صندوق التضامن الإسلامي للتنمية يتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة لتمكين المرأة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

الرياض، المملكة العربية السعودية – 30 أبريل 2024: أعلن صندوق التضامن الإسلامي للتنمية عن شراكة جديدة اليوم مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة لتعزيز توظيف المرأة بنسبة 5٪ بحلول عام 2030 في قطاعات البيئة والرعاية والعلوم والتقنية، وذلك للإسهام في تحقيق الأهداف الوطنية ودفع عجلة النمو الاقتصادي الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وجرى الاتفاق على هذا التعاون الاستراتيجي من خلال مذكرة تفاهم وقعتها كل من المدير العام للصندوق الدكتورة هبة أحمد، والمدير الإقليمي للهيئة للدول العربية سوزان ميخائيل الداقن نيابةً عن وكيلة الأمين العام والمديرة التنفيذية للهيئة سيما باحوث. وحددت خطة شاملة لتعزيز الفرص الاقتصادية للمرأة خلال الاجتماعات السنوية للبنك الإسلامي للتنمية عن طريق استحداث فرص العمل ودعم المشاريع وتقليل المعوقات التي تحول دون دخول المرأة وقيادتها في عالم العمل.

وستنشئ مذكرة التفاهم إطاراً تعاونياً على المستوى القطري، يدعم البرامج القائمة التي تركز على التمكين الاقتصادي للمرأة وخلق فرص العمل في مصر، والأردن، والمغرب، وفلسطين، وتونس.  

وأكدت الدكتورة هبة أحمد على هذا التعاون باعتباره نقطة تحول حاسمة، وقالت: "تمثل هذه الشراكة خطوة جادة للمضي قدما في إطلاق الإمكانات الاقتصادية الكاملة للمرأة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ومن خلال تمكين المرأة، فإننا نمكن الأسر والمجتمعات والمنطقة بأسرها."  

من جهتها، قالت السيدة سوزان ميخائيل الداقن: "سيدعم هذا التعاون على وجه التحديد أولويات التوظيف الوطنية للمرأة، بما في ذلك توسيع نطاق التحليلات، وسيعزز التعاون بين المنظمتين على المستوى القطري وسيجذب رأس المال الخاص والسيادي والاستثمارات في القطاع الخاص."  

جدير بالذكر أن المشاركة الاقتصادية للمرأة في المنطقة العربية تعد من بين أدنى المعدلات في العالم، ولا تزال الفجوات بين الرجال والنساء كبيرة. وعلى الصعيد الإقليمي، تسجل خسارة سنوية قدرها $575 مليار بسبب انخفاض مستويات عمالة النساء. ويعد تمثيل المرأة أمراً ضرورياً لقطاعي العلوم والتقنية الرقمية حتى تغدو أكثر إبداعا وابتكارا وربحية، بما يعكس القضايا التي تهم المرأة.

وما تزال العلوم والتقنية والابتكار تسهم في تحقيق تحول جذري وسريع لكيفية عيش الناس وتواصلهم الاجتماعي ودفع فواتيرهم وطلب الطعام والدراسة والعمل. وقد وفرت هذه التغييرات حريات جديدة للنساء والفتيات في جميع أنحاء العالم، وأشكالاً جديدة للوصول إلى المعلومات، وفرصاً جديدة للإبداع، إلى جانب مخاطر جديدة على سلامتهن وتمثيلهن والتمتع بنصيبهن من العمل اللائق.