مع افتتاح الدورة التاسعة والستين للجنة وضع المرأة، الدول الأعضاء تعتمد إعلانًا سياسيًا قويًا، تؤكد فيه التزامها باحترام وحماية وتعزيز الحقوق والمساواة وتمكين كل النساء والفتيات

في الذكرى الثلاثين لاعتماد إعلان ومنهاج عمل بيجين، تبنّت الحكومات، بالإجماع، إعلانًا سياسيًا قويًا يؤكد التزامها باحترام وحماية وتعزيز حقوق النساء والفتيات، وضمان المساواة وتمكينهن. 

ورحبت سيما بحوث، وكيلة الأمين العام والمديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، باعتماد الإعلان، مؤكدةً:
" أن مواجهة التحديات والاستفادة من الفرص المرتبطة بالمساواة بين الجنسين تتطلب تحركًا جماعيًا وحاسمًا من الدول الأعضاء أكثر من أي وقت مضى. ففي وقت تتعرض فيه المكتسبات في مجال المساواة بين الجنسين للخطر، يلتئم المجتمع الدولي اليوم ليؤكد تضامنه والتزامه بحقوق كل النساء والفتيات في كل مكان".

يُعيد الإعلان السياسي تأكيد الالتزامات الواردة في إعلان ومنهاج عمل بيجين، الذي اعتُمد في المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة عام 1995، مشددًا على ضرورة حماية حقوق الإنسان وجميع الحريات الأساسية لكل النساء والفتيات دون استثناء. كما يعزز الإعلان الالتزامات الخاصة بأجندة المرأة والسلام والأمن، مؤكدًا أهمية إدماج أصوات النساء ودعم دورهن القيادي في جميع مراحل منع النزاعات، وبناء السلام، وحل النزاعات.

ويشدد الإعلان على ضرورة القضاء على الفقر بجميع أشكاله، من خلال ضمان حق النساء والفتيات في التعليم، لا سيما في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، وزيادة الاستثمارات العامة في أنظمة الرعاية. كما يعترف بالإمكانات الهائلة التي تتيحها التكنولوجيا، مؤكدًا أهمية سد الفجوة الرقمية بين الجنسين، ويدعو إلى تعزيز الاستثمار في الإحصاءات والبيانات المتعلقة بالنوع الاجتماعي لدعم عملية صنع السياسات المستنيرة.

ويجدد الإعلان التزام الدول الأعضاء بالقضاء على جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات، بما في ذلك الأشكال المستجدة مثل العنف الرقمي، والتحرش عبر الإنترنت، والتنمر الإلكتروني. كما يقرّ بأن إحراز التقدم في هذه المجالات يتطلب توفير موارد وتمويلات كافية، داعيًا إلى تعزيز النظم الوطنية، والآليات المؤسسية المعنية بشؤون المرأة، إلى جانب دعم الآليات الدولية، بما في ذلك إعادة تنشيط لجنة وضع المرأة، لتسريع وتيرة تحقيق المساواة بين الجنسين على المستوى العالمي.  وفي هذا السياق، أكدت المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، سيما بحوث:
"لم تحقق أي دولة حتى الآن المساواة الكاملة بين الجنسين. ويبعث هذا الإعلان الطموح برسالة واضحة مفادها أن حكومات العالم تدرك أن عام 2025 يشكل لحظة فارقة، حيث لم يعد بالإمكان تأجيل تنفيذ الوعود التي قُطعت منذ ثلاثين عامًا. إنه بمثابة نقطة انطلاق جديدة لضمان الوفاء بالتزاماتنا تجاه تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات في كل مكان، مع التأكيد على أهمية العمل المشترك لتحقيق ذلك."