مجالات العمل والبرامج
المغرب
إنهاء العنف ضد المرأة (EVAW)
مدن آمنة: مراكش
أطلقت هيئة الأمم المتحدة للمرأة مبادرة على مستوى المدينة في عام 2014 في مراكش، كونها جزء من مبادرة البرنامج العالمي الرائد: مدن آمنة ومساحات عامة آمنة، وذلك بدعم من الوكالة الإسبانية للتعاون الإنمائي الدولي بالتعاون مع السلطات المحلية والإقليمية، والمجموعات النسائية، وشركاء الأمم المتحدة. يعمل البرنامج على إشراك الناس من كافة القطاعات في المجتمع - من مسؤولي المدينة إلى عمال النقل والإعلاميين - لفهم أين وكيف تشعر النساء بأنهن أكثر ما يكنّ عُرضةً للخطر، ومن هم الجناة، وما هو نوع التدخلات الأكثر فعالية.
مدن آمنة: الرباط
بدعم من هيئة الأمم المتحدة للمرأة، طورت أربع منظمات غير حكومية محلية، هي جمعية الأخوة، ومؤسسة أبابو، ومركز المغرب للثقافة الإفريقية، وجمعية جسور مُلتقى المرأة المغربية، مبادرات تحويلية نحو تمكين النساء من الدفاع عن حقوقهن وتغيير المواقف والسلوكيات لتعزيز حقوق النساء والفتيات في التمتع بأماكن عامة خالية من العنف. طوّرت مدينة الرباط تدخلات رائدة، بما في ذلك إنشاء هيئة لنهج المساواة وتكافؤ الفرص والنوع الاجتماعي، وهي آلية محلية لضمان تعميم منظور النوع الاجتماعي في عمليات صنع القرار المحلية.
تعزيز الوقاية من العنف ضد المرأة ومواجهته في المغرب
يسعى برنامج "تعزيز الوقاية من العنف ضد المرأة ومواجهته في المغرب" إلى تقوية حقوق الإنسان للمرأة وتعزيزه ضمن الأطر القانونية والمؤسسية، وخلق بيئة داعمة للنساء والفتيات الناجيات من العنف من خلال توفير خدمات أساسية جيدة تكون متوفرة ومتاحة للجميع، جنبًا إلى جنب مع تغيير العقليات نحو دعمٍ أكبر للمساواة بين الجنسين. وتحقيقًا لهذه الغاية، تشترك هيئة الأمم المتحدة للمرأة مع مجموعة واسعة من الهيئات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، بما في ذلك أعضاء البرلمان، ومكتب المدعي العام، ورابطة المعونة الوطنية المتبادلة، ووزارة المساواة، ووزارة الصحة، واللجنة العليا للتخطيط، والحكومات المحلية، والجهات الفاعلة الدينية، ونقابات المحامين، وكذلك الشراكات المبتكرة التي تضم سائقي سيارات الأجرة والحافلات، وشركات النقل، والباعة المتجولين في الشوارع، من أجل تعزيز الوقاية من العنف القائم على النوع الاجتماعي وتوفير الخدمات الأساسية للناجين من العنف.
الوصول إلى الخدمات القضائية للنساء والأطفال من ضحايا الاتجار بالبشر في المغرب
مشروع "الوصول إلى الخدمات القضائية للنساء والأطفال من ضحايا الاتجار بالبشر في المغرب" هو الآن في مرحلته الثانية. بدعمٍ من الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون، تسعى هيئة الأمم المتحدة للمرأة إلى تعزيز حماية النساء والأطفال الناجين من الاتجار بالبشر من خلال تنفيذ آليات للتنسيق بين أصحاب المصلحة الوطنيين، بما في ذلك مكتب المدعي العام ومنظمات المجتمع المدني، ورفع مستوى الوعي لدى الجمهور العام وأصحاب المصلحة المعنيين بشأن الاتجار بالبشر واستغلال النساء والأطفال، وبناء قدرات مكتب المدعي العام لمكافحة الاتجار بالبشر وتحسين الحماية القانونية للناجين. ومن بين المُخرجات الأخرى، أنتجت هيئة الأمم المتحدة للمرأة في عام 2015 دراسة مستفيضة عن الاتجار بالبشر والاستجابة المؤسسية الحالية لهذه الظاهرة، وقامت بتدريب 253 قاضيًا و 135 متخصصًا اجتماعيًا بشأن الاتجار بالبشر، والالتزامات الدولية للبلد، والدور المناط بكلٍ منهم في مكافحة الاتجار بالبشر.
الرجال والنساء من أجل المساواة بين الجنسين
يسعى برنامج "الرجال والنساء من أجل المساواة بين الجنسين" إلى فهم الأسباب الجذرية لعدم المساواة بين الجنسين في الدول العربية بشكلٍ أفضل ومعالجتها من خلال اتباع نهج مبتكر من القاعدة إلى القمة، بما في ذلك من خلال إشراك الرجال والفتيان في تحقيق المساواة بين الجنسين. يركز هذا البرنامج الإقليمي بشكل خاص على مصر ولبنان والمغرب وفلسطين ويتم تمويله من قِبَل الوكالة السويدية للتعاون التنموي الدولي (Sida). وجزء من هذا البرنامج، تعاونت هيئة الأمم المتحدة للمرأة مع منظمة بروموندو وشركاء بحوث محليين لإجراء الدراسة الاستقصائية الدولية بشأن الرجال والمساواة بين الجنسين IMAGES))، وهي أول دراسة متعددة البلدان في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تلقي نظرة واسعة على حياة النساء والرجال ومواقفهم تجاه المساواة بين الجنسين. عملت هيئة الأمم المتحدة للمرأة مع الرابطة المحمّدية للعلماء لإنتاج دراسة حول مفهوم "القوامة" الذي عادةً ما يُتذرّع به لتبرير عدم المساواة بين الجنسين.
دراسة IMAGES
تكشف دراسة IMAGES MENA في المغرب عن عالم متغيّر من النوع الاجتماعي، وتشير إلى مجموعة واسعة من المواقف والسلوكيات في أنحاء الرباط-سلا-القنيطرة جميعًا. من الواضح أن النظام الأبوي يتعرض للضغط - مع نتائج غير متوقعة. فمن ناحية، بينما ما تزال معدلات العنف المنزلي (الزوج - الزوجة أو الوالد – الطفل) مرتفعة، فإن التعليم يساعد على الحد من استخدام الرجال لهذه التدابير، ويتحدث الرجال والنساء على حد سواء عن العنف الزوجي الجسدي على أنها ظاهرة متراجعة. في حين ما يزال الرجال يقدمون القليل في مجال التدبير المنزلي ويطالبون بدور مهيمن في صنع القرارات الأسرية، يُبدي الرجال الأكثر تعلمًا استعدادًا للمشاركة في تحمّل العبء.
القيادة والحوكمة
تقوية إضفاء الطابع المؤسسي على الإنصاف والمساواة بين الجنسين في الخدمة المدنية وتعزيزه
يسعى برنامج "تقوية وتعزيز إضفاء الطابع المؤسسي على الإنصاف والمساواة بين الجنسين في الخدمة المدنية"، الذي نُفِّذَ منذ عام 2011 بالتعاون مع وزارة إصلاح الإدارة والخدمة المدنية، إلى تعزيز التمثيل المتكافئ للرجال والنساء في الخدمة المدﻧﻴﺔ وﺗﻌﺰﻳﺰ ﺗﻌﻤﻴﻢ ﻣﺮاﻋـﺎة منظور النوع الاجتماعي في عمليات إصلاح الخدمة المدنية. وتتمثل استراتيجية هذا البرنامج في التوصل إلى التأثير الأمثل للولاية الشاملة للوزارة لبناء رأس المال البشري على أساس يتسم بالمساواة لتعزيز الاعتراف بالمساواة كونها مناخٍ مُواتٍ للديمقراطية والحكم الرشيد والإدارة العامة الحديثة، وتعميم المساواة بين الجنسين في إصلاحات إدارة الموارد البشرية من خلال تدابير وقائية وتصحيحية على حدٍ سواء. وقد أدى هذا البرنامج إلى إنشاء الشبكة الاستشارية المشتركة بين الوزارات لإضفاء طابع مؤسسي على المساواة بين الجنسين في الخدمة المدنية، وإنتاج أدوات عملية لمديري الموارد البشرية من أجل إدماج المساواة بين الجنسين في ممارساتهم، وتنظيم ثلاث جولات من دورات "المرأة والقيادة" التدريبية في باريس والرباط.
دعم المجموعة المواضيعية البرلمانية حول التكافؤ والمساواة
أُطلِقَت شبكة إقليمية من عضوات البرلمان هي "شبكة البرلمانيات العربيات من أجل المساواة" في عام 2014، والتي بدأت العمل في عام 2015. وتُعدّ هذه الشبكة مبادرة رائدة، حيث تستهدف تعزيز المساواة بين الجنسين عبر مختلف المجالات المواضيعية المثيرة للاهتمام. تضم الشبكة ممثلين من 22 بلدًا في المنطقة العربية. وقد ساعد التحليل النوعي الذي قدمته الشبكة في دعم اعتماد نظام الحصص في الانتخابات الوطنية والمحلية، والمنصوص عليه الآن في القانون. كما دعمت الشبكة مراجعة اللوائح الداخلية للبرلمان، والتي تفرض الآن حصة الثلث من النساء عند اتخاذ القرارات في مجلس النواب.
الحوكمة المحلية المراعية للنوع الاجتماعي
مشروع "الحوكمة المحلية المراعية للنوع الاجتماعي" هو جزء من اتفاقية شراكة وُقّعَت في عام 2014 مع المديرية العامة للهيئات المحلية في وزارة الداخلية لتعزيز إدماج نهج يراعي النوع الاجتماعي في الحكم الإقليمي، وفقًا للقوانين الأساسية ومراسيمها.
جعل كل امرأة وفتاة لها قيمتها
يهدف هذا البرنامج، الذي يجري تنفيذه في إطار البرنامج الرائد لهيئة الأمم المتحدة للمرأة "جعل كل امرأة وفتاة لها قيمتها" إلى تعزيز إنتاج البيانات الإحصائية المراعية للنوع الاجتماعي ونشرها واستخدامها، من خلال شراكة مع اللجنة العليا للتخطيط. ومن بين الأنشطة الأخرى، توفر هيئة الأمم المتحدة للمرأة الخبرة الفنية في دعم إعداد دراسة تحليلية عن الحالة الراهنة للبيانات المراعية للنوع الاجتماعي في المغرب، والمساعدة في نشر نتائج الدراسة وتوصياتها لزيادة الوعي بين أصحاب المصلحة المعنيين.
الإنصاف والمساواة بين الجنسين في السياسة العامة
يهدف برنامج "تعزيز إضفاء الطابع المؤسسي وتوطيده على الإنصاف والمساواة بين الجنسين في السياسة العامة" إلى دعم إضفاء الطابع المؤسسي ونشر مبادئ الإنصاف والمساواة بين الجنسين من خلال تعزيز قدرات شعبة الشؤون الاجتماعية في الحكومة - والتي تضم وزارة المساواة، ووكالة التنمية الاجتماعية، والمعونة الوطنية المتبادلة، والمعهد الوطني للعمل الاجتماعي - في مجالات التنسيق بين القطاعات، وإنتاج المعرفة، والرصد والتقييم، والهندسة الاجتماعية المحلية، والاتصالات، وإدارة المعرفة. ولتحقيق هذه الأهداف، تعمل هيئة الأمم المتحدة للمرأة على تعزيز معرفة أصحاب المصلحة الرئيسيين وتزويدهم بأدوات لبناء قدراتهم على إدماج النوع الاجتماعي في استراتيجياتهم، كما توفر الخبرة الفنية اللازمة لدعم سياسات وبرامج شعبة الشؤون الاجتماعية، وتسهّل نشر الممارسات الجيدة بين مختلف أصحاب المصلحة، وتضع استراتيجيات مُهيكلة للاتصالات لدعم وزارة المساواة.
التمكين الاقتصادي
دعم التمكين الاقتصادي للمرأة من خلال الترويج لسلسلة القيمة الزراعية-الإيكولوجية لتحسين القدرة على التكيف مع تغيّر المناخ
بالتعاون مع مؤسسة كوكاكولا، عملت هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مشروع "دعم التمكين الاقتصادي للمرأة من خلال الترويج لسلسلة القيمة الزراعية-الإيكولوجية من أجل تحسين القدرة على التكيف مع تغير المناخ." يدعم المشروع 50 امرأة من القيادات وأعضاء تعاونيتين زراعيتين لتصبحا مستقلتين ماليًا من خلال إنتاج النباتات العطرية والطبية (PAM) والزيتون في مناطق الصويرة وورزازات، مع تشجيع المشاريع النسائية الخضراء وحماية البيئة.
تونس
إنهاء العنف ضد المرأة
مكافحة العنف ضد المرأة وتنفيذ حزم الخدمات الأساسية للنساء الناجيات من العنف
يهدف هذا البرنامج إلى دعم التزام الجهات الوطنية المعنيّة بمنع العنف ضد النساء والفتيات وتقديم خدمات أساسية جيدة للنساء الناجيات من العنف، من خلال تعزيز قدرات السلطات الوطنية والمحلية على تبنّي سياسات عامة شاملة وتنفيذها لهذا الغرض، وتحسين إمكانيات دعاة المساواة بين الجنسين في مجال التعبئة الاجتماعية لتعزيز حق المرأة في عيش حياة خالية من العنف، ودعم المدن وأصحاب المصلحة المحليين لاعتماد وتنفيذ الاستجابات المحلية لتطوير الأماكن العامة الآمنة. وتمشيًا مع هذه الأهداف، تدعم هيئة الأمم المتحدة للمرأة تنفيذ القانون الأساسي المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة وتفعيل الآليات المشتركة بين القطاعات بقيادة الوزارات الرئيسية. وتضم قائمة شركاء هيئة الأمم المتحدة للمرأة: وزارة المرأة والأسرة والطفولة، ومدينة نابل، فضلاً عن منظمات المجتمع المدني.
القيادة والحوكمة
السياسات العامة المراعية للنوع الاجتماعي وتعزيز وصول الموظفات في الخدمة المدنية إلى مواقع صنع القرار
يهدف هذا البرنامج إلى تمكين النساء من القيادة والمشاركة والاستفادة على قدم المساواة مع الرجل من أنظمة الحكم الوطنية والمحلية التي تراعي النوع الاجتماعي في تونس، وذلك من خلال تعميم منظور النوع الاجتماعي في السياسات العامة ودعم إصلاح الإطار المعياري، وإنتاج بيانات دقيقة تراعي النوع الاجتماعي واستخدامها. وفي هذا الصدد، ستقوم هيئة الأمم المتحدة للمرأة ببناء القدرة التنسيقية لوزارة المرأة، ودعم مبادرات الدعوة من قِبَل أعضاء البرلمان ومنظمات المجتمع المدني، ودعم إنتاج التقييمات المراعية للنوع الاجتماعي للسياسات والبرامج التي تتناول احتياجات المرأة الريفية بالشراكة مع المعهد الوطني للإحصاء ووزارة الزراعة.
المرأة والسلام والأمن
المرأة والسلام والأمن في الدول العربية (تونس)
يهدف البرنامج الإقليمي "المرأة والسلام والأمن في الدول العربية" والذي تنفذه هيئة الأمم المتحدة للمرأة بدعمٍ من حكومة فنلندا، إلى الاستفادة من الإطار المعياري العالمي بشأن المرأة والسلام والأمن لمعالجة التحديات التي تواجه تحقيق المساواة بين الجنسين وإعمال حقوق المرأة في البلدان المتأثرة بالصراعات، والمساهمة في إيجاد بيئة تمكينية لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1325. في إطار هذا البرنامج، دعمت هيئة الأمم المتحدة للمرأة في تونس الحكومة التونسية لتطوير خطة عمل وطنية وإقرارها بشأن قرار مجلس الأمن رقم 1325، وقد أُقرّت الخطة في آب/أغسطس 2018. تعمل هيئة الأمم المتحدة للمرأة الآن مع الحكومة والمجتمع المدني لدعم تنفيذ هذه الخطة، ولضمان وجود آليات قوية للرصد والإبلاغ عن التقدم المُحرَز.
الجزائر
دعم فاعلية المساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة في الجزائر
تم إطلاق برنامج "دعم فاعلية المساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة في الجزائر" في عام 2015 من قِبَل هيئة الأمم المتحدة للمرأة والحكومة الجزائرية، بدعمٍ من الحكومة البلجيكية. يهدف هذا البرنامج إلى تعزيز مشاركة المرأة المُنتَخبة في عمليات صنع القرار على المستويات الوطنية والإقليمية والمحلية، ومنع العنف القائم على النوع الاجتماعي، وتحسين الخدمات الأساسية المقدمة للنساء والفتيات الناجيات من العنف، وإرساء ثقافة المساواة في وسائل الإعلام وبين نشطاء المجتمع المدني من الشباب. من بين الأنشطة الأخرى، أطلقت هيئة الأمم المتحدة للمرأة دراسة مسحية عن الفرص المتاحة أمام المرأة المُنتَخبة والقيود التي تتعرض لها، ووفرت تدريبًا على القيادة والحملات الانتخابية، ودعمت تنظيم مؤتمر دولي حول دور الخدمات الأمنية في القضاء على العنف ضد المرأة. ولأنها جزء من هذا البرنامج، تعمل هيئة الأمم المتحدة للمرأة في إطار شراكة مع وزارة الداخلية والحكم المحلي، ووزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، ووزارة الاتصالات، ووسائل الإعلام.