شركات القطاع الخاص في الكويت تطلق منصة تمكين المرأة اقتصاديًا

أطلقت قيادات القطاع الخاص الكويتي في 6 يونيو منصة تمكين المرأة اقتصاديًا في الكويت بتأييد ودعم من الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية. وقد أعلنت قيادات رفيعة المستوى تمثل شركة ايكويت للبتروكيماويات، وبنك الخليج، وشركة ليماك الكويت، وبنك الكويت الوطني، ومجموعة زين الكويت عن التزامها بالتعاون وتبادل المعرفة والخبرات من أجل تعزيز تنفيذ مبادئ تمكين المرأة في الكويت.

وتشمل مبادئ تمكين المرأة مجموعة من سبعة مبادئ توفر توجيهات عملية للأعمال التجارية لتمكين المرأة في أماكن العمل والسوق والمجتمع المحلي. وقد حددت منصة مبادئ تمكين المرأة اقتصاديًا في الكويت رؤيتها لتعزيز قطاع خاص شامل للنوع الاجتماعي سيسهم في تنفيذ جدول أعمال 2030 وتحقيق الهدف 5 من أهداف التنمية المستدامة (تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات)، وأولويات التنمية الوطنية في الكويت في النمو والحماية الاجتماعية. وأدارت فعالية الإطلاق السيدة بسمة القصار، وهي سيدة اعمال ومؤسسة منتدى مساندة المرأة منتدى ميم.

وسوف يقدم مركز دراسات وأبحاث المرأة التابع لجامعة الكويت، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الكويت، الخبرات التقنية اللازمة لدعم أهداف منصة تمكين المرأة اقتصاديًا في الكويت.  وقد شجعت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية وجامعة الكويت تنفيذ القطاع الخاص لمبادئ تمكين المرأة بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي منذ عام 2018.

والآن، يبذل أعضاء تأسيس منصة تمكين المرأة اقتصاديًا في الكويت أقصى الجهد للمضي قدمًا من خلال إنشاء المنصة التي من شأنها أن تشارك في تعزيز قيادة المرأة ومشاركتها في القطاع الخاص الكويتي من خلال تبادل الممارسات الجيدة، والتعاون في تنفيذ مبادئ تمكين المرأة، ودعم الأعمال التجارية والشركات الناشئة التي تملكها وتقودها النساء.

وهنأ الدكتور خالد مهدي، الأمين العام للأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، أعضاء تأسيس منصة تمكين المرأة اقتصاديًا في الكويت على هذه المبادرة وسلط الضوء على المساهمة الثمينة للقيادة النسائية في أدوار صنع القرار في كل من القطاع الخاص والأمة: "إن إشراك النساء في مجالس صنع القرار من شأنه أن يضيف قيمة عظيمة إلى عملية تقدم البلاد ونموها الاقتصادي". وأثنت الدكتورة لبنى القاضي من جامعة الكويت على حماس الشركات المشارِكة لتعزيز قيادة المرأة في القطاع الخاص، وأشارت إلى أننا جميعًا نعمل من أجل شيء يشكل جزءًا لا يتجزأ من خطة تنمية الكويت.

وقالت السيدة إبرو أوزدمير، رئيسة شركة ليماك القابضة: "تشارك القوة الشبابية من المهندسين/ات في الكويت في مشاريعنا، ونحن نستثمر في تدريب هذه القوة حتى تتمكن من المساهمة بشكل مباشر في مستقبل البلد، لقد سعينا لرفع مستوى الشابات الكويتيات من خلال مشاريعنا هنا وبرنامجنا مهندسات الكويت... وأنا ممتنة لشركائنا الاستراتيجيين على الثقة في هذه المنصة، وعلى الدعم لنقل جهودنا من الفصول الدراسية إلى القوى العاملة.  وأخيرًا، أود أن أرحب بأي شركة تعمل في الكويت للانضمام إلينا على هذه المنصة التي تدعم نساء الكويت في القطاع الخاص".

وفي رسالة مشتركة خلال هذه الفعالية، هنأت سوزان ميخائيل إلدهاجن، المديرة الإقليمية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة للدول العربية، أعضاء تأسيس المنصة على جهود الابتكار والريادة في إنشاء منصة تمكين المرأة اقتصاديًا في الكويت. وأثنت السيدة ميخائيل إلدهاجن على أعضاء اللجنة لكونها "مثالًا ملهمًا حقًا لكيفية النهوض بأولويات التنمية في الكويت والهدف 5 من أهداف التنمية المستدامة، وهو: تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات".

وتمثل منصة تمكين المرأة اقتصاديًا في الكويت فرصة للقطاع الخاص في الكويت لتعزيز المساواة المبنية على النوع الاجتماعي وتمكين المرأة في أماكن العمل والسوق والمجتمع، للمساهمة بشكل مباشر في تنويع الأنشطة الاقتصادية والنمو والاستدامة في منطقة الخليج والدول العربية، وخارجها.

يمكن مشاهدة مقطع فيديو قصير عن فعالية الإطلاق هنا.