بيان صحفي: بعد مرور 25 عامًا على إعلان بيجين، ليس بمقدور العالم أن يتحمل تكلفة نقص تمثيل المرأة في دوائر السلطة

التاريخ: 10 مارس, 2020

للتواصل مع الفريق الإعلامي:

أويسيكا تشاكرابارتي

البريد الإلكتروني: media.team [at] unwomen.org ؛ oisika.chakrabarti [at] unwomen.org

هاتف: 0016467814522

جنيف، سويسرا ومدينة نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية، 10 آذار/ مارس - لا ينفك تمثيل المرأة في صنع القرار السياسي أن يزداد بيد أن وتيرة حدوث ذلك متباطئة، فثلاثة أرباع المقاعد البرلمانية يشغلها الرجال، وذلك وفقًا للبيانات الجديدة المقدمة في طبعة 2020 لخريطة “المرأة في السياسة” الصادرة عن هيئة الأمم المتحدة للمرأة بالشراكة مع الاتحاد البرلماني الدولي.

يتزامن نشر البيانات مع الاستعراض الجاري لتنفيذ منهاج عمل بيجين +25، الذي لا يزال بمثابة جدول الأعمال الأكثر شمولًا في العالم للمساواة بين الجنسين.

وتقدم الخارطة المذكورة أعلاه تصنيفات على المستوى العالمي للنساء في المناصب التنفيذية والحكومية والبرلمانية اعتبارًا من 1 كانون الثاني/ يناير 2020، التي تظهر أعلى مستوياتها على الإطلاق بالنسبة لعدد البلدان والحكومات التي ترأسها نساء والحصة العالمية للوزيرات ورئيسات البرلمانات والبرلمانيات. ومع ذلك، بعد مرور 25 عامًا من إعلان ومنهاج عمل بيجين، الذي حدد الهدف الدولي المعني بتحقيق التوازن بين الجنسين في صنع القرار على الصعيد السياسي، فإن المرأة ممثلة تمثيلًا ناقصًا على جميع مستويات السلطة.

من جانبها قالت المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، السيدة فومزيلي ملامبو-نكوكا: "لقد جعلنا من عالمنا عالمًا يحصر النساء فقط في 25 في المائة فقط من مساحته - أي في البرلمانات وفي أماكن صنع القرار الحاسمة الأخرى. ومع ذلك، فإننا نعرف أن وجود المزيد من النساء في مناصب صنع القرار السياسي رفيعة المستوى يؤدي إلى سياسات تفيد المجتمع بأسره. النساء والفتيات فد نفد صبرهن انتظارًا للتغيير، وندعو القيادات وأعضاء البرلمان إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سماع أصواتهن والانعكاس على أولوياتهن".

أما رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي، غابرييلا كويفاس، فصرحت أنه "من المستحيل التنبؤ بالوقت الذي سنشهد فيه تكافؤ الفرص بين النساء في السياسة لأننا لا نستطيع رؤية اتجاهًا واضحًا". لكن الأمر الواضح تمامًا هو أن الجهود الحالية ليست كافية، وأن بعض الدول تتراجع بالفعل. لا يمكننا تحمل الانتظار ... لقد حان الوقت للجعل من كلماتنا أفعال والبدء في المطالبة بالتزامات وتغييرات قانونية. يجب أن نشارك مع ال 46000 عضو في البرلمان حول العالم للقضاء على جميع التشريعات التمييزية لضمان أن المرأة يمكن أن تدخل الساحة السياسة ".

النساء ترأسن دولًا وحكوماتٍ

أقل من عُشر البلدان تقودها امرأة اليوم. فيوجد الآن عشرون حكومة ودولة ترأسها امرأة - مقارنة ب19 دولة في عام 2019. اعتبارا من 1 كانون الثاني/ يناير 2020، مثلت النساء نسبة 6.6 في المائة من رؤساء الدول المنتخبين (10 من 152) و 6.2 في المائة من رؤساء الحكومات (12 من أصل 193)؛ وفي اثنين من هذه البلدان (بوليفيا وسويسرا)، يتولى شخص واحد رئاسة الدولة والحكومة في آن واحد.

عند المقارنة، التقدم في تمثيل المرأة بين قادة العالم لا يزال متعثرًا، فلم تكن هناك سوى ثماني قياديات في السلطة عندما أطلق الاتحاد البرلماني الدولي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة إحدى الإصدارات الأولى من الخريطة وذلك في عام 2005.

يوجد اليوم أكثر من نصف النساء اللائي يرأسن الدول والحكومات في أوروبا. حوالي جميع حكومات بلدان الشمال (الدنمارك وفنلندا وأيسلندا والنرويج) ترأسها امرأة، باستثناء السويد.

تتبوأ ثلاث نساء رئاسة دول أو حكومات في الأمريكتين، وهو ما يمثل نصف العدد الذي كان موجودًا عام 2015. وشهدت المنطقة انخفاضًا كبيرًا في عدد رئيسات الدول أو الحكومات بين 2015، عندما كان هناك ست نساء، و2017 حيث انخفض العدد انخفاضًا حادًا لتصبح امرأة واحدة فقط في هذه المناصب.

تتولى ثلاث نساء رئاسة دول أو حكومات في آسيا (بنغلاديش ونيبال وسنغافورة) وواحدة في إفريقيا (إثيوبيا) وواحدة في المحيط الهادئ (نيوزيلندا).

لم تشغل أي امرأة في دول المنطقة العربية منصب رئاسي لدولة أو حكومة.

المرأة في الحكومة

كان هناك توجه مشجعًا لتشكيل عدد أكبر من الحكومات لديها مجالس وزارية توازن بين الجنسين: فالنساء يمثلن الآن 50 في المائة أو أكثر من المناصب الوزارية في 14 دولة، مقارنة ب9% في عام 2019. وهناك 16 دولة أخرى بها أكثر من 40% من النساء.

لأوروبا والأمريكتان الصدارة عندما يتعلق الأمر بالمساواة بين الجنسين في المجالس الوزارية. ففي بلدين، تشغل النساء أكثر من 60 في المائة من المقاعد الوزارية (إسبانيا وفنلندا). ولفنلندا مكانة خاصة باعتبارها الدولة الوحيدة التي حققت المساواة بين الجنسين في تشكيل مجلس الوزراء ويرأس حكومتها امرة.

البلدان الأربعة عشر التي تضم 50 في المائة أو أكثر من النساء في مجلس الوزراء:

  • 66.7 ٪: اسبانيا
  • 61.1 ٪: فنلندا
  • 58.8 ٪: نيكاراغوا
  • 57.9 ٪: كولومبيا
  • 57.1 ٪: النمسا
  • 55.0 ٪: بيرو
  • 54.5 ٪: السويد
  • 53.6٪: رواندا
  • 53.3٪: ألبانيا
  • 52.9٪: فرنسا
  • 50.0 ٪: أندورا ، كندا ، كوستاريكا ، غينيا بيساو

وعمومًا، بلغت نسبة الوزيرات أعلاها لتصل إلى 21.3 في المائة (851 من أصل 4003)، وهي أعلى بنسبة 7.1 نقطة مئوية عما كانت عليه في عام 2005 حيث كان 14.2 في المائة فقط من الوزراء نساءً.

في ال190 دولة التي تتوافر عنها البيانات، يواصل الرجال السيطرة على بعض الحقائب الوزارية. على سبيل المثال، لا يوجد سوى 25 حقيبة مالية أو معنية بالميزانية و22 حقيبة دفاع تحت قيادة وزيرات.

ومن ناحية أخرى، على الرغم من بعض التحولات في السنوات الأخيرة، لا تزال الوزيرات المعينات أكثر احتمالًا أن يتبوأن مناصب الإشراف على الشؤون العائلية والاجتماعية، يليهما الطاقة والبيئة.

أكثر 5 حقائب وزارية تتولاها النساء:

  1. الأسرة / الأطفال / الشباب والشابات / كبار السن / ذوي الإعاقة
  2. الشؤون الاجتماعية
  3. البيئة / الموارد الطبيعية / الطاقة
  4. التوظيف / العمل / التدريب المهني
  5. شؤون المرأة / المساواة بين الجنسين

للمرة الأولى منذ عام 2015، انخفض عدد البلدان التي لا يوجد تمثيل للمرأة فيها في المجالس الوزارية التنفيذية إلى أقل من 10، مع بقاء تسعة بلدان بدون وزيرات وهي (بروناي دار السلام، كيريباتي، بابوا غينيا الجديدة، سانت فنسنت وجزر غرينادين، المملكة العربية السعودية، تايلاند، توفالو وفانواتو وفييتنام).

النساء رئيسات البرلمان

ترأس النساء الآن البرلمانات في جميع مناطق العالم، وفقط في منطقة المحيط الهادئ، لا يوجد سيدة ترأس برلمان حاليًا.

تبلغ نسبة رئيسات البرلمانات بشكل عام 20.5 في المائة في عام 2020 (57 من أصل 278 منصب رئيس في 192 دولة). وهذا ضعف عدد ما كان لدينا قبل 25 سنة عندما أطلق مؤتمر الأمم المتحدة في بيجين خطة عمله الرائدة للمساواة بين الجنسين.

ومع ذلك، مقارنة بعام 2019، انخفضت نسبة وجود النساء في منصب نائب رئيس البرلمان ب3 نقاط مئوية لتصل إلى 25.3 في المائة.

وفي ديسمبر 2018، انتخبت البحرين أول رئيسة برلمان. في عام 2019، عينت سبع دول رئيسات للبرلمان لأول مرة (أندورا، وبيلاروسيا، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وإندونيسيا، وكازاخستان، وملاوي، وتوغو).