المضي قدمًا: منع العنف ضد المرأة في المساحات عبر الإنترنت

مروة عزلمات خبيرة في الحقوق الرقمية ومناصرة رائدة في مجال السياسات في رابطة الاتصالات التقدمية. كما أنها ناشطة تشارك في حركات ومنظمات حقوق المرأة في جميع أنحاء العالم. عند ملتقى هذه القضايا، تواجه مروة حاجزًا رئيسيًا أمام التقدم في كل من: العنف عبر الإنترنت ضد النساء والفتيات.

ليس مجرد سب

تشرح مروة أن هناك ميلًا لعدم أخذ العنف عبر الإنترنت على محمل الجد. وتقول: "ما زلت أسمع: لكنه مجرد سب".

لكن الأمر ليس كذلك. يعد العنف ضد المرأة عبر الإنترنت جزءًا من مجموعة من أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي الذي يمنع النساء من ممارسة حقوقهن الإنسانية الكاملة، سواء على الإنترنت أو خارجها. وتؤكد مروة أن "ما يحدث خارج مساحة الإنترنت ينعكس بالفعل في مجال الإنترنت. وتمامًا كما [...] لا نشعر بالأمان أثناء المشي في الشوارع، لم نعد نشعر بالأمان أثناء التجول في المجال الرقمي".

عندما يجبر العنف عبر الإنترنت النساء على الخروج من المساحات الرقمية، يمكن أن تكون العواقب بعيدة المدى. فالحملات الموجهة ضد المدافعات عن حقوق الإنسان والصحفيات تعرض عملهن وأحيانًا حياتهن للخطر. إن استبعاد المرأة من الاقتصاد الرقمي له آثار أوسع نطاقًا على التنمية الاقتصادية للبلد. وتقول مروة: "يجب النظر إلى [العنف ضد المرأة عبر الإنترنت] على أنه تهديد للنظام العام".

غير أن النظام القانوني لا يرى الأمر على هذا النحو. ففي نظر القانون، تعد الهجمات الإلكترونية ضد المرأة حوادث فردية. وبدلاً من دراسة الأسباب الكامنة والاستثمار في أنظمة الوقاية، "يحاولون فقط إصلاح الموقف"، بحسب قول مروة. وعادة لا يكون هناك الكثير يمكن القيام به استجابة لشكوى ما على أي حال، بما أن مسؤولية تقديم الدليل تقع على عاتق الضحية، ومن المحتمل أن يكون المهاجم ذكي تقنيًا قد حذف هذا الدليل.

واليوم، تؤدي ردود الفعل العكسية المتزايدة المناهضة للنسوية، إلى جانب زيادة الاعتماد على المساحات الرقمية، إلى زيادة المخاطر على الإنترنت بالنسبة للمرأة. وتقول مروة: "الحركات تدعم نفسها الآن [في] المساحات عبر الإنترنت" - مما يمنح المناهضين والمناهضات للحقوق فرصًا جديدة للتسلل.

تؤكد مروة أن هذه مسألة حرية تعبير، وتتحمل الحكومات مسؤولية الحماية من الانتهاكات: "لا يمكننا تقويض [حرية التعبير] لمجرد أنها عبر الإنترنت".

الاستعداد

كانت تجربة مروة الخاصة في دراسة هندسة تكنولوجيا المعلومات هي التي جعلتها تدرك أهمية دمج حقوق المرأة مع التكنولوجيا. وتشرح قائلة: "شعرت أن النظام كان مهمِشًا من الناحية الهيكلية. في نهاية المطاف، لدينا أنظمة لم تصمم لخدمة النساء".

لذلك، عادت مروة إلى دراسة القانون الدولي لحقوق الإنسان، وتخصصت في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. ومن هناك، بدأت العمل مع منظمات حقوق المرأة، للمساعدة على سد الفجوة بين الحركات النسوية وقطاع التكنولوجيا.

وتؤكد مروة أن حماية الحقوق الرقمية للمرأة ستتطلب إجراءات منسقة من جانب الحكومات والقطاع الخاص. لكن هناك دور علينا جميعًا أن نلعبه.

عندما نرى العنف على الإنترنت، لا يجب أن ندعه يمر - يجب الإبلاغ عنه. يجب دعوة شركات التكنولوجيا إلى التعاون بشكل كامل مع منظمات المجتمع المدني والحكومة، والاستفادة من المنتديات المتاحة، مثل طلب تعليق عام من مجالس الرقابة، لتحملها المسؤولية.

وتضيف مروة: "مواجهة العنف عبر الإنترنت على المستوى الفردي هو البدء بعدم قبول الإفلات من العقاب".

تواصل جديد

في مستقبل خالٍ من العنف عبر الإنترنت، ترى مروة عالمًا عبر الإنترنت مليئًا بالنساء والفتيات يتواصلن بشكل هادف. وتقول مروة: "لدينا الآن ملياري امرأة غير متصلة بالإنترنت، وهذا رقم ضخم".

لكن الأمر أكثر من مجرد أرقام. وتتخيل مروه عالمًا جديدًا تمامًا على الإنترنت، عالم لا تهيمن عليه مصالح عدد قليل من الرجال الأثرياء. وتقول إن المستقبل الذي يجب أن نقاتل من أجله هو: "إنترنت نسوي بديل يعمل لصالح الجميع، ليس فقط للنساء، ولكن أيضًا الأشخاص المختلفين من حيث النوع الاجتماعي والمجتمعات المهمشة [الأخرى]".