بيان صحفي: تقرير جديد يركز على استجابة القطاع الخاص لتعزيز المساواة المبنية على النوع الاجتماعي في الدول العربية

القاهرة - يطلق المكتب الاقليمي للدول العربية  لهيئة الامم المتحدة للمرأة بالتعاون مع الاتفاق العالمي للأمم المتحدة ومؤسسة التمويل الدولية تقرير بعنوان "سد الفجوة" حول تدابير الاستجابة والتعافي الناشئة في القطاع الخاص من أجل تحقيق المساواة المبنية على النوع الاجتماعي في ظل جائحة كوفيد-19 لعام 2020. 

يعرض التقرير أمثلة حول الممارسات الجيدة لدى عدد متزايد من الشركات في الدول العربية التي تتخذ إجراءات مستجيبة لقضايا النوع الاجتماعي لضمان الإدماج الاقتصادي والرفاه الاجتماعي لموظفيها وعملائها ومورديها رجالًا ونساءً، فضلاً عن المجتمعات المحلية.  يقدم التقرير من خلال نهج متكامل ومتقاطع عدد من الممارسات الجيدة والمبنية على ستة ركائز موضوعية تساهم في تحقيق نتائج أعمال أفضل، وخفض معدلات الدوران والتغيب في مكان العمل وزيادة مستوى الانتاجية في أماكن العمل. 

يقدم التقرير الممارسات الجيدة ضمن الركائز الست التالية: تعزيز الرفاه والصحة النفسية، توفير المرونة وسياسات ملائمة للأسرة، التمكين من الوصول إلى التكنولوجيا والمنصات الرقمية واستخدامها على نحو متكافئى، ضمان المساواة في الحصول على الخدمات المالية وغير المالية، تعزيز سلاسل التوريد الشاملة للجميع ودعم الأعمال التي تقودها النساء ومعالجة العنف القائم على النوع الاجتماعي ومنعه والتخفيف من حدته. 

رحبت سوزان ميخائيل- المديرة الاقليمية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة للدول العربية، باطلاق التقرير قائلة "بالرغم من أن الأزمة الاقتصادية نتيجة كوفيد-19 أثرت بشكل مختلف على المناطق والدول والسكان، الا أننا نرى تشابه في كيفية تأثير الجائحة على النساء اللواتي خسرن وظائفهن وزاد عليهن عبئ الرعاية غير مدفوعة الاجر وتعرضن للعنف. هذا وأكدت الدلائل على أن ادماج النساء الاقتصادي وتعزيز مشاركة المرأة في القوى العاملة يؤثر بشكل كبير على تسريع الانتعاش الاجتماعي والاقتصادي في المنطقة وبالتالي مواجهة النتائج السلبية للأزمة الاقتصادية. ومن هنا جاء التركيز على أهمية المشاركة مع القطاع الخاص للنهوض وتعزيز المساواة المبنية على النوع الاجتماعي في مكان وسوق العمل والمجتمعات المحلية. ونحن سعيدين لرؤية ازدياد عدد الشركات في المنطقة التي تشارك في الالتزام حيث يوجد لدينا اليوم 350 شركة موقعة على بيان الرئيس\ة التنفيذي\ة لدعم مبادئ تمكين المرأة العالمي والذي يشكل جزء من المنصة العالمية التي تضم ما يقارب من 6500 أعضاء وعضوات يعملن من أجل تمكين المرأة الاقتصادي.

وفي هذا الصدد، صرح خواجة أفتاب أحمد- المدير الاقليمي لمؤسسة التمويل الدولية لمنطقة الشرق الاوسط وباكستان وأفغانستان، أن "ضمان حصول المرأة على مقعد على الطاولة ليس مجرد عمل صحيح يجب علينا القيام به، بل إنه عمل جيد." كما أضاف أيضًا أن "بالرغم من التحديات التي تواجه القطاع الخاص حول العالم، فإن وجود سياسات لأماكن العمل تركز على فجوة النوع الاجتماعي سيدعم الأعمال وسيعزز النمو المستدام للاقتصاد العالمي".

وفي سياق متصل، أكدت ساندا أوجيامبو- مساعدة الأمين العام والمديرة التنفيذية للاتفاق العالمي للأمم المتحدة "في حين أننا نسير في مياه مجهولة من خلال ما يواجهه العالم من أزمات الا أن هنالك أمر واحد مؤكد ونحن ننبني للامام بأنه لا بد من البناء بشكل متساوي وشامل للجنسين. معا نتصدى للصور النمطية ونضمن تمكين النساء والبنات في مجال الاعمال وأكثر".

ويختتم التقرير بإطلاق دعوة إقليمية لتشجيع قادة العمل على اتخاذ إجراءات مدروسة لتقديم وتنفيذ السياسات والتدابير التي تراعي الفجوة المبنية على النوع الاجتماعي. جدير بالذكر أن بيئة الأعمال المراعية للنوع الاجتماعي ستؤدي إلى تنمية مستدامة وشاملة تكون أكثر مرونة في مواجهة الصدمات الاجتماعية والاقتصادية المحتمل حدوثها في المستقبل.

لقراءة التقرير: https://arabstates.unwomen.org/en/digital-library/publications/2022/10/bridging-the-gap-in-the-arab-states-emerging-private-sector-response-and-recovery-measures-for-gender-equality-amid-covid-19