إعلان مسقط حول التقدم المحرز في تنفيذ إعلان ومنهاج عمل بيجين بعد ثلاثين عاماً في المنطقة العربية
التاريخ:
نحن المشاركات والمشاركون، ممثلو الدول العربية المعنيون بشؤون المرأة، المجتمعون في المؤتمر الرفيع المستوى حول التقدم المحرز في تنفيذ إعلان ومنهاج عمل بيجين بعد ثلاثين عاماً (1995)، المنعقد في مسقط، في 9 كانون الأول/ديسمبر 2024
- نؤكد مجدداً على أن إعلان ومنهاج عمل بيجين لا يزالان يشكلان خيارات محورية ومسارات استراتيجية للنهوض بأوضاع المرأة والفتاة، وتعزيز حقوقهن وتمكينهن، وعلى ارتباطهما بجملة من الالتزامات الدولية، كخطة التنمية المستدامة لعام 2030 وأهداف التنمية المستدامة، واتفاقية إلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة، وأجندة المرأة والأمن والسلام.
- نجدد التزامنا بالعمل على تنفيذ كل مجالات الاهتمام الحاسمة التي وردت في إعلان ومنهاج عمل بيجين في اتساق كامل مع الهدف 5 من أهداف التنمية المستدامة ومقاصده.
- نثني على التقدم الملحوظ الذي أحرزته الدول العربية في مجالات عديدة من إعلان ومنهاج عمل بيجين، رغم التحديات المعقدة التي لا تزال تواجهها المنطقة. إلا أننا نعي أن هذا التقدم لا يعني بالضرورة أن كافة القضايا قد تم معالجتها، إذ لا تزال تحديات كبيرة ماثلة، منها استمرار النزاعات، و العنف ضد النساء، ومشاركتهن السياسية، والفجوة في المشاركة الاقتصادية، يتطلب التصدي لها تكاتف الجهود على المستويات الوطنية والإقليمية.
- نجدد تأكيدنا بإن استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية والحرب على غزة والأزمات والحروب في بعض بلدان المنطقة لا يؤثر فقط على الدول الواقعة تحت نيرانها مباشرة، ولكن يمتد أثره إلى البلدان المجاورة والمنطقة بشكل عام. حيث تعاني المرأة من التهجير والنزوح القسري، ومن الحرمان من الخدمات الأساسية بما فيها الصحة والتعليم والأمن.
- نرحب بالمراجعات الوطنية التي نفذتها الدول العربية وبالمراجعة الإقليمية التي وفرت رؤية شاملة للمنطقة آخذة التفاوت في التقدم ما بين البلدان في الاعتبار، حيث أظهرت بعضها تقدماً ملحوظاً لا سيما في إصلاح السياسات والتشريعات الخاصة بالمرأة.، بينما بقيت بلدان أخرى تواجه صعوبات في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي والنزاعات المسلحة والحروب.
- نثني على ما أحرزته الدول العربية من تقدم لوضع النساء والفتيات في السنوات الأخيرة، ويشمل:
(أ) السعي لتحسين الحماية الاجتماعية من خلال مراجعة التشريعات لضمان شمول النساء في التأمينات الاجتماعية والمساواة في حقوق التقاعد؛
(ب) اتخاذ خطوات لتخفيف عبء الرعاية غير مدفوعة الأجر، من خلال تعزيز خدمات رعاية الأطفال وكبار السن ودعم إجازات الأمومة والأبوة لتحقيق توازن أفضل بين العمل والأسرة؛
(ج) تبني تشريعات لحماية النساء والفتيات من العنف بكافة اشكاله، وتراجع ظاهرة زواج الطفلات؛
(د) تحسن مؤشرات التعليم لدى النساء والفتيات وتقليص الفجوة الرقمية بين الجنسين؛
(ه) تحسين المؤشرات الصحية للنساء والفتيات من خلال تبني تشريعات وسياسات وطنية لتعزيز المنظومة الصحية لجهة الوقاية والعلاج، مع التركيز على الصحة والحقوق والخدمات الإنجابية.
(و) التقدم في مجال التمكين السياسي للنساء، حيث زادت مشاركتهن في المناصب الوزارية والبرلمانية والقطاع الخاص. وذلك من خلال التشريعات والأنظمة والقرارات لضمان تمثيل المرأة؛
(ز) تشجيع ودعم دور النساء في المجال الاقتصادي من خلال مكافحة التمييز ضدهن والتحرش وتوفير فرص عمل متساوية، والإنصاف في الأجور، وإطلاق برامج لتمويل مشاريعهن، مما يبشر بزيادة في تمكينهن اقتصادياً و مشاركتهن الوطنية؛
- نعرب عن قلقنا بأنه وعلى الرغم من التقدم في تحديث بعض القوانين و تعزيز حقوق المرأة في عدة مجالات، ما زال العديد من النساء في بعض بلدان المنطقة يعانين من التمييز في التعليم، وسوق العمل، والتفاوت في الأجر، والمشاركة السياسية بسبب تحيزات ثقافية واجتماعية تحول دون تقدمهن في بعض القطاعات المهنية، فضلاً عن محدودية فرص الوصول إلى المناصب القيادية. ولا تزال بعض النساء تواجه تحديات جسيمة في الوصول إلى التعليم العالي والمشاركة الفاعلة في الحياة السياسية والاقتصادية العامة.
- نؤكد التزامنا المستمر بالعمل معاً، في ضوء الإنجازات المحققة والتحديات القائمة، من أجل تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة والفتاة، وبمواصلة العمل على تنفيذ استراتيجيات واضحة وفعّالة لضمان مستقبل أكثر عدلاً وإنصافاً لجميع النساء والفتيات في المنطقة العربية.
- نلتزم بالأولويات والإجراءات التالية في السنوات الخمس المقبلة:
ترسيخ دور المرأة العربية في مراكز القيادة السياسية وتعزيز مشاركتها الفاعلة في صناعة القرار، بما يمهّد الطريق لتحقيق تمكين سياسي شامل ومستدام
(أ) تشجيع زيادة تمثيل النساء في الهيئات التشريعية، والعمل على تعزيز مشاركتهن في عمليات صنع القرار على المستوى المحلي والدولي، واتخاذ الإجراءات التي تسهم في توجيه الموارد اللازمة لدعم التغيرات الهيكلية وضمان المساواة الشاملة في جميع المجالات؛
(ب) الاستمرار في تطوير السياسات التي تشجع النساء على تولي المناصب القيادية في جميع المجالات، وتفعيل التدابير التي تضمن مشاركتهن الفاعلة في عملية صنع القرار السياسي، بما في ذلك تبني إجراءات تضمن تمثيلاً أكبر لهن في مجالس النواب والبرلمانات، وإشراكهن في المناصب الحكومية الهامة، ومتابعة تنفيذ هذه السياسات لضمان تحقيق تأثيرات ملموسة في زيادة تمثيل النساء في الحياة السياسية؛
تعزيز دور المرأة العربية في التنمية الاقتصادية كقوة دافعة للتغيير الشامل والنمو المستدام
(ج) مواصلة العمل على تحديث وتفعيل القوانين التي تضمن المساواة في الأجور، وتعزيز فرص العمل المتاحة للنساء في القطاعات المختلفة، بما في ذلك التكنولوجيات الحديثة والقطاعات الصناعية، بحيث تتضمن هذه السياسات تعزيز الابتكار والإبداع للنساء في مختلف المجالات، وخاصة في المجالات العلمية والمستجيبة لاحتياجات السوق، والعمل على ضمان تحسين بيئة العمل للنساء وزيادة فرص التعليم والتدريب المهني، بما يضمن لهن التأهل لأدوار قيادية في المستقبل؛
(د) تعزيز قدرة النساء على الوصول إلى الموارد الاقتصادية والتحكم فيها، بما في ذلك توفير البيانات اللازمة لصانعي القرار وتطوير التشريعات والسياسات اللازمة وإيجاد حلول خاصة للنساء الفلسطينيات اللواتي يعشن تحت الاحتلال الذي يعيقهن عن الوصول إلى هذه الموارد والتحكم بها؛
(هـ) تكثيف الجهود لتعزيز دور الرعاية المشتركة، بما يشمل إجازة الأبوة، والاستثمار في البنية التحتية والخدمات المرتبطة بالرعاية لتخفيف العبء الرعائي الذي تتحمله النساء والفتيات، والتركيز على تحسين أوضاع النساء اللواتي يقدمن الرعاية للأشخاص ذوي الإعاقة أو كبار السن، من خلال تبني سياسات داعمة تساعدهن على تجاوز التحديات التي تؤثر على صحتهن وتحد من مشاركتهن في الحياة المهنية والاجتماعية والاقتصادية، مع توفير دعم مباشر لهن، خاصة للنساء اللواتي يفقدن وظائفهن من أجل رعاية أطفالهن؛
(و) مواصلة العمل على تعزيز البرامج التعليمية والتدريبية التي تهدف إلى تمكين النساء والفتيات في القطاعات المتقدمة مثل التكنولوجيا والعلوم والهندسة، مع التركيز على تقليص الفجوة بين الجنسين في التعليم، وتوفير برامج منح دراسية للمزيد من النساء لدراسة التخصصات العلمية والهندسية، مع إنشاء مشاريع تهدف إلى تزويدهن بالمهارات اللازمة لدخول سوق العمل بشكل قوي وفعّال؛
تجديد الالتزام بمناهضة العنف ضد المرأة في المنطقة العربية وتعزيز الجهود للوصول إلى استجابة شاملة تُعالج كافة أشكاله
(ح) متابعة تنفيذ استراتيجيات شاملة لمكافحة العنف ضد النساء والفتيات، بما في ذلك زيادة الدعم للمراكز التي تقدم خدمات الحماية والدعم لضحايا العنف، وتطوير برامج تدريبية للعاملين في القضاء والمسؤولين عن إنفاذ القانون والموظفين الحكوميين للتعامل مع قضايا العنف ضد النساء والفتيات، وتعزيز الشراكات مع منظمات المجتمع المدني لمكافحة جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات وتقديم الدعم اللازم للضحايا من قطاعات الخدمات الاجتماعية والعدالة والصحة والحماية ؛
(ز) تعزيز حقوق النساء والفتيات في مناطق النزاع، بما في ذلك توفير الدعم النفسي والاجتماعي للنساء والفتيات اللاجئات والنازحات، وتقديم المزيد من الفرص التعليمية والمهنية لهن، وتوفير سبل الوصول إلى الرعاية الصحية، والتعليم، والتوظيف في هذه المناطق، بالإضافة إلى ضمان مشاركة النساء في عمليات إعادة الإعمار بعد النزاع من خلال توفير الدعم اللوجستي لهن؛
تعزيز البيئة التمكينية لتحقيق المساواة بين الجنسين وتعزيز فرص العدالة والتمكين
(ح) تعزيز التكامل بين هذا الإعلان وأهداف التنمية المستدامة 2030، لاسيما الهدف 5 المتعلق بالمساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات، وميثاق المستقبل الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر 2024 وأجندة تنمية المرأة العربية (2023-2028) الصادرة عن جامعة الدول العربية في مارس 2023 من خلال إدراج الالتزامات المتصلة بهم ضمن إطار الاستراتيجيات الوطنية للتنمية المستدامة التي تسعى إلى ضمان المساواة في الحقوق والفرص، بما في ذلك تعزيز التشريعات المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية لكل النساء والفتيات في كافة الدول العربية ومراعاة الاحتياجات المختلفة للنساء في مقاربات التنمية والحقوق ، والاستجابة للحاجات المختلفة للنساء والفتيات ذوات الإعاقة، وكبار السن، واللواتي يعشن في المناطق الريفية وفي أوضاع خاصة كالنساء الفلسطينيات تحت الاحتلال، والنساء في مناطق النزاعات؛ والنازحات واللاجئات.
(ط) تعزيز دور وموقع الآليات الوطنية لتمكين المرأة بما في ذلك زيادة الميزانيات المخصصة لهن، لتمكينهم من التأثير في السياسات العامة ذات الصلة بالمساواة بين الجنسين، بما في ذلك مشاركة المرأة في مراكز صنع القرار.
(ي) الاستمرار في تطوير آليات العمل بين الآليات الوطنية المعنية بالمرأة والشركاء الوطنيين لا سيما البرلمانات ومؤسسات حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني ومنظمات الشباب والشابات ومنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن، والاستفادة من خبراتها حول القضايا ذات الصلة بما فيها تنفيذ المبادرات المشتركة لتعزيز حقوق المرأة والفتاة ومتابعة التوصيات الدولية التي تسهم في الارتقاء بواقع المرأة.
(ك) تطوير آليات العمل مع الاجهزة الاحصائية ومراكز البحوث لإتاحة البيانات الواضحة والشفافة بشكل منتظم وشامل ليسهم في التعرف على واقع المرأة والفتاة، بما فيها البيانات الإدارية، وتطوير المسوحات الخاصة باستخدام الوقت لرصد عمل المرأة الرعائي من أجل الاعتراف به وتقييمه في الدخل الوطني وضمان الحق في الوصول الى البيانات والمعلومات للجميع؛
وفي الختام
نشكر سلطنة عُمان على استضافتها الكريمة لأعمال الاجتماع رفيع المستوى حول التقدم المحرز في تنفيذ إعلان ومنهاج عمل بيجين بعد ثلاثين عاماً في المنطقة العربية.
نثني على جهود جامعة الدول العربية ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) وهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، التي ساهمت في إعداد المراجعة الإقليمية للتقدم المحرز في إعلان ومنهاج عمل بيجين بعد ثلاثين عاماً على اعتمادهما، لتحديد الاتجاهات في المنطقة وأولوياتها خلال السنوات الخمس المقبلة في مجال تحقيق المساواة بين الجنسين.
ونتعهد، بمواصلة الجهود لتحقيق المساواة بين الجنسين، وتعزيز حقوق النساء والفتيات وتمكينهما، ما يتطلب تكاتف جميع الأطراف، من حكومات ومجتمع مدني، لتحقيق نتائج ملموسة ومستدامة، سعياً لتعزيز دور المرأة العربية في بناء المجتمعات المستدامة والشاملة.