أكثر من 90٪ من النساء والفتيات يعشن في بلدان تعاني من عجز كبير في مستوى تمكين المرأة وفجوة كبيرة قائمة على النوع الاجتماعي

كيغالي، 18 يوليو 2023 – وفقًا لتقرير عالمي جديد أصدرته هيئة الأمم المتحدة للمرأة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي اليوم في مؤتمر المرأة نبع الحياة، لم يحقق أي بلد التكافؤ المبني على النوع الاجتماعي على نحو كامل، حيث تعيش أقل من 1 في المائة فقط من النساء والفتيات في بلاد تتمتع بدرجة عالية من تمكين المرأة وفي ظل فجوة قائمة على النوع الاجتماعي صغيرة. ويقدم التقرير - لأول مرة - صورة أكثر شمولًا للتقدم المحرز في مجال التنمية البشرية للمرأة والفتاة.  

ويوضح التقرير أن هيئة الأمم المتحدة للمرأة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي يوحدان الجهود لاقتراح مؤشرين جديدين، أحدهما لتمكين المرأة، والآخر للتكافؤ المبني على النوع الاجتماعي، كمؤشرين مزدوجين لقياس التكافؤ المبني على النوع الاجتماعي وتمكين المرأة. 

ويقدم المؤشران المزدوجان منظورات مختلفة ولكن متكاملة لتقييم التقدم المحرز في النهوض بالتنمية البشرية للمرأة وقوتها وحريتها. ويسلط المؤشران معًا الضوء على التحديات المعقدة التي تواجهها النساء في جميع أنحاء العالم، ويمهدان الطريق للتدخلات المستهدفة وإصلاحات السياسات. 

وخلص تحليل 114 دولة إلى أن قوة المرأة وحريتها في الاختيار واغتنام الفرص لا تزال مقيدة إلى حد كبير، وأنه من الشائع أن يكون تمكين المرأة منخفضًا والفجوات القائمة على النوع الاجتماعي كبيرة. 

وسوف يقيس مؤشر تمكين المرأة، قوة المرأة وحريتها في الاختيار واغتنام فرص الحياة عبر خمسة أبعاد: الصحة، والتعليم، والإدماج، وصنع القرار، والعنف ضد المرأة. وبالمثل، يُقيِّم المؤشر العالمي للتكافؤ المبني على النوع الاجتماعي وضع المرأة مقارنة بالرجل في الأبعاد الرئيسية للتنمية البشرية، بما فيها الصحة، والتعليم، والإدماج، وصنع القرار.

وعلى الصعيد العالمي، فإن مستوى تمكين المرأة يجعلها تحقق في المتوسط 60 في المائة فقط من كامل إمكاناتها، وفقًا لمؤشر تمكين المرأة. وهي تحقق، في المتوسط، 72 في المائة ممَّا يحققه الرجل عبر الأبعاد الرئيسية للتنمية البشرية، وذلك وفقًا لمؤشر المساواة القائمة على النوع الاجتماعي، ممَّا يعكس 28 في المائة من الفجوة القائمة على النوع الاجتماعي. مع التأكيد على أن أوجه القصور والتفاوت في التمكين، المشار إليها، لا تضر فقط برفاهة المرأة وتقدمها، بل أيضًا بالتقدم البشري ككل.

وتعليقًا على نتائج التقرير، قالت المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة سيما بحوث "من خلال أهداف التنمية المستدامة، التزم المجتمع الدولي التزاما قويا بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة. ومع ذلك، يمكننا أن نرى بوضوح مع هذه المؤشرات الجديدة أن الإمكانات الكاملة للمرأة لا تزال غير محققة في معظم الدول، ولا تزال الفجوات الكبيرة بين الجنسين شائعة، مما يعيق ويؤدي إلى إبطاء التقدم في تحقيق جميع الأهداف".

وأضافت: "لذلك هناك حاجة إلى بذل جهود مستمرة للوفاء بوعد المساواة بين الجنسين، وضمان حقوق الإنسان للنساء والفتيات وحرياتهن الأساسية بالكامل".

يسلط التقرير الضوء على أن أقل من 1 في المائة من النساء والفتيات يعشن في بلدان ذات مستويات عالية من تمكين المرأة والمساواة القائمة على النوع الاجتماعي، في حين أن أكثر من 90 في المائة من الإناث في العالم - حوالي3.1 مليار امرأة وفتاة - يعشن في بلدان تتسم بقصور كبير فيما يخص تمكين المرأة، وفجوة كبيرة القائمة على النوع الاجتماعي. 

وقال أكيم شتاينر، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: "يبين التحليل الجديد أن ارتفاع مستوى التنمية البشرية ليس الحل بمعزل عن غيره، فارتفاع مستوى التنمية البشرية وحده لا يكفي لتمكين النساء والفتيات وتحقيق المساواة القائمة على النوع الاجتماعي. أكثر من نصف البلدان التي تعاني من عجز كبير في تمكين المرأة وفجوة كبيرة قائمة علىالنوع الاجتماعي تقع في المجموعات العالية والعالية جدًا للتنمية البشرية". 

إن مؤشر تمكين المرأة والمؤشر العالمي للتكافؤ المبني على النوع الاجتماعي أداتان مفيدتان لصانعي وصانعات السياسات، حيث يقدمان أدلة مهمة على التقدم المحرز والإجراءات السياساتية العاجلة اللازمة لتحقيق تمكين المرأة والمساواة القائمة على النوع الاجتماعي، وتكشف المؤشرات عن الحاجة إلى اتخاذ إجراءات سياساتية شاملة في المجالات التالية: 

1. السياسات المتعلقة بالصحة: دعم وتعزيز حياة مديدة وصحية للجميع، مع التركيز على حصول الجميع على خدمات الصحة الجنسية والإنجابية.
2.  المساواة في التعليم: معالجة الفجوات في المهارات ومستوى التعليم، لا سيما في مجالات مثل العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات؛ لتمكين النساء والفتيات في العصر الرقمي.
3. التوازن بين العمل والحياة الشخصية ودعم الأسر: الاستثمار في السياسات والخدمات التي تعالج التوازن بين العمل والحياة الشخصية، بما في ذلك خدمات رعاية الأطفال عالية الجودة بأسعار معقولة، وأنظمة الإجازة الوالدية، وترتيبات العمل المرنة.
4. مشاركة المرأة على قدم المساواة: وضع أهداف وخطط عمل لتحقيق التكافؤ المبني على النوع الاجتماعي في جميع مجالات الحياة العامة والقضاء على القوانين واللوائح التمييزية التي تعيق المرأة.
5.  العنف ضد المرأة: تنفيذ تدابير شاملة تركز على الوقاية وتغيير الأعراف الاجتماعية والقضاء على القوانين والسياسات التمييزية.

تعمل هذه المؤشرات كمحفز للتغيير، ممَّا يتيح التتبع والتقييم الشاملين للتقدم والفجوات في مختلف البلدان. وهي تأتي في مرحلة حرجة، تهدد فيها التحديات العالمية بعرقلة التنمية البشرية، وتفاقم التفاوتات القائمة على النوع الاجتماعي. ومن خلال الاستفادة من هذه المؤشرات، يمكن لصانعي وصانعات السياسات وأصحاب وصاحبات المصلحة والمجتمعات اتخاذ إجراءات مستنيرة، وتسريع المسار نحو عالم أكثر إنصافًا وشمولًا. 

يقف العالم في مفترق طرق حرج، وهذا التقرير إسهام في غاية الأهمية في لحظة تقييم أهداف التنمية المستدامة، ووسيلة لتعزيز الجهود المبذولة لكل هدف من الأهداف السبعة عشر، في الفترة التي تسبق قمة أهداف التنمية المستدامة في أيلول /سبتمبر القادم 

للحصول على التقرير كاملًا، يمكن زيارة: https://arabstates.unwomen.org/en/digital-library/publications/2023/07/the-paths-to-equal-twin-indices-on-womens-empowerment-and-gender-equality-0