يجب وضع الشابات الليبيات في صميم الجهود الرامية لإعادة بناء سلام شامل ودائم في ليبيا، وفقًا لإحاطة مشتركة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة وصندوق الأمم المتحدة للسكان

التاريخ:

تونس، 25 تشرين الأول/أكتوبر  2020 - مع استمرار المحادثات للتوصل إلى حل سياسي للحرب في ليبيا وتزامنًا مع الذكرى السنوية العشرين لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1325 بشأن المرأة والسلام والأمن، تسلط هيئة الأمم المتحدة للمرأة وصندوق الأمم المتحدة للسكان الضوء على العقبات التي لا حصر لها التي تواجه الشابات في ليبيا ويدعوان إلى تمكينهن اقتصاديًا وسياسيًا ليتمكن من المساهمة في رسم مستقبل بلدهن.

ما تزال ليبيا تعاني من الاضطرابات السياسية والاقتصادية والتي فاقمتها جائحة كوفيد-19. تسبب النزاع والتمييز القائم على النوع الاجتماعي في خسائر فادحة للمرأة الليبية وحدَ من فرصها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية. تواجه الشابات الليبيات الراغبات في المساهمة في جهود بناء السلام والتعافي الاقتصادي العديد من العقبات والمخاطر القاتلة. تلخص الإحاطة المشتركة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة وصندوق الأمم المتحدة للسكان بعنوان تعميق الاستقرار في ليبيا: التغلب على التحديات التي تواجه مشاركة الشابات في بناء السلام بعض العقبات التي تواجه الشابات الليبيات وتقدم توصيات للاستفادة من إمكاناتهن في إعادة بناء الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في ليبيا.

بينما تتخرج الليبيات من الجامعات بنفس معدل تخرج الرجال تقريبًا، فإن تمثيلهن في سوق العمل يتخلف كثيرًا عنهم. 64 بالمئة من الليبيات عاطلات عن العمل، فيمَ تصف فقط 20 بالمئة منهن أنفسهن كموظفات بدوام كامل. وبحسب البنك الدولي، فإن نسبة مشاركة النساء الليبيات في القوى العاملة اللاتي تتراوح أعمارهن من الخامسة عشر عامًا فما فوق تبلغ 28 بالمئة مقابل 79 بالمئة بين الرجال. بالإضافة إلى ذلك، تعمل أكثر من نصف النساء العاملات في وظائف "نمطية" مخصصة لهن، ومعظمها في قطاعي التعليم والصحة. أما في القطاع الخاص، يعد تمثيل النساء ناقصًا بشكل كبير، ويقل احتمال كونهن رائدات أعمال أو حصولهن على وظائف ذات رواتب عالية.

"تبحث الشابات الليبيات، كالشباب، عن الفرص لتحسين حياتهن من خلال التعليم والعمل. ولكن بسبب نوعهن الاجتماعي، يتعين عليهن التغلب على العقبات والعوائق لتحقيق أهدافهن. استبعاد النساء من الفرص يجعلهن عرضة للضغوط المالية والعنف المنزلي وحتى التطرف". يقول أسر طوسون، ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في ليبيا. وأضاف "نضع النساء والفتيات في طليعة برامج صندوق الأمم المتحدة للسكان واستجابته في ليبيا. إن تقديم الدعم السريري والنفسي الاجتماعي لضحايا العنف القائم على النوع الاجتماعي، وتعزيز قدراتهن للاعتماد على أنفسهن اقتصاديًا، وتوفير الوصول إلى خدمات وفرص الصحة الجنسية والإنجابية في مختلف المبادرات الشبابية سيمهد الطريق لإندماجهن في المجتمع."

بالإضافة إلى ذلك، تفتقر الشابات الليبيات إلى تمثيل سياسي هادف. في حين أن النساء الليبيات يصوتن بمعدلات مماثلة للرجال، إلا أن احتمالية مشاركتهن في اجتماعات تبلغ نصف مقدار احتمالية مشاركة الرجال. العنف الجنسي وذلك القائم على النوع الإجتماعي، واللذان تفاقما جراء النزاع والنزوح وآليات العدالة غير الرسمية والقيود المفروضة على الحركة، يحرمان الشابات من فرص إسماع أصواتهن.وعندما يدخلن معترك السياسة، غالبًا ما يواجهن ردود الفعل العنيفة من قبل المجتمع بالإضافة إلى التهديد والاختطاف، وحتى الاغتيال. وعلى الرغم من هذه المخاطر الجسيمة، تشارك الشابات في جميع أنحاء ليبيا بشكل متزايد في السياسة من خلال التصويت والنشاط في المجتمع المدني والمناصب الوزارية رفيعة المستوى.

وتدعو الإحاطة المشتركة شركاء ليبيا على الصعيد الدولي إلى ضمان المشاركة الكاملة والهادفة للشابات ودعمهن في جميع البرامج السياسية والاجتماعية والاقتصادية. كما تدعو إلى تقديم دعم خاص للنساء النازحات ورائدات الأعمال اللواتي يواجهن تحديات فريدة. كما تدعو صناع القرار في ليبيا إلى دمج النوع الاجتماعي في الأجهزة الأمنية والتشريعية والتنفيذية والقضائية وعلى جميع المستويات.

كما تدعو الوكالتان المجتمع المدني الليبي إلى تسليط الضوء على قصص نجاح المرأة، وتدريب النساء لإكتساب المهارات التجارية والسياسية وإلى مكافحة السرديات الأبوية والدعوة لتغيير السياسات.

"إن عدم الاكتراث بمخاوف الشابات في ليبيا يرجع إلى حد كبير إلى نقص التمثيل السياسي للمرأة الليبية في السياسة والاقتصاد". تقول بيغونيا لاساغباستر، ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في ليبيا. "تعد التسويات السياسية التي لا تشمل النساء  أقل احتمالًا للنجاح على المدى الطويل. ولذلك يجب أن تعمل ليبيا وشركاؤها على رفع العراقيل التي تواجه المرأة الليبية، بما في ذلك الشابات، لتتمكن من تحقيق إمكاناتهن الكاملة والمساهمة في رسم مستقبل سلمي ومزدهر لبلدهن."

يمكن الاطلاع على الموجز هنا.

للمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع سامر أبو راس:

samer.abu-rass@unwomen.org