، ونحن نمثل معًا هذا الجيل.