بيان المدير الإقليمي بالنيابة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة للدول العربية، معز دريد، بمناسبة اليوم الدولي للمرأة

في 8 آذار/ مارس من كل عام، يحتفل العالم باليوم الدولي للمرأة، مما يتيح الفرصة لتقييم التقدم المحرز فيما يخص دعم الحقوق الأساسية للنساء والفتيات في السياقات الإقليمية والعالمية والمحليًة دائمة التطور. ويعد الاحتفال هذا العام ذا أهمية خاصة، حيث سيحتفي المجتمع الدولي بعدد من المعالم المهمة، بما في ذلك الذكرى الخامسة والعشرين لاعتماد إعلان ومنهاج عمل بيجين التاريخي، وخريطة الطريق التقدمية التي اعتمدها العالم بغية تمكين النساء والفتيات.

ولتسليط الضوء على المنجزات التي تحققت حتى الآن، وللفت الانتباه إلى الفجوات القائمة والتي تتطلب اتخاذ إجراءات، تشارك هيئة الأمم المتحدة للمرأة مع المجتمع المدني في حملة جيل المساواة العالمية، التي تنشد زيادة وتيرة التقدم فيما يخص إعمال منهاج عمل بيجين، وذلك من خلال الدعم المتشارك بين الدول الأعضاء وهيئة الأمم المتحدة للمرأة وشبكات المجتمع المدني، وتهدف الحملة أيضًا إلى التعجيل بتحقيق أهداف التنمية المستدامة لخطة عام 2030 وبخاصة الهدف (5).

ويقع الشباب والشابات في نصب هذه الجهود. فأولئك الذين عاصروا اعتماد منهاج عمل بيجين ينضمون إلى النقاش العالمي ويساهمون بما في مقدورهم ويأتون بحلول مبتكرة لمعالجة الفجوات القائمة فيما يتعلق بالمساواة. وفي منطقة الدول العربية، حيث يمثل الشباب والشابات الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 29 عامًا أكثر من 30 في المائة من السكان، يصل عدد الشباب والشابات إلى أكثر من 100 مليون شخص، فلا غنى عن الأخذ بأراء الشباب. وفي الصدد ذاته، في آب/ أغسطس العام الماضي، عقدت هيئة الأمم المتحدة للمرأة اجتماعًا للقيادات الشبابية الناشطة لمعرفة أولوياتهم فيما يخص تحقيق منهاج عمل بيجين في منطقتنا. وتم تقديم الوثيقة الختامية إلى عملية المراجعة الإقليمية لإبلاغ التوصيات الخاصة بمنطقتنا وخارجها.

يبين لنا استعراض تنفيذ إعلان ومنهاج عمل بيجين أنه قد أُحرز تقدم في جميع أنحاء العالم منذ عام 1995، فمثلًا في الدول العربية، يذهب عدد أكبر من الفتيات إلى المدرسة ويبقين فيها أكثر من أي وقت مضى، ويفوق عدد النساء الملتحقات بالجامعة عدد الرجال ويمثلن حوالي ثلث الطلاب الذين يدرسون العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات في الجامعات العربية. ونرى المزيد من النساء يتبوأن المناصب القيادية كما أنه تتخذ العديد من الدول خطوات حثيثة لإزالة القوانين التمييزية.

ومع ذلك فإننا لا نحرز تقدمًا سريعًا بما فيه الكفاية، بل إننا نشهد تراجعًا حتى في العديد من المجالات. ففي الدول العربية، لم تحقق المكاسب الملحوظة في مجال التعليم إلا القليل من التقدم فيما يخص زيادة المشاركة الاقتصادية للمرأة، فيعد معدل مشاركة النساء في القوى العاملة هو الأقل على النطاق العالمي، وتحتل منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا المرتبة الأخيرة من حيث المؤشر العالمي للفجوة بين الجنسين، ليس هذا فحسب بل وفقًا للمنتدى الاقتصادي العالمي، فإنه من المقدر أن تستستغرق المنطقة 140 عامًا للتغلب على الفجوة بين الجنسين. والحال ليس بمختلفًا كثيرًا فيما يخص إنهاء العنف ضد المرأة؛ تخبرنا الإحصاءات أنه قد تعرضت 37٪ من النساء العربيات لشكل من أشكال العنف في حياتهن ولا ننسى أنه تتحمل النساء والفتيات العبء الأكبر من انتهاكات حقوق الإنسان في سياقات الأزمات في كل من اليمن وسوريا.

وللوفاء بوعد جيل المساواة بإحداث تأثير حقيقي في مسار حقوق المرأة، نحتاج إلى إنهاء جميع أشكال التمييز ضد النساء والفتيات؛ والقضاء على العنف ضدهن والممارسات الضارة مثل زواج الأطفال وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث؛ ويجدر بنا الاعتراف بالعمل غير المأجور وقيمته؛ وضمان مشاركة المرأة الكاملة والفعالة وتكافؤ الفرص في القيادة وإتاحة أيضًا إمكانية حصول الجميع على حقوق الصحة الجنسية والإنجابية؛ والحرص على وصول المرأة على قدم المساواة إلى الموارد الاقتصادية؛ وزيادة استخدام التكنولوجيا التمكينية؛ واعتماد الأطر التشريعية وتدعيمها بحيث تعزز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة على الصعيدين الوطني والإقليمي.

أنا جيل المساواة، وكذلك أنتم. دعونا نُعمل حقوق المرأة معًا!