الوكالات الإنمائية والصحية والإنسانية الدولية تعلن عن خطط جريئة للتحالف الصحي الإقليمي

[بيان صحفي]

القاهرة -- انطلاقًا من هدفها المشترك المتمثل في توطيد أواصر التعاون وتحسين صحة الجميع، عقدت اليوم الوكالات الدولية المعنية بالتنمية والصحة والعمل الإنساني، في إقليم شرق المتوسط ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الاجتماع السنوي الثاني للتحالف الصحي الإقليمي بمناسبة مرور عام على إنشائه.  

وفي إطار سعيها إلى البناء على النجاحات الأولى التي تحققت، أطلقت الوكالات الشريكة في التحالف الصحي الإقليمي خطة عمل مشتركة طموحة للفترة 2022-2023، تهدف إلى تكثيف العمل بشأن تحسين وصول الجميع إلى الخدمات الصحية الجيدة، وتعزيز المشاركة المجتمعية، وتحسين الحماية المالية، وحماية البيئات الصحية، والتشجيع على استحداث منتجات طبية جديدة، وتقوية نظم المعلومات الصحية.

ويقود المكتبُ الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط التحالفَ الصحي الإقليمي الذي أُنشئ بمبادرةٍ من المكتب الإقليمي في إطار تنفيذه لرؤية منظمة الصحة العالمية للإقليم لتحقيق "الصحة للجميع وبالجميع"، ويضم التحالف 15 وكالة تُعنى بأهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالصحة، وتسعى إلى تحسين الصحة في جميع أنحاء الإقليم. ويعيش نصف جميع سكان الإقليم في بلدان تواجه صراعات طويلة الأمد وأخطارًا بيئية وكوارث طبيعية، ناهيك عن جائحة كوفيد-19، ويساعد التحالف الوكالات المختلفة على مواجهة هذه التحديات المشتركة، وتجميع المعارف والموارد، وتنسيق جهودها لتحقيق أقصى أثر إيجابي على الفئات الأكثر ضعفًا، مثل النساء والفتيات. وصادف الاجتماعُ الذكرى السنويةَ الأولى لتأسيس التحالف الصحي الإقليمي. وقد استعرض المشاركون التقدم المحرَز حتى الآن، وناقشوا نماذج للتعاون المثمر، منها أنشطة بناء القدرات وتمكين المجتمعات وطرح اللقاحات في سياق الاستجابة لجائحة كوفيد-19. وينصب تركيز التحالف الصحي الإقليمي على تسريع وتيرة التقدم لتحقيق مجموعة كبيرة من أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالصحة، ويشكل جزءًا من خطة العمل العالمية بشأن تمتُّع الجميع بأنماط عيش صحية وبالرفاهية.

وخطة التحالف الجديدة ستوجِّه العملَ عبر سبعة عوامل مُسرِّعة ترتبط فيما بينها ارتباطًا وثيقًا، وهذه العوامل هي: الرعاية الصحية الأولية؛ والتمويل المستدام للصحة؛ ومشاركة المجتمع المحلي والمجتمع المدني؛ ومُحدِّدات الصحة؛ ووضع برامج مبتكرة في الأوضاع الهشة والمعرَّضة للخطر؛ والبحث والتطوير، والابتكار والإتاحة؛ والبيانات والصحة الرقمية. علاوة على ذلك، سيضمن الفريق الاستشاري المعني بالقضايا الجنسانية تعميم المساواة بين الجنسين في جميع مجالات العمل.  وجدير بالذكر أن جميع مسارات العمل السبعة ستعالج أيضًا الآثار الكثيرة التي خلفتها جائحة كوفيد-19، والثغرات العامة التي كشفت عنها الجائحة وزادت حدتها في بلدان الإقليم.

وتضيف الخطة عددًا من الأهداف الجديدة إلى جدول أعمال التحالف. وستحصل بلدان الإقليم على المساعدة في معالجة المحدِّدات الاجتماعية الأساسية للصحة، وستتعاون الوكالات فيما بينها للنهوض بالتكنولوجيات الصحية الرئيسية، وسيُولَى اهتمام قوي بمعالجة الصحة والتنمية والسلام باعتبارها حلقة وصل مترابطة في البلدان التي تشهد حالات طوارئ.  وسيُعزِّز العمل الجهود التي تبذلها الأفرقة القُطرية التابعة للأمم المتحدة، وسيسترشد بإطار الأمم المتحدة للتعاون في مجال التنمية المستدامة.

وتتضمن خطة التنمية المستدامة، التي أقرها قادة العالم في عام 2015، 17 هدفًا للتنمية المستدامة و169 غاية مرتبطة بها، وتتناول مجالات مثل المساواة بين الجنسين، ومياه الشرب المأمونة والصرف الصحي، والتعليم والبيئة، وحقوق الإنسان والسكن، وكلها مجالات لها تأثير مباشر أو غير مباشر على الصحة. وعليه، فإن تحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالصحة يتطلب التعاون بين العديد من الوكالات وأصحاب المصلحة.

وبالفعل، يجتذب التحالف أعضاء جددًا. وفي كانون الأول/ديسمبر 2021، انضمت 3 وكالات جديدة إلى الوكالات الاثنتي عشرة التي أسست التحالف - مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (موئل الأمم المتحدة)، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو) - وتدور مناقشات مع وكالات أخرى لتعزيز التحالف وتوسيع نطاقه.