يمكن لوضع العدالة الانتقالية في صلب خطط العمل الوطنية الخاصة بالمرأة والسلام والأمن أن يساهم في إرساء سلام دائم وشامل في المنطقة العربية، حسب تقرير جديد لهيئة الأمم المتحدة للمرأة.

[بيان صحفي]

 القاهرة - يمكن لخطط العمل الوطنية لتنفيذ أجندة المرأة والسلام والأمن أن تكون أدوات حاسمة لتحقيق العدالة الانتقالية للجميع وبناء مجتمعات شاملة في منطقة الدول العربية.

أصبحت آليات العدالة الانتقالية جزءًا مهمًا من الجهود المبذولة لإنهاء النزاع وبناء السلام وتعزيز سيادة القانون بعد انتهاء النزاعات. ولمعالجة المظالم الماضية بشكل فعال وتوفير المساءلة والتعويض عن انتهاكات حقوق الإنسان السابقة، يجب أن يٌدمج منظور النوع الاجتماعي في صميم عمليات العدالة الانتقالية. ومع ذلك، فإن الجهود المبذولة لدمج النوع الاجتماعي في عمليات العدالة الانتقالية قد تخلَّفت عن الركب لأسباب عديدة، منها الإهمال النسبي لتجارب النساء في حالات الصراع وما بعد الصراع.

ومنذ صدور قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 1325 والقرارات المتعاقبة التي تشكل أجندة المرأة والسلام والأمن، كان هناك اعتراف واسع النطاق بالتأثير غير المتناسب للنزاع على المرأة ودورها الحيوي في حل النزاعات والعمليات الانتقالية، بما في ذلك العدالة االنتقالية. علاوة على ذلك، تدعم أجندة المرأة والسلام والأمن مقاربة شاملة للعدالة الانتقالية وتدعو إلى إنهاء الإفلات من العقاب، لا سيما فيما يتعلق بالعنف الجنسي أثناء النزاع. وعلى هذا النحو ، فإنه يوفر إطارًا مفيدًا لتحقيق العدالة الانتقالية المستجيبة للنوع الاجتماعي. وهذا مهم بشكل خاص لمنطقة الدول العربية حيث اعتمدت العديد من البلدان المتضررة من النزاعات خطط عمل وطنية لتنفيذ أجندة المرأة والسلام والأمن وتعزيز مشاركة المرأة في إرساء السلم والأمن.

يعد التقرير الجديد لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، العدالة الانتقالية وخطط العمل الوطنية بشأن المرأة والسلام والأمن في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ، أول تقرير يستكشف التنفيذ المتبادل لخطط العمل الوطنية والعدالة الانتقالية في المنطقة. يركز التقرير على ستة بلدان متأثرة بالصراع ، بما في ذلك العراق والأردن ولبنان وفلسطين وتونس واليمن، ويقدم إرشادات عملية للدول والمجتمع المدني، ولمنظومة الأمم المتحدة حول كيفية دمج العدالة الانتقالية بشكل فعال في خطط العمل الحالية لتعزيز المصالحة وإرساء سلام دائم وشامل.

"بينما تواجه النساء والفتيات انتهاكات قائمة على النوع الاجتماعي أثناء النزاعات والأزمات، فإننا لم نشهد بعد آليات عدالة انتقالية في منطقتنا تعالج هذه الانتهاكات بشكل مناسب وتضمن عدم تكرارها". تقول سوزان ميخائيل، المديرة الإقليمية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في الدول العربية. "وهذا لأنه غالبًا ما يُنظَر إلى النساء على أنهن ضحايا وليس فاعلات في هذه العمليات. إن الاستفادة من الأطر التي تناصر قيادة المرأة ومشاركتها مثل خطط العمل الوطنية يسمح لها بقيادة عمليات العدالة الانتقالية نحو مجتمعات متصالحة ومسالمة."

يرجى الضغط هنا للاطلاع على التقرير الكامل .