بيان صحفي: البيانات الجديدة من هيئة الأمم المتحدة للمرأة تؤكِّد: العنف ضد المرأة ازداد سوءًا نتيجة جائحة فيروس كوفيد-19

التاريخ:

[بيان صحفي]

يطلق التقرير حملة الـ 16 يومًا من النشاط لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي، من 25 تشرين الثاني/نوفمبر إلى 10 كانون الأول/ديسمبر، تحت شعار"لوّن العالم برتقاليًا: فلننهِ العنف ضد المرأة الآن!"

في عشية "اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة" (25 تشرين الثاني/نوفمبر)، يلقي تقرير جديد تصدره هيئة الأمم المتحدة للمرأة الضوء على أثر جائحة كوفيد-19 على سلامة المرأة سواء في المنزل أو في الحيز العام. ويظهر التقرير أن شعور النساء بالأمان قد تقلّص مما يؤدي إلى آثار سلبية كبيرة على رفاههن العقلي والعاطفي. ويأتي التقرير فيما يبدأ العالم حملة الـ16 يومًا من النشاط لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي، من 25 تشرين الثاني/نوفمبر إلى 10 كانون الأول/ديسمبر، تحت الشعار العالمي الذي حددته حملة "اتحدوا" التي أطلقها الأمين العام للأمم المتحدة وهو "لوّن العالم برتقاليًا: فلننهِ العنف ضد المرأة الآن!"

قالت سيما بحّوث المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة "إن العنف ضد النساء يمثل أزمة عالمية موجودة بالفعل تزدهر على حساب الأزمات الأخرى. فالنزاع والكوارث الطبيعية المتعلقة بالمناخ وانعدام الأمن الغذائي وانتهاكات حقوق الإنسان، جميعها أمور تسهم في عيش النساء والفتيات في ظل إحساس بالخطر، حتى داخل بيوتهن، أو أحيائهن أو مجتمعاتهن المحلية. لقد مكّنت جائحة كوفيد-19، التي فرضت العزلة والتباعد الاجتماعي، جائحة مستترة من العنف ضد النساء والفتيات، حيث وجدن أنفسهن حبيساتٍ مع مَن يسيئون لهنّ. وتبرز البيانات الجديدة التي حصلنا عليها الحاجة المُلحّة للجهود المنسقة من أجل إنهاء هذا الوضع".

نتائج التقرير

يظهر التقرير الجديد الصادر عن هيئة الأمم المتحدة للمرأة بعنوان "قياس الجائحة المستترة: العنف ضد النساء في أثناء جائحة كوفيد-19والذي يستند إلى بيانات مستمدة من دراسة استقصائية شملت 13 بلدًا[1]، أن ما يقرب من امرأة واحدة من كل امرأتين أبلغن عن تعرضهن أو تعرض امرأة يعرفنها لصورة من صور العنف منذ بداية جائحة كوفيد-19. وكان احتمال إبلاغ النساء اللاتي تعرضن لهذا عن زيادة الضغوط العقلية والعاطفية أعلى بمقدار 1.3 مرة من احتمال النساء اللاتي لم يتعرضن له.

كما كشفت النتائج أن ما يقرب من 1 من كل 4 نساء يشعرن بأنهن أقل أمانًا في المنزل في حين زادت النزاعات القائمة داخل الأسر المعيشية منذ بدء الجائحة. وحين سئلت النساء عن سبب شعورهن بعدم الأمان داخل المنزل، ذكرن الإساءة الجسدية كأحد الأسباب (21٪). وأبلغ بعض النساء تحديدًا عن تعرضهن للأذى من قِبل أفراد الأسرة الآخرين (21٪) أو أن هناك نساك أخريات في الأسرة المعيشية يتعرضن للأذى (19٪).

وفي خارج منازلهن، تشعر النساء أيَضًا أنهن أكثر عرضة للعنف، حيث قالت 40٪ من المستجيبات أنهن يشعرن بأنهن أقل أمانًا عند السير وحدهن ليلًا منذ بدء جائحة كوفيد-19، وتعتقد نحو 3 من كل 5 نساء أن التحرش الجنسي في المجالات العامة ازداد سوءًا في أثناء جائحة كوفيد-19.

وبرزت الضغوط الاجتماعية والاقتصادية مثل الضغوط المالية والتوظيف وانعدام الأمن الغذائي والعلاقات الأسرية باعتبارها الأشد أثرًا ليس على تجارب السلامة (أو العنف) فحسب، ولكن على رفاه المرأة بصفة عامة أيضا.

ولكن، هناك أدلة قوية تشير إلى أن إنهاء العنف ضد النساء والفتيات ممكنٌ

وقد شحذ أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة الهمم قائلًا، "إن العنف ضد المرأة ليس أمرًا حتميًا. فالسياسات والبرامج المناسبة تحقق نتائج. ويعني هذا أن الاستراتيجيات الشاملة والطويلة الأمد التي تتصدى للأسباب الجذرية للعنف، تحمي حقوق النساء والفتيات، وتعزز حركات حقوق المرأة القوية والمستقلة. التغيير أمرٌ ممكن، وقد حان الوقت لكي نضاعف جهودنا حتى يمكننا معًا القضاء على العنف ضد النساء والفتيات بحلول عام 2030".

معلومات أساسية

تتضمن جهود التصدي لهذا التحدي المستمر والقضاء عليه منتدى جيل المساواة الذي استضافته هيئة الأمم المتحدة للمرأة في شهر تموز/يوليو الماضي في باريس. في أعقاب الالتزامات غير المسبوقة تجاه المساواة المبنية على النوع الاجتماعي المعلن عنها في باريس، والتي بلغت 40 مليار دولار، يجمع التحالف من أجل العمل في مجال العنف القائم على النوع الاجتماعي بين الفئات الشابة والمجتمع المدني والمؤسسات الدينية والمنظمات الخيرية والقطاع الخاص والمنظمات الدولية والدول الأعضاء حول التزامات مالية وبرامجية وسياسية ملموسة لتحقيق نتائج في مجال العنف القائم على النوع الاجتماعي. وإذا حصلت خطة التحالف الطموحة على مدار 5 سنوات على الموارد اللازمة فإنها تنوي تحقيق ما يلي:

  • ضمان أن تحيا 550 مليون امرأة وفتاة إضافية في بلدان ذات قوانين وسياسات تحظر جميع صور العنف القائم على النوع الاجتماعي.
  • دعم 55 بلدًا آخر في حظر زواج الأطفال
  • زيادة الاستثمارات في استراتيجيات المنع المدفوعة بالأدلة بمقدار 500 مليون دولار أمريكي
  • بناء قدرات إنفاذ القانون في 100 من البلدان للتصدي للعنف المبني على النوع الاجتماعي

احتفل الصندوق الاستئماني لإنهاء العنف ضد المرأة، وهو الآلية العالمية الوحيدة التي تقدم منحًا مخصصة لإنهاء جميع صور العنف ضد المرأة، بالذكرى الـ25 لتأسيسه بإطلاق تحدي التمويل الجماعي #Give25forUNTF25. على مدار السنوات الـ 25 الماضية، قدم صندوق الأمم المتحدة الاستئماني الدعم إلى 609 مبادرة في 140 بلدًا وإقليميًا. وخلال السنوات الخمس الأخيرة وحدها، قادت الجهات التي تحصل على منحٍ منه، وهي في معظمها من منظمات حقوق المرأة المحلية، مشروعات وصلت إلى ما يقرب من 55 مليون شخص، منهم أكثر من 150,000 ناجٍية من العنف.

في الفترة التي تسبق اليوم الدولي، قدمت مبادرة تسليط الضوء - وهي أكبر جهد عالمي موجه لإنهاء العنف ضد النساء والفتيات على الإطلاق - تقرير الأثر الخاص بها للفترة 2020-2021. ويقدر التقرير أن 650,000 من النساء والفتيات حصلن على الخدمات الأساسية العالية الجودة على الرغم من القيود والإغلاقات المفروضة بسبب فيروس كوفيد-19. فقد سُلم 148 مليون دولار أمريكي للمجتمع المدني والمنظمات النسائية والمنظمات العاملة على مستوى القواعد الشعبية لضمان استمرار بقائها وتقديم خدماتها الشاملة إلى النساء والفتيات اللاتي يصعب الوصول إليهن.

#لوّن_العالم_برتقاليًا:16 يومًا من النشاط في شتى أنحاء العالم

في نيويورك، جمعت فاعلية الاحتفال بالذكرى السنوية التي أقامتها الأمم المتحدة اليوم شخصيات رفيعة المستوى تدعو إلى إنهاء العنف ضد المرأة من خلال زيادة الاستثمارات في الحلول المُثبَتة. وكان من بين المشاركين أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة وسيما بحّوث المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة وسيندي بيشوب سفيرة النوايا الحسنة الإقليمية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، والقيادات والمتعهدين بالتزامات من التحالف من أجل العمل في مجال العنف القائم على النوع الاجتماعي وممثلي وممثلات عن منظمات المجتمع المدني، من بين آخرين. كما احتفلت الفعالية بذكرى مرور 30 عامًا على حملة الـ 16 يومًا من النشاط، وهي مبادرة يقودها المجتمع المدني أطلقها مركز القيادة العالمية للمرأة عام 1991.

وفي شتى أنحاء العالم، سوف تهدف عشرات الفعاليات التي يجري تنظيمها في أثناء الفترة التي تمتد على مدار أسبوعين إلى ضمان مستقبل مشرق خالٍ من العنف للنساء والفتيات، وهو ما يرمز إليه اللون البرتقالي للحملة. في آيسلندا، سوف تُنظَّم مسيرة بالشموع لإلقاء الضوء على هذه الآفة والنظر في إنهائها وفي ملاوي، سوف يبرهن دوري رياضي على أن الفتيان والفتيات جزء من نفس الفريق في مكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي. بالإضافة إلى ذلك، سوف ينظم معرض متنقل لمدة 16 يومًا تحت عنوان: "نقولها، ونشاركها" في فلسطين/ وفي بنما، سوف تتضمن حملة “Ya es Ya” أصولًا منها النتائج والإحصائيات والسياسات العامة التي يمكن اتخاذها نموذجا.

كما سوف يُستفاد من بعض التفعيلات الفنية على مدار حملة الـ 16 يومًا من أجل زيادة الوعي بالقضية، مثل إنتاج أغنية ومقطع فيديو من أداء فريق ‘داراج‘، وهو فريق من المغنيين ومغنّي راب من السنغال؛ وعرض موسيقى تُقرأ فيه قصة خيالية عن المساواة المبنية على النوع الاجتماعي من فيتنام؛ وجلسات للعلاج عن طريق الفن للناجيات من العنف في مولدوفا.

كما حدث في السنوات السابقة، من المتوقع أن تُضاء مبانٍ شهيرة باللون البرتقالي في أثناء الـ16 يومًا، ومنها مبنى مجلس المدينة في الميدان الكبير في بروكسل، بلجيكا، أو قصر الأمم في جنيف، سويسرا أو وكنيسة الدير في روبيك، ألبانيا أو المسرح الوطني في سان سلفادور، السلفادور أو أحد مبنى الأمم المتحدة في ليبريا.

***

للطلبات الإعلامية، يُرجى التواصل مع [ Click to reveal ]

ندعو الجميع إلى الانضمام إلى هيئة الأمم المتحدة للمرأة على وسائل التواصل الاجتماعي والتعبير عن رفضنا جميعًا للعنف المبني على النوع الاجتماعي باستخدام الوسمين #لوّن_العالم_بُرتقاليًا #١٦يوم

يمكن معرفة القضية بشكل أعمق من خلال مقاطع فيديو "آراء الخبراء" على حساب @unwomen في تطبيق تيك توك وإنستغرام. ومن خلال متابعة المحادثة على @UN_Women و@SayNO_UNiTE على منصة تويتر. يمكن أيضًا تنزيل ومشاركة  صورGIF ورسوم توضيحية وشعارات وبطاقات بيانات وأكثر من ذلك، وجميعها متاحة في حزمة وسائل التواصل الاجتماعي هذه باللغات الإنجليزية والفرنسية والإسبانية.

يمكن تصفح ومشاركة القصص ومحتوى الوسائط المتعددة من هيئة الأمم المتحدة للمرأة المتاح بالإنجليزية والفرنسية والإسبانية من خلال النقر على الرابط الآتي: https://www.unwomen.org/en/news-stories/in-focus/2021/11/in-focus-16-days-of-activism-against-gender-based-violence

 

[1] ألبانيا وبنغلاديش والكاميرون وكولومبيا وكوت ديفوار والأردن وكينيا وقيرغيزستان والمغرب ونيجيريا وباراغواي وتايلند وأوكرانيا.