المرأة على شفير الانهيار الاقتصادي: تقييم الآثار المتباينة للأزمة الاقتصادية على المرأة في لبنان

إن حجم الأزمة في لبنان هائل. ففي حين أن البلد يحاول حاليًا الحد من تفشي جائحة كوفيد-19 التي بدأت في أوائل عام 2020 ويواجه في الوقت نفسه الآثار المدمرة لانفجار 4 آب/أغسطس 2020 كان أًصلًا غارقًا في أزمة اقتصادية غير مسبوقة. ويقدر أن أكثر من نصف السكان (55 في المائة) باتوا يعيشون تحت خط الفقر بحلول أيار/مايو 2020، بزيادة نسبتها 28 في المائة عن عام 2019.

وكانت المرأة في وضع غير مؤات إلى حد كبير حتى قبل التراجع الاقتصادي وهي، بالتالي، كانت أكثر عرضة للآثار المدمرة للأزمة الاقتصادية. ومع استفحال الأزمات الاقتصادية والمصرفية والمالية في البلد، من المتوقع أن يرزح لبنان تحت وطأة خسائر مؤلمة لن يكون وقعها متساويا على الجميع.

تقوم هذه الورقة بتقييم وتقدير وتحليل التأثير المتوقع للأزمة الاقتصادية على المرأة، مع النظر على وجه التحديد في قضايا فقدان الوظائف والبطالة. واستنادًا إلى التحليل الذي أجرتاه المؤلفتان، يتوقع أن يكون انكماش إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 25 في المائة من عام 2017 إلى عام 2020 قد أدى إلى زيادة معدل بطالة المرأة من 14.3 في المائة قبل الأزمة إلى 26 في المائة حتى أيلول/سبتمبر 2020. وينعكس ذلك زيادة قدرها 63 في المائة - من81,200  إلى 132,500 - في عدد النساء العاطلات عن العمل، أو ما يعادل 51,300  امرأة إضافية انضمت إلى صفوف البطالة في حزيران/يونيو 2020 مقارنة بفترة 2018/2019.

ويشير تقدير متحفّظ لخروج النساء من القوى العاملة - أي اللواتي لم يعدن يبحثن عن عمل - إلى أن عددهن سيصل إلى حوالي 40,000 امرأة بحلول تشرين الأول/أكتوبر 2020. وبالتالي، من المتوقع أن ينخفض عدد النساء العاملات بنسبة 22 في المائة.

بيد أن الآثار المشتركة لفقدان الوظائف المتوقع وتزايد عدم النشاط الاقتصادي لبعض النساء (أي النساء اللواتي يخرجن من سوق العمل) تشير إلى أن عدد النساء غير العاملات (كنسبة من مجموع السكان النساء في البلد) قد ارتفع ليصل إلى 106,750 امرأة. ويمثل هذا الرقم عدد النساء اللواتي توقّفن عن العمل بعد أن كنّ قد عملن يوما، ذلك لأنهنّ إما فقدن عملهن أو خرجن من سوق العمل تماما.