واحدة من كل 10 نساء في العالم يعشن في فقر مدقع

في يوم المرأة العالمي، تدعو هيئة الأمم المتحدة للمرأة العالم إلى "الاستثمار في المرأة، وتسريع التقدم" باعتبارها أفضل طريقة لتسريع النمو الاقتصادي وبناء مجتمعات أكثر ازدهاراً وإنصافاً.

وهذا أمر ملح بشكل خاص عندما تؤدي الحروب والأزمات إلى تآكل إنجازات عقود من الاستثمارات في المساواة بين الجنسين. من الشرق الأوسط إلى هايتي والسودان وميانمار وأوكرانيا وأفغانستان وأماكن أخرى، تدفع النساء الثمن الأكبر للصراعات التي ليست من صنعهن. لم تكن الحاجة إلى السلام الآن أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى.

يؤدي تغير المناخ إلى تفاقم فجوات الفقر المستمرة. ومع اشتداد المنافسة على الموارد الشحيحة، أصبحت سبل العيش مهددة، وأصبحت المجتمعات أكثر استقطاباً، وتتحمل المرأة عبئاً ثقيلاً على نحو متزايد:

• تعيش واحدة من كل 10 نساء في العالم في فقر مدقع.
• تضاعف عدد النساء والفتيات اللاتي يعشن في المناطق المتضررة من النزاع منذ عام 2017، حيث تعيش الآن أكثر من 614 مليون امرأة وفتاة في المناطق المتضررة من النزاع. وفي تلك المناطق، تزداد احتمالية أن تعيش النساء في فقر مدقع بمقدار 7.7 مرة.
• من المتوقع أن يترك تغير المناخ 236 مليون امرأة وفتاة جائعة بحلول عام 2030، أي ضعف عدد الرجال (131 مليون).
• في أوج سنِّ العمل، لا تشارك سوى 61 في المائة من النساء في القوى العاملة مقابل 90 في المائة من الرجال.

لا يمكننا الاستمرار في تفويت مكاسب تحقيق المساواة بين الجنسين. ومن الممكن انتشال أكثر من 100 مليون امرأة وفتاة من براثن الفقر إذا أعطت الحكومات الأولوية للتعليم وتنظيم الأسرة، والأجور العادلة والمتساوية، وتوسيع نطاق المنافع الاجتماعية.

ومن الممكن خلق ما يقرب من 300 مليون فرصة عمل بحلول عام 2035 من خلال الاستثمارات في خدمات الرعاية، مثل توفير الرعاية النهارية ورعاية المسنين. ومن الممكن أن يعزز سد فجوات العمالة بين الجنسين نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 20 في المائة في جميع المناطق.

والواقع الحالي بعيد كل البعد عن هذا، حيث لا تمثل البرامج المخصصة للمساواة بين الجنسين سوى 4 في المائة من المساعدات التنموية الرسمية. وهناك حاجة إلى 360 مليار دولار أمريكي إضافية في البلدان النامية سنوياً لتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة. وهذا يمثل أقل من خُمس مبلغ الـ 2.2 تريليون دولار أمريكي الذي تم إنفاقه عالمياً على الإنفاق العسكري في عام 2022 على سبيل المثال.

المجالات التي تحتاج للاستثمار واضحة ومفهومة. وأولاً وقبل كل شيء يجب أن يكون هناك استثمار في السلام. وعلاوة على ذلك، تشمل الاستثمارات اللازمة ما يلي: القوانين والسياسات التي تعزز حقوق النساء والفتيات؛ وإحداث تحوّل في المعايير الاجتماعية التي تشكل حاجزاً أمام المساواة بين الجنسين؛ وضمان حصول المرأة على الممتلكات بما في ذلك الأراضي والرعاية الصحية والتعليم والعمل اللائق؛ وتمويل شبكات المجموعات النسائية على جميع المستويات.

كما تدعو هيئة الأمم المتحدة للمرأة أيضاَ الدول الأعضاء في لجنة وضع المرأة، والتي تبدأ أعمالها في نيويورك في 11 مارس 2024، إلى دعم التزاماتها بشأن المساواة بين الجنسين بالموارد. وهذه فرصة لقادة العالم لتطوير وثيقة ختامية تقدمية ومحددة تعكس الحاجة الماسة لتمويل المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة والمنظمات النسائية، ويجب عليهم اغتنامها من أجل العدالة ومن أجل كوكبنا وأهداف التنمية المستدامة.