لمحة عامة عن دعم تعافي الشركات المتضررة من انفجار بيروت المملوكة للنساء

تمثّل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 95 في المئة من مجموع الشركات في لبنان، و50 في المئة من العمالة الوطنية. فبحسب المسح الذي أجراه البنك الدولي في عام 2019، تشارك النساء في ملكية 9.9 في المائة من هذه الشركات. أدى انفجار مرفأ بيروت إلى تفاقم وضع مترد أصلًا، بسبب الأزمات الاجتماعية والاقتصادية والصحية في لبنان. فتشير البيانات الأولية إلى أن ثمة عددًا كبيرًا نسبيًا من الأعمال التجارية التي تديرها نساء ضمن دائرة الانفجار. وقبل انفجار المرفأ، بدأ تنفيذ عدد كبير من مشاريع إنماء الاقتصاد وسبل العيش، بإدارة من جهات دولية ومحلية فاعلة، وبتمويل من مجموعة متنوعة من المانحين والوكالات الدولية. واستهدفت برامج عدة المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من خلال توفير المساعدة التقنية وبناء القدرات، ولكن عددًا قليلًا من البرامج قدم الدعم المالي المباشر. وخلال العام الماضي، كان على البرامج القائمة أن تتكيف مع الأزمات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية المتزايدة، وكذلك الأزمة الصحية التي تسببت بها جائحة كورونا، علاوة على تداعيات انفجار المرفأ. وللمساعدة في ربط المؤسسات التي تحتاج إلى الدعم مع مقدمي ومقدمات الخدمات، من ضمنها تلك التي تتلقى دعما من هيئة الأمم المتحدة للمرأة. عمدت هيئة الأمم المتحدة للمرأة إلى تحديد مواقع المبادرات القائمة، وهي تنشط الآن في ربط المؤسسات المحتاجة مع الهيئات التي تقدم الدعم. وفي ظل الإستثمار الهادف إلى تعزيز الانتاج الوطني وزيادة فرص التوظيف، تشكل المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة المملوكة لنساء وسيلة هامة للتغيير والنمو.