على خط المواجهة لحماية الناجيات من العنف أثناء كوفيد-19

التاريخ:

الملازمة الأولى عهود المناصير، ضابطة تحقيق في قضايا العنف الأسري بإدارة حماية الأسرة التابعة لمديرية الأمن العام. حقوق الصورة لمستشار سيف خليفات.

"خليتنا تعمل بعيدًا عن محط الأنظار، ليلًا ونهارًا." أكدت الملازمة الأولى عهود المناصير وهي ضابطة تحقيق في إدارة حماية الأسرة التابعة لمديرية الأمن العام الآتي "أولويتنا الأولى هي ضمان حماية ودعم ضحايا العنف المنزلي والعنف القائم على النوع الاجتماعي منذ اللحظة التي يتصلن بنا فيها". منذ انضمامها إلى القسم في عام 2007، عملت المناصير على ضمان وصول الناجيات على مدار 24 ساعة إلى الخدمات الاجتماعية والإدارية والطبية اللازمة وتبقي بجانبهن طوال الوقت، بما في ذلك في مرافقتهن إلى المستشفى وجلسات المحكمة.

أصبح العمل اليومي لوحدة الملازم المناصير أكثر أهمية نتيجة لجائحة كوفيد-19. ونظرًا لقيود حظر التجول التي قيدت تحركات ملايين الأشخاص في جميع أنحاء الأردن، فقد شهد إطار عمل إدارة حماية الأسرة زيادة بنسبة 33٪ في عدد حالات العنف المنزلي والعنف القائم على النوع الاجتماعي المبلغ عنها، ولمعالجة ذلك، تعين على الإدارة تبني نهج جديدة لتعزيز خدمات الحماية خلال هذه الظروف الصعبة، بما في ذلك تأليف فرق الأزمات والنشر السريع للضابطات لدعم الناجيات والنساء والفتيات المستضعفات في جميع المحافظات. بدأت الملازمة المناصير وزميلاتها في زيارة الناجيات في منازلهم، وعند الحاجة، عملن على نقل أولئك المعرضات للخطر إلى مآوى إدارة حماية الأسرة لضمان أمنهن وإبعادهن عن المعتدين عليهم.

أوضحت الملازم المناصير عند استذكارها للأمر مع بريق الفخر بمسيرتها المهنية يلمع في عينيها "عملي هو تتويج لحلم مدى الحياة بمهنة تجمع بين العمل الشرطي والعمل الإنساني". على الرغم من الصعوبات، تعتقد الملازمة المناصير أن الشعور بالواجب الجماعي الذي يدفع عملها يطغى على أي تحديات تواجهها. "إنني أتطلع إلى المستقبل بأمل وأدعو النساء إلى رفض العنف من خلال السعي الجريء لحقوقهن القانونية بدعم من إدارة حماية الأسرة"، كما يزداد دافعها ويصبح أقوى من خلال الدعم الذي تتلقاه من عائلتها وزملائها وزميلاتها في القسم.

طوال 13 عامًا من الخدمة، ظلت الملازمة المناصير ملتزمة بدورها داخل إطار حماية الأسرة وتواصل تعزيز الدور الرئيسي الذي تلعبه المرأة في بناء مجتمعات سلمية وقادرة على الصمود، "أصبحت مشاركة المرأة في قطاع الأمن أمرًا أساسيًا ويضيف منظورًا فريدًا حول القضايا الأساسية التي تشتد الحاجة إليها للتنمية طويلة الأجل، والتي ستسمح لهذا القطاع بالتطور إلى ما بعد الحلول التقليدية واعتماد حلول جديدة ومبتكرة للمشاكل المستمرة".

في إطار خطة العمل الوطنية الأردنية بشأن قرار مجلس الأمن رقم 1325 بشأن المرأة والسلام والأمن (JONAP)، تعمل مديرية الأمن العام وإدارة حماية الأسرة بالتعاون الوثيق مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة على تعزيز عمليات الاستجابة التي تراعي النوع الاجتماعي وتضمن أن احتياجات النساء والفتيات المستضعفات يتم الإيفاء بها باستمرار طوال فترة استجابة كوفيد-19 وما بعدها. بدعم سخي من حكومات كندا وفنلندا والنرويج وإسبانيا والمملكة المتحدة، تم تطوير دليل مُخصص لمساعدة الإدارات بمديرية الأمن العام وقوات الدفاع الشعبي مثل الملازمة المناصير في الاستجابة لبلاغات حوادث العنف القائم على النوع الاجتماعي أثناء كوفيد-19.