المملكة المغربية

التزمت الجزائر والمغرب وتونس في العقدين الأخيرين بالمساواة بين الجنسين ومكافحة التمييز والعنف ضد المرأة. وقد ترجم كل بلد التزاماته الدولية بالمساواة بين الجنسين إلى إصلاحات دستورية وتشريعية وسياسية. ومع ذلك، ورغم هذه الجهود، تعكس المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية تقدمًا محدودًا في إعمال حقوق المرأة. ففي تقرير الفجوة بين الجنسين لعام 2017، احتلت تونس المرتبة 117 والجزائر 127 والمغرب 136 من بين 144 دولة.[1]

 القضايا الرئيسية

رغم الالتزام السياسي والتشريعي بالمساواة بين الجنسين، ما تزال هناك تحديات في كلٍّ من البلدان الثلاثة. فعلى سبيل المثال، تقل المشاركة السياسية للمرأة في المنطقة المغاربية في الغالب عن عتبة الـ 30% الموصى بها من قِبَل المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، والقليل فقط من النساء المُنتَخبات في المنطقة يمكنهن الوصول إلى عمليات ومؤسسات صنع القرار. وفيما يتعلق بالتمكين الاقتصادي، ينص الدستور الوطني لكل بلد على المساواة في الوصول إلى سوق العمل، ومع ذلك إن معدلات مشاركة المرأة في القوى العاملة في البلدان الثلاثة من أدنى المعدلات في العالم[2]. وفي مجال الحوكمة المراعية للنوع الاجتماعي، قام المغرب وتونس بعدة إصلاحات قانونية لدعم الميزنة المراعية للنوع الاجتماعي.

 أظهرت بلدان المغرب العربي ريادةً في مجال مكافحة العنف ضد المرأة. وسنّت الجزائر (2015) وتونس (2017) والمغرب (2018) قوانين بشأن مكافحة العنف ضد النساء والفتيات، بينما أصدرت كلٌ من تونس (2015) والمغرب (2018) قوانين وطنية لمكافحة الاتجار بالبشر. ينبغي تعزيز هذه الإنجازات التشريعية بمزيد من الجهود لمعالجة التنفيذ ودعم التوعية العامة من أجل التصدي لمعدلات الانتشار المرتفعة لتلك الظاهرة باستمرار.

يعمل مكتب هيئة الأمم المتحدة للمرأة متعدد البلدان للمغرب العربي في إطار الولايات المعيارية والتنسيقية والبرامجية للهيئة مع الشركاء الحكوميين وغير الحكوميين في البلدان الثلاثة من أجل تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة. ولأنها جزء من ولايتها المعيارية، تعمل هيئة الأمم المتحدة للمرأة مع الحكومات الوطنية والمحلية وكذلك منظمات المجتمع المدني من أجل تطوير القوانين والسياسات العامة وتطبيقها للقضاء على العنف ضد النساء والفتيات. وفي هذا الصدد، تدعم هيئة الأمم المتحدة للمرأة النساء من أعضاء البرلمان لمواءمة الأطر القانونية الوطنية مع القانون الدولي والدساتير الوطنية. وفي إطار ولايتها التنسيقية، تقود هيئة الأمم المتحدة للمرأة الجهود داخل منظومة الأمم المتحدة وتشجّعها وتنسّقها للنهوض بالإعمال الكامل لحقوق المرأة وتعزيز فرصها من خلال تطوير آليات المساءلة وإصدار بيانات مراعية للنوع الاجتماعي دعمًا للسياسات والبرامج القائمة على الأدلة. كجزء من ولايتها البرنامجية، تسعى هيئة الأمم المتحدة للمرأة إلى تمكين النساء اقتصاديًا، مع التركيز على سبل العيش المستدامة والصمود، وضمان توفير خدمات أساسية جيدة للنساء الناجيات من العنف. كما تبني "هيئة الأمم المتحدة للمرأة" قدرات مُناصري المساواة بين الجنسين وتُنسّق حملات التوعية حول إنهاء العنف ضد النساء والفتيات في المنطقة المغاربية. في تونس، تبني هيئة الأمم المتحدة للمرأة قدرات هيئة الحقيقة والكرامة على تعميم منظور النوع الاجتماعي في هيكلها التنظيمي وبرامجها وسياساتها.

الموقع على الإنترنت: https://morocco.unwomen.org/en

[1] التقرير العالمي عن الفجوة بين الجنسين http://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2017.pdf

[2] تحتل الجزائر المرتبة الرابعة بين البلدان ذات المعدل الأدنى لمشاركة القوى العاملة النسائية، بينما تحتل تونس المرتبة 15، والمغرب المرتبة 18. انظر البنك الدولي (2017). "معدل المشاركة في القوى العاملة، الإناث (النسبة المئوية من السكان بأعمار 15 سنة فأكثر) (تقدير منظمة العمل الدولية المُنمذج)". مُستمدّ من: https://data.worldbank.org/indicator/SL.TLF.CACT.FE.ZS?year_high_desc=false